رئيس وزراء ماليزيا.. أغلب مزاعم الفساد لا سند لها
رئيس وزراء ماليزيا عبد الله أحمد بدوي
> كوالالمبور «الأيام» عبد الجليل عبد الحميد :
> رد رئيس وزراء ماليزيا عبد الله أحمد بدوي على أكبر أزمة تواجه حملته لمكافحة الفساد المستمرة منذ ثلاث سنوات أمس الإثنين بقوله إن 85 في المئة من مزاعم الكسب غير المشروع لا أساس لها من الصحة.
كما رفض عبد الله الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت عام 2004 بوعد بالقضاء على الفساد مطالب بتنحية اثنين من كبار المسؤولين في حكومته في مكافحة الفساد بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع.
ونفى كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائب وزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة هذه المزاعم وأمر عبد الله بإجراء تحقيقات شاملة. وما زال كل منهما يشغل منصبه إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وقال عبد الله في اللقاء الشهري الذي يعلن فيه أنباء المسؤولين الحكوميين وبينهم ذو الكفل مات نور رئيس هيئة مكافحة الفساد "استنادا إلى السجلات فإن نحو 85 في المئة من الشكاوى لا أساس لها من الصحة."
وأضاف عبد الله أنه لا يمكنه اتخاذ إجراءات إلا بناء على وجود دليل وليس مجرد تصورات ومضى يقول "هذا أمر حيوي. نحن دائما حذرون في تلك المسائل."
وبعد بداية طيبة للحملة التي شنها عبد الله لمكافحة الفساد فإن الضعف بدأ يدب فيما يبدو فيها. وعلى الرغم من العديد من التحقيقات في بلاغات عن ظهور الفساد بين المسؤولين منذ توليه منصبه فإن محاكمة شخصيات رفيعة بتهمة الفساد نادرة.
وتصدرت أخبار الفساد عناوين الصحف بعد أن بدأت الشرطة في الأسبوع الماضي التحقيق في شكوى حول ثروة ذو الكفل كما نفى نائب وزير الأمن الداخلي علنا تكهنات بأنه تلقي رشى للإفراج عن مشتبه بهم من الحبس.
وقال محمد جوهري بهاروم أمس إنه المستهدف فيما يبدو بتقارير صحفية عن أن سياسيا بارزا تلقى رشى للإفراج عن مشبته بهم ونفى تلقي رشوة بلغت 5.5 مليون رنجيت (1.57 مليون دولار).
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن نائب الوزير قوله "المزاعم التي وردت في موقع للانترنت وفي تقرير صحفي موجهة لي فيما يبدو ولكنها صدرت دون أساس أو سند"..وطلبت المعارضة من الرجلين التنحي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وقال ليم كيت سيانج زعيم المعارضة في تصريحات "سينفي هذا أي شبهة متعلقة بالافتقار إلى الاستقلالية والاجتهاد والحرفية في تحقيق يتعلق بنائب الوزير وكذلك نفي شبهة الفساد عن إدارة عبد الله."
وقال رئيس سابق للفرع الماليزي من منظمة الشفافية الدولية التي تراقب الفساد إن على رئيس هيئة مكافحة الفساد أيضا التنحي وإلا فإنه يعرض نفسه لاتهامه بعرقلة العدالة.
وكتب تونكو عبد العزيز خطابا أرسله إلى صحيفة نيو ستريتس تايمز جاء فيه "الشفافية هي مفتاح المحاسبة."
وذكر محلل أن على عبد الله اتخاذ إجراء صارم لتبديد المخاوف المتعلقة بالفساد.
ومضى يقول المحلل والناشط السياسي تشاندرا مظفر "الأهم هو اتخاذ إجراء عندما يكون ذلك مطلوبا.. لابد من اتخاذ إجراء دون خوف أو محاباة. إذا كنت مستعدا لاتخاذ إجراء فسوف يحترمك الناس." رويترز
رئيس وزراء ماليزيا عبد الله أحمد بدوي
كما رفض عبد الله الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التي أجريت عام 2004 بوعد بالقضاء على الفساد مطالب بتنحية اثنين من كبار المسؤولين في حكومته في مكافحة الفساد بعد اتهامهما بالكسب غير المشروع.
ونفى كل من رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائب وزير الأمن الداخلي المسؤول عن الشرطة هذه المزاعم وأمر عبد الله بإجراء تحقيقات شاملة. وما زال كل منهما يشغل منصبه إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وقال عبد الله في اللقاء الشهري الذي يعلن فيه أنباء المسؤولين الحكوميين وبينهم ذو الكفل مات نور رئيس هيئة مكافحة الفساد "استنادا إلى السجلات فإن نحو 85 في المئة من الشكاوى لا أساس لها من الصحة."
وأضاف عبد الله أنه لا يمكنه اتخاذ إجراءات إلا بناء على وجود دليل وليس مجرد تصورات ومضى يقول "هذا أمر حيوي. نحن دائما حذرون في تلك المسائل."
وبعد بداية طيبة للحملة التي شنها عبد الله لمكافحة الفساد فإن الضعف بدأ يدب فيما يبدو فيها. وعلى الرغم من العديد من التحقيقات في بلاغات عن ظهور الفساد بين المسؤولين منذ توليه منصبه فإن محاكمة شخصيات رفيعة بتهمة الفساد نادرة.
وتصدرت أخبار الفساد عناوين الصحف بعد أن بدأت الشرطة في الأسبوع الماضي التحقيق في شكوى حول ثروة ذو الكفل كما نفى نائب وزير الأمن الداخلي علنا تكهنات بأنه تلقي رشى للإفراج عن مشتبه بهم من الحبس.
وقال محمد جوهري بهاروم أمس إنه المستهدف فيما يبدو بتقارير صحفية عن أن سياسيا بارزا تلقى رشى للإفراج عن مشبته بهم ونفى تلقي رشوة بلغت 5.5 مليون رنجيت (1.57 مليون دولار).
ونقلت وكالة برناما للأنباء عن نائب الوزير قوله "المزاعم التي وردت في موقع للانترنت وفي تقرير صحفي موجهة لي فيما يبدو ولكنها صدرت دون أساس أو سند"..وطلبت المعارضة من الرجلين التنحي إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وقال ليم كيت سيانج زعيم المعارضة في تصريحات "سينفي هذا أي شبهة متعلقة بالافتقار إلى الاستقلالية والاجتهاد والحرفية في تحقيق يتعلق بنائب الوزير وكذلك نفي شبهة الفساد عن إدارة عبد الله."
وقال رئيس سابق للفرع الماليزي من منظمة الشفافية الدولية التي تراقب الفساد إن على رئيس هيئة مكافحة الفساد أيضا التنحي وإلا فإنه يعرض نفسه لاتهامه بعرقلة العدالة.
وكتب تونكو عبد العزيز خطابا أرسله إلى صحيفة نيو ستريتس تايمز جاء فيه "الشفافية هي مفتاح المحاسبة."
وذكر محلل أن على عبد الله اتخاذ إجراء صارم لتبديد المخاوف المتعلقة بالفساد.
ومضى يقول المحلل والناشط السياسي تشاندرا مظفر "الأهم هو اتخاذ إجراء عندما يكون ذلك مطلوبا.. لابد من اتخاذ إجراء دون خوف أو محاباة. إذا كنت مستعدا لاتخاذ إجراء فسوف يحترمك الناس." رويترز