المتهمون اليمنيون الخمسة المفرج عنهم في سويسرا يدلون بأحديث لـ «الجزيرة نت»
> «الأيام» عن «الجزيرة نت»:
> برأت المحكمة الاتحادية العليا في بلينزونا جنوبي سويسرا أمس سبعة أشخاص -هم خمسة يمنيين وصومالي وعراقي- من تهمتي الضلوع في الإرهاب ودعم تنظيم القاعدة لعدم كفاية الأدلة. وقال المفرج عنهم للجزيرة نت إن الحكم يؤكد استقلالية القضاء السويسري ونزاهته، رغم ما وصفوه بمحاولات النيابة العامة «إلصاق التهم جزافا دون الاستناد إلى أدلة مادية قاطعة».
عبد الحميد الفائق انتقد في تصريح للجزيرة نت عدم تضمين الحكم أي انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان التي مورست على المعتقلين منذ القبض عليهم واحتجازهم في الحبس الانفرادي، وقال إن أسلوب التحقيق كان «بشعا ولا يتناسب مع صورة سويسرا كدولة راعية لملف حقوق الإنسان والحفاظ على آدميته وإنسانيته».
أما زميله أسعد الفائق فقال للجزيرة نت إن هذا الحكم والتعويضات المالية التي أقرتها المحكمة لن تعيد للمفرج عنهم الاعتبار بشكل مناسب، بعدما تناول الإعلام السويسري قضيتهم بالتشهير ومعالجة القضية وكأنهم خططوا للقيام بعمليات «إرهابية». وأضاف أسعد أن حياته هو وزملاؤه أصبحت «تعاني من هذا الشرخ»، فوجود شبهة الضلوع في الإرهاب تعيق التفكير في أي خطوة مستقبلية، سواء أكانت الدراسة أو العمل أو حتى التعامل مع الآخرين «الذين ينظرون إلينا نظرة الريبة والشك».
المفرج عنهم اتفقوا على أن أجهزة الأمن تعاملت معهم بشكل غير إنساني ويتوقعون مشكلات مع المجتمع بعدما تم تصويرهم على أنهم أعضاء بالقاعدة.
ضرر معنوي
عبد الحكيم الحكيم أكد للجزيرة نت أن الضرر المعنوي الذي أصابه هو وزملاؤه أثناء فترة الاحتجاز في السجون السويسرية «لا يمكن أن يتخيله أحد، ويكاد يقترب مما يسمعه المرء عما يحدث في معتقل جوانتانامو».
وطالب الحكومة السويسرية «برعاية صحية ومعنوية» وأن يشمل التعويض أيضا مساعدتهم على مواجهة التحديات التي ستصادفهم حتما في المجتمع الآن.
معتقل آخر نال البراءة هو راجح حسين سعيد الذي قال للجزيرة نت إن المترجمين الذين تعاونوا مع الأمن السويسري خلال القضية كانوا دون المستوى ولا يتحدثون العربية الفصحى ما زاد من حجم المشكلة.
فقد ترجم أحدهم كلمة «أنا خارج» التي وردت في إحدى المكالمات الهاتفية التي سجلتها المخابرات السويسرية على أنها «خارج البلاد». وأصر المحقق على اعتبار ذلك دليلا على أنه «غادر سويسرا سرا لتدبير عمل إرهابي».
كما ترجم أحدهم كلمة «أدوات» على أنها معدات هجومية ومورست ضغوط نفسية على المتهم للاعتراف بمكانها، في حين أن الأمر كان يتعلق بأدوات منزلية. وترجمت كلمة «شرشف» على أنها شفرة سرية لشريط الكاسيت، و«حفل الزواج» على أنه موعد عملية تفجير.
وشرح المفرج عنهم للجزيرة نت ملابسات اعتقالهم وقالوا إنه تم بشكل همجي لاإنساني وإن الشرطة داهمت منازلهم في الساعات الأولى من الفجر فاحتجزت النساء والأطفال في غرف معزولة وصادرت كل الحواسيب والكتب والأشرطة.
كما اتهموا الشرطة بتهديدهم أثناء التحقيق مرارا بأن عدم اعترافهم بالجرائم المنسوبة إليهم سيؤدي بهم إلى الذهاب إلى غوانتانامو، أو تسليمهم إلى مخابرات دول أخرى للتحقيق معهم.
مدة الحبس الاحتياطي تعدت العام بالنسبة لبعض المتهمين ما جنبهم عقوبة الحبس بتهمة مخالفة قوانين الإقامة.
تهم وتعويضات
وقد أعرب كلود نيكاتي القائم بأعمال المحامي العام عن خيبة أمله من حكم البراءة هذا الذي شمل أيضا تهمة محاولة تقديم جواز سفر مزور لرجل يشتبه في أنه عضو بالقاعدة، ونقل عشرات من رعايا دول عربية وأفريقية إلى سويسرا بين عامي 1998 و2004.
وأدين ستة من المتهمين بمخالفة القانون المنظم لإقامة الأجانب، ما يعرضهم لعقوبات تبدأ من ثمانية أشهر إلى 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المدانين قضوا مدة العقوبة كاملة خلال وجودهم في الحبس الاحتياطي الذي تعدت مدته السنة بالنسبة لبعضهم.
وقد تراوحت التعويضات الممنوحة للمفرج عنهم ما بين ستة آلاف وسبعين ألف دولار أميركي، إضافة إلى قيام الحكومة السويسرية بدعم مصاريف المحامين.
عبد الحميد الفائق انتقد في تصريح للجزيرة نت عدم تضمين الحكم أي انتقادات لانتهاكات حقوق الإنسان التي مورست على المعتقلين منذ القبض عليهم واحتجازهم في الحبس الانفرادي، وقال إن أسلوب التحقيق كان «بشعا ولا يتناسب مع صورة سويسرا كدولة راعية لملف حقوق الإنسان والحفاظ على آدميته وإنسانيته».
أما زميله أسعد الفائق فقال للجزيرة نت إن هذا الحكم والتعويضات المالية التي أقرتها المحكمة لن تعيد للمفرج عنهم الاعتبار بشكل مناسب، بعدما تناول الإعلام السويسري قضيتهم بالتشهير ومعالجة القضية وكأنهم خططوا للقيام بعمليات «إرهابية». وأضاف أسعد أن حياته هو وزملاؤه أصبحت «تعاني من هذا الشرخ»، فوجود شبهة الضلوع في الإرهاب تعيق التفكير في أي خطوة مستقبلية، سواء أكانت الدراسة أو العمل أو حتى التعامل مع الآخرين «الذين ينظرون إلينا نظرة الريبة والشك».
المفرج عنهم اتفقوا على أن أجهزة الأمن تعاملت معهم بشكل غير إنساني ويتوقعون مشكلات مع المجتمع بعدما تم تصويرهم على أنهم أعضاء بالقاعدة.
ضرر معنوي
عبد الحكيم الحكيم أكد للجزيرة نت أن الضرر المعنوي الذي أصابه هو وزملاؤه أثناء فترة الاحتجاز في السجون السويسرية «لا يمكن أن يتخيله أحد، ويكاد يقترب مما يسمعه المرء عما يحدث في معتقل جوانتانامو».
وطالب الحكومة السويسرية «برعاية صحية ومعنوية» وأن يشمل التعويض أيضا مساعدتهم على مواجهة التحديات التي ستصادفهم حتما في المجتمع الآن.
معتقل آخر نال البراءة هو راجح حسين سعيد الذي قال للجزيرة نت إن المترجمين الذين تعاونوا مع الأمن السويسري خلال القضية كانوا دون المستوى ولا يتحدثون العربية الفصحى ما زاد من حجم المشكلة.
فقد ترجم أحدهم كلمة «أنا خارج» التي وردت في إحدى المكالمات الهاتفية التي سجلتها المخابرات السويسرية على أنها «خارج البلاد». وأصر المحقق على اعتبار ذلك دليلا على أنه «غادر سويسرا سرا لتدبير عمل إرهابي».
كما ترجم أحدهم كلمة «أدوات» على أنها معدات هجومية ومورست ضغوط نفسية على المتهم للاعتراف بمكانها، في حين أن الأمر كان يتعلق بأدوات منزلية. وترجمت كلمة «شرشف» على أنها شفرة سرية لشريط الكاسيت، و«حفل الزواج» على أنه موعد عملية تفجير.
وشرح المفرج عنهم للجزيرة نت ملابسات اعتقالهم وقالوا إنه تم بشكل همجي لاإنساني وإن الشرطة داهمت منازلهم في الساعات الأولى من الفجر فاحتجزت النساء والأطفال في غرف معزولة وصادرت كل الحواسيب والكتب والأشرطة.
كما اتهموا الشرطة بتهديدهم أثناء التحقيق مرارا بأن عدم اعترافهم بالجرائم المنسوبة إليهم سيؤدي بهم إلى الذهاب إلى غوانتانامو، أو تسليمهم إلى مخابرات دول أخرى للتحقيق معهم.
مدة الحبس الاحتياطي تعدت العام بالنسبة لبعض المتهمين ما جنبهم عقوبة الحبس بتهمة مخالفة قوانين الإقامة.
تهم وتعويضات
وقد أعرب كلود نيكاتي القائم بأعمال المحامي العام عن خيبة أمله من حكم البراءة هذا الذي شمل أيضا تهمة محاولة تقديم جواز سفر مزور لرجل يشتبه في أنه عضو بالقاعدة، ونقل عشرات من رعايا دول عربية وأفريقية إلى سويسرا بين عامي 1998 و2004.
وأدين ستة من المتهمين بمخالفة القانون المنظم لإقامة الأجانب، ما يعرضهم لعقوبات تبدأ من ثمانية أشهر إلى 11 شهرا مع إيقاف التنفيذ.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن المدانين قضوا مدة العقوبة كاملة خلال وجودهم في الحبس الاحتياطي الذي تعدت مدته السنة بالنسبة لبعضهم.
وقد تراوحت التعويضات الممنوحة للمفرج عنهم ما بين ستة آلاف وسبعين ألف دولار أميركي، إضافة إلى قيام الحكومة السويسرية بدعم مصاريف المحامين.