> قال طارق عزيز احد ابرز الشخصيات السياسية في فترة حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين في المحكمة التي تحاكم عددا من مسؤولي النظام السابق في قضية الانفال أمس الإثنين ان العراق لم يستخدم السلاح الكيمياوي في قصف حلبجة وان ايران هي التي استخدت هذا السلاح.

وقال عزيز الذي شارك في جلسة المحكمة أمس الإثنين بصفته شاهدا ان "المعلومات التي عندي (تشير) ان ايران هي التي قصفت حلبجة بالسلاح الكيمياوي وليس العراق."

واضاف عزيز الذي شغل منصب وزير الخارجية العراقي في الفترة التي شهدت احداث حلبجة والانفال في العام 1987-1988 ان "تقارير صادرة عن معهد امريكي متخصص تابع لوزارة الدفاع الامريكية يسمى ديفينس إنستيتيوت نشر في العام 1989... واخر صادر عن مجلة النيويوركر الامريكية كتبه كاتب امريكي اسمه ميلتن كيوريس يؤكدان ان الضربة على حلبجة بالاسلحة الكيمياوية كانت ايرانية وليس عراقية."

ومضى عزيز يقول انه كان يملك نسخة من هذين التقريرين "عندما كنت وزيرا للخارجية.. وان هذين التقريرين هما وثيقة موجودة وممكن الوصول اليهما عبر الانترنت."

ويحاكم ستة من كبار مساعدي الرئيس العراقي السابق صدام في قضية الانفال التي حدثت في العام 1987 من بينهم وزير الدفاع السابق سلطان احمد وعلي حسن المجيد ابن عم الرئيس العراقي السابق الملقب على الكيماوي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكري انذاك صابر الدوري.

وتتهم المحكمة الخاصة التي تحاكم هؤلاء الاشخاص بمسؤوليتهم في استخدام الاسلحة الكيماوية وقصف عدد من المدن الكردية مما ادى الى مقتل آلاف من الاكراد.

وقال عزيز ان هذين البحثين يشيران الى ان السلاح الذي استخدمه العراق في تلك الفترة "هو غاز الخردل وهو لا يؤدي الى الوفاة وان نسبة الوفاة الناجمة عن استخدام هذا الغاز لا تتعدى الاثنين بالمائة."

واضاف "اما الغازات التي ادت الى القتل في حلبجة هي غازات السيانيد وهو غاز قاتل وان ايران كانت تملك غاز السيانيد انذاك.. والعراق لم يكن يملك الغاز."

ومضى عزيز مخاطبا القاضي "وباستطاعتك ان تتاكد من هذه الحقيقة مع الخبراء الكيماويين العراقيين."

وقال عزيز ان شهادته التي يقدمها الى المحكمة "هي ليست للدفاع عن شخص معين لكني اريد ان اوضح عددا من المسائل الجوهرية التي اثيرت في المحكمة حتى تتمكن المحكمة من النظر بشكل موضوعي في هذه القضية."

وشغل عزيز عددا من المناصب كان اخرها منصب نائب رئيس الوزراء قبل بدء الحرب التي قادتها امريكا ضد العراق في العام 2003.

كما شغل عزيز منصب وزير الخارجية من العام 1983 حتى العام 1991 وهي نفس الفترة التي شهدت احداث قضيتي الانفال وحلبجة.

وعزيز محتجز لدى القوات الامريكية منذ العام 2003 وتنتظره محاكمة على خلفية اتهامات قمع الانتفاضة الشيعية في العام 1991.

وقال عزيز ان اجتماعات عقدت في العام 1991 بين القيادة العراقية انذاك ووفد كان يمثل القيادات الكردية وتناوب على رئاسة الوفد الذي سمي انذاك بوفد الجبهة الكردستانية الزعيمان الكرديان جلال الطالباني الذي يشغل حاليا منصب الرئيس العراقي ومسعود البرزاني الذي يشغل حاليا رئيس الاقليم الكردي "وان المباحثات تركزت حول تعويضات ضحايا الحرب من الاكراد."

واضاف عزيز ان ايا من الزعيمين "الطالباني والبرزاني لم يثيرا ايا من الاتهامات التي نسمعها وتثيرها المحكمة الان.. ومنها تهم تتعلق بابادة الشعب الكردي."

واشار عزيز إلى ان المباحثات انذاك تناولت كل شيء من ضمنها مسالة التعويضات للمتضررين الاكراد والذين تضرروا في الحروب منذ العام 77 وحتى نهاية الحرب مع ايران في العام 88.. والتي وافقت عليها الدولة انذاك.. وتم تعويضهم بشكل مجز."