> عبر لـ«الأيام» عدد من مسئولي الصيدليات الحكومية بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمضاربة والعارة عن امتعاضهم من إجراءات مكتبي الصحة بالمديرية والمحافظة بتحميلهم مديونية الأدوية منذ عام 2000م إلى عام 2006. وقالوا إن مكتبي الصحة احتسبا عليهم «قيمة الأدوية المجانية وعلاجات الطوارئ التي كنا نصرفها مجانا بالإضافة إلى إسقاط النسبة المقررة لنا من عام 2000م إلى2006م والتي زادت من المديونية علينا، فيما مازالت الصيدليات الحكومية تفتقر إلى الأدوية جراء توقيفها من المحافظة».

إلى ذلك علمت «الأيام» من مصدر صحي بأن مكتبي الصحة كانا مجحفين في تحميل مسئولي الصيدليات قيمة الأدوية وبالذات المجانية وإغفال نسبتهم المقررة بـ 3%، مشيرا إلى أنه لولا عدم محاسبة مسؤولي الصيدليات بشكل دوري لما تكبد مسئولو الصيدليات تلك الأدوية. وأوضح أن إقرار العاملين في الصيدليات الحكومية بالمديونية كان عائدا إلى خشيتهم من توقيف مرتباتهم أو نقلهم من مواقعهم.