> قتل ما لا يقل عن 11 شخصا بعد ظهر أمس الجمعة في انفجار في مدينة الصدر الشيعية فيما قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية انه تم فتح تحقيق في اختفاء 14 من عناصر الشرطة اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن خطفهم.

وافاد مصدر امني عراقي ان ما لا يقل عن عشرة اشخاص قتلوا في انفجار قنبلة استهدف سوقا للسيارات في الهواء الطلق في مدينة الصدر، معقل جيش المهدي التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وقال المصدر ان "الاعتداء اوقع ما لا يقل عن عشرة قتلى و17 جريحا"، بدون توضيح طريقة تنفيذه.

ويحظر منذ 25 شباط/فبراير توقيف السيارات على جوانب الطرق الرئيسية في العاصمة العراقية للحد من عدد ضحايا الاعتداءات بالسيارات المفخخة، غير ان المسلحين يلتفون على هذا الاجراء بتوقيف السيارات المفخخة في اماكن اخرى مثل المواقف.

وكذلك، قتل شرطي وجرح اثنان اخران في هجوم استهدف حاجزا للشرطة في جنوب غرب بغداد على ما افادت مصادر امنية.

من جانبه، اعلن الجيش الاميركي في بيان مقتل اثنين من جنوده ومترجم بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في بغداد.

وتشارك قوات عراقية اميركية في خطة امن بغداد +فرض القانون+ من اجل انهاء العنف الطائفي واعادة السيطرة على العاصمة.

على صعيد آخر، قال مسؤول في وزارة الداخلية العراقية انه تم فتح تحقيق في اختفاء 14 من عناصر الشرطة منذ مساء أمس الأول بعدما اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عن خطفهم انتقاما لاغتصاب العراقية صابرين الجنابي.

وقال العميد عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية ان "الشرطة بدأت تحقيقا في قضية خطف 14 من عناصر الشرطة غادروا بعقوبة في اجازتهم".

وتابع ان "اقارب المفقودين قدموا شكاوى الى قيادة شرطة ديالى اكدوا فيها ان ذويهم لم يعودوا الى منازلهم"، مضيفا ان "الشرطيين فقدوا منذ مساء أمس الأول".

وتقع مدينة بعقوبة على بعد 60 كلم شمال شرق بغداد وتقطنها غالبية سنية وتشهد نشاطا للمسلحين.

وكانت "دولة العراق الاسلامية" المرتبطة بتنظيم القاعدة هددت في بيان على الانترنت أمس الجمعة بقتل خلال 24 ساعة 18 عنصرا تابعين لوزارة الداخلية العراقية تحتجزهم، ما لم يتم تسليمها الضباط الذين شاركوا في اغتصاب العراقية صابرين الجنابي الشهر الماضي.

وقال التنظيم السني المتطرف ان "الله تعالى مكن (..) دولة العراق الاسلامية من اعتقال ثمانية عشر من منتسبي وزارة الداخلية في ولاية ديالى".

وطالب التنظيم ب"تسليم الضباط الذين شاركوا في الفعلة الشنعاء ضد أختنا الطاهرة (...) وبالافراج عن جميع اخواتنا المسلمات من أهل السنة والجماعة الموجودات في سجون الداخلية المرتدة".. وهدد بقتل المخطوفين الذين نشرت صورهم برفقة البيان.

وقال البيان ان "دولة العراق الاسلامية تمهل حكومة (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي الكافرة الاستجابة للمطالب خلال مدة اقصاها اربع وعشرون ساعة من تاريخ اعلان هذا البيان".

وكشفت هيئة علماء المسلمين (اكبر المرجعيات السنية) احتمال اغتصاب الجنابي من جانب شرطيين غالبيتهم من الشيعة، في الثامن عشر من شباط/فبراير.

واعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي (سني) ان مذكرات توقيف صدرت بحق المنفذين المحتملين الذين "حددت (الضحية) هوياتهم" وان تقريرا طبيا رفع الى القضاء.

واثارت هذه القضية جدلا حادا في الاوساط السياسية والدينية ما دفع الكثير منها الى اصدار بيانات تدين القضية واخرى تطلب التحقيق.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني المعروف بمواقفه المعتدلة انتقد التسرع في اصدار الاحكام من قبل اطراف عديدين محملا المعنيين السنة والشيعة مسؤولية مشتركة في التجاذب الذي حدث حول القضية.

وشدد على ان "القضاء هو الساحة الشرعية الوحيدة للنظر في مثل هذه الدعاوى واصدار حكم قانوني موضوعي في شأنها".

وفي اشارة الى التداعيات السلبية المحتملة لهذه القضية على الخطة الامنية الجديدة حذر طالباني من ان "اي طريق آخر غير القانون من شأنه ان يعرقل التعاون المطلوب بين المواطنين وقواتنا الامنية في وقت يبدو هذا التعاون ملحا لضمان استتباب الامن".

واكد "اننا اليوم بحاجة الى الحفاظ على الثقة في ما بيننا وتحاشي كل ما من شأنه ان يزعزعها او يثير الحساسيات ويوغر الصدور".

من جانبه، دعا الهاشمي الذي يترأس الحزب الاسلامي والذي تولى متابعة القضية منذ بدايتها، الى "عدم تسييس هذه القضية رغم حساسيتها البالغة".

وطالب ب "التصدي لها كقضية جنائية تتعلق بحقوق الانسان" مشددا على ان نجاح الخطة الامنية يقتضي "محاسبة من ينتهك هذه الحقوق باقصى العقوبات".

وكان مسؤولون سنة ايدوا اتهامات الجنابي بينما نفاها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقرر تكريم رجال الشرطة الذين وجهت اليهم اتهامات في هذه الحادثة.

كما اصدر المالكي قرارا باقالة رئيس ديوان الوقف السني احمد الغفور السامرائي بعدما اصدر بيانا يؤكد فيه تعرض هذه السيدة للاغتصاب.