د.القربي:بعض الدول تحاول جر اليمن الى دوامة صراعات مذهبية تستهدف تقسيمها
د. أبوبكر القربي وزير الخارجية
> صنعاء «الأيام» متابعات:
>
نسب موقع "26 سبتمبر نت" الى الأخ د. أبوبكر القربي، وزير الخارجية وشئون المغتربين في لقاء مفتوح نظمه المركز الإعلامي اليمني بالقاهرة أمس الأول قوله "ان تعامل اليمن مع الأحداث الإرهابية التي يقوم بها الإرهابيون من أتباع عبد الملك الحوثي في بعض مناطق محافظة صعدة قائم على أساس الدستور والقانون الذي يخول السلطات الرسمية حماية البلد من أي تهديد داخلي أو خارجي يسعى إلى استخدام اليمن واليمنيين في صراع إقليمي لخدمة أطراف خارجية".
وأوضح الأخ وزير الخارجية في حديثه "ان السلطات الرسمية انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية مصالح البلاد ومصالح المواطنين اتخذت كل الوسائل السلمية من أجل احتواء المشكلات والأعمال التخريبية التي اختلقتها هذه العصابة الإرهابية سعيا منها لإغلاق الطريق أمام أية مخططات تستهدف جر البلد إلى الفتنة".
وقال الوزير القربي "ان الإرهابيين مضوا في غيهم ورفعوا السلاح على الدولة ومؤسساتها الرسمية محاولين زعزعة وإقلاق السكينة العامة باستهداف حياة المواطنين الآمنين والقيام بأعمال التقطع والنهب في الطرقات والاعتداء على المرافق العامة بصورة إرهابية جبانة وعلى الموظفين والمرافق الحكومية وأفراد القوات المسلحة والأمن".
وأكد أن ما تقوم به الدولة "وهي تتصدى لأفعال هذه العصابة ليس أكثر مما تفرضه مسؤولياتها الدستورية والقانونية في صيانة أمن واستقرار المجتمع والحفاظ على السكينة العامة عبر ردع الخارجين على النظام والقانون وتسليمهم للقضاء ليقول فيهم كلمته".. مشيرا الى ان موقف اليمن من قضية ممارسة الحقوق السياسية والإنتماء الديني واضح ويكفله الدستور والتشريعات اليمنية وأن ما يحدث في صعدة ليس له أي صله بما تردده بعض الأطراف المستفيدة من هذه الأزمات بكونه قضية سياسية أو ودينية، إنما مجموعة من الإرهابيين حملوا السلاح ضد الدولة ما يعتبره فقهاء السياسة والقانونيين في كل العالم تمردا على القانون والدولة والنظام السياسي.
وقال د.القربي "ان الإرهابيين من أتباع عبد الملك الحوثي يسعون إلى إعادة عجلة التاريخ للوراء بدعوتهم للعودة إلى نظام الخلافة.. وأن تكون الولاية محصورة في البطنين بما يتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية والنظام الديمقراطي الذي أختاره الشعب اليمني منذ قيام الثورة على حكم الأئمة المستبد".
مؤكدا ان النظام في اليمن ديمقراطي يتيح التعددية السياسية ويكفل الحقوق والحريات العامة ويضمن التداول السلمي للسلطة وفقا لوسائل ديمقراطية تقوم على الانتخابات التنافسية والنزيهة تتيح لليمنيين اختيار حكامهم بحرية وعدالة.
ولفت الوزير القربي إلى ان المخططات الدولية التي تبناها الإرهابيون "تستهدف جر البلد إلى دائرة الصراع الإقليمي، وان المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن بهذا الخصوص من الأشخاص الذين اعتقلوا على ذمة تورطهم بأحداث إرهابية وتخريبية في بعض مناطق صعدة وكذلك المعلومات التي كشفت عنها تصريحات الإرهابي يحيى الحوثي كشفت وقوف قوى اقليمية وراء أعمالهم التخريبية وتلقيهم دعما خارجيا من بعض الدول التي تحاول جر اليمن إلى دوامة صراعات مذهبية تستهدف تقسيم اليمن إلى كيانات مذهبية".
د. أبوبكر القربي وزير الخارجية
وأوضح الأخ وزير الخارجية في حديثه "ان السلطات الرسمية انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية مصالح البلاد ومصالح المواطنين اتخذت كل الوسائل السلمية من أجل احتواء المشكلات والأعمال التخريبية التي اختلقتها هذه العصابة الإرهابية سعيا منها لإغلاق الطريق أمام أية مخططات تستهدف جر البلد إلى الفتنة".
وقال الوزير القربي "ان الإرهابيين مضوا في غيهم ورفعوا السلاح على الدولة ومؤسساتها الرسمية محاولين زعزعة وإقلاق السكينة العامة باستهداف حياة المواطنين الآمنين والقيام بأعمال التقطع والنهب في الطرقات والاعتداء على المرافق العامة بصورة إرهابية جبانة وعلى الموظفين والمرافق الحكومية وأفراد القوات المسلحة والأمن".
وأكد أن ما تقوم به الدولة "وهي تتصدى لأفعال هذه العصابة ليس أكثر مما تفرضه مسؤولياتها الدستورية والقانونية في صيانة أمن واستقرار المجتمع والحفاظ على السكينة العامة عبر ردع الخارجين على النظام والقانون وتسليمهم للقضاء ليقول فيهم كلمته".. مشيرا الى ان موقف اليمن من قضية ممارسة الحقوق السياسية والإنتماء الديني واضح ويكفله الدستور والتشريعات اليمنية وأن ما يحدث في صعدة ليس له أي صله بما تردده بعض الأطراف المستفيدة من هذه الأزمات بكونه قضية سياسية أو ودينية، إنما مجموعة من الإرهابيين حملوا السلاح ضد الدولة ما يعتبره فقهاء السياسة والقانونيين في كل العالم تمردا على القانون والدولة والنظام السياسي.
وقال د.القربي "ان الإرهابيين من أتباع عبد الملك الحوثي يسعون إلى إعادة عجلة التاريخ للوراء بدعوتهم للعودة إلى نظام الخلافة.. وأن تكون الولاية محصورة في البطنين بما يتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية والنظام الديمقراطي الذي أختاره الشعب اليمني منذ قيام الثورة على حكم الأئمة المستبد".
مؤكدا ان النظام في اليمن ديمقراطي يتيح التعددية السياسية ويكفل الحقوق والحريات العامة ويضمن التداول السلمي للسلطة وفقا لوسائل ديمقراطية تقوم على الانتخابات التنافسية والنزيهة تتيح لليمنيين اختيار حكامهم بحرية وعدالة.
ولفت الوزير القربي إلى ان المخططات الدولية التي تبناها الإرهابيون "تستهدف جر البلد إلى دائرة الصراع الإقليمي، وان المعلومات التي حصلت عليها أجهزة الأمن بهذا الخصوص من الأشخاص الذين اعتقلوا على ذمة تورطهم بأحداث إرهابية وتخريبية في بعض مناطق صعدة وكذلك المعلومات التي كشفت عنها تصريحات الإرهابي يحيى الحوثي كشفت وقوف قوى اقليمية وراء أعمالهم التخريبية وتلقيهم دعما خارجيا من بعض الدول التي تحاول جر اليمن إلى دوامة صراعات مذهبية تستهدف تقسيم اليمن إلى كيانات مذهبية".