> شن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الايراني اكبر هاشمي رفسنجاني حملة عنيفة على السياسة الاقتصادية للرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، بحسب ما اوردت وسائل الاعلام الايرانية أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الايراني السابق الذي لا يزال يعتبر من كبار المسؤولين في النظام الايراني ان "مشروع الموازنة للسنة المقبلة (2007-2008) اسوأ من الموازنتين السابقتين لانه مرتبط اكثر فاكثر بالعائدات النفطية"، بحسب ما نقلت صحيفة "اعتماد".

ويناقش البرلمان حاليا مشروع موازنة للسنة الايرانية التي تبدأ في 21 آذار/مارس المقبل، وضعه احمدي نجاد.

وقال رفسنجاني "استنادا الى خطة التنمية الممتدة على عشرين عاما، على الحكومة ان تخفض كل سنة بنسبة عشرة اعتماد الاقتصاد على النفط لكن العكس هو الحاصل خلال السنتين الاخيرتين".

واعلن ان مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو اعلى هيئة تحكيم في النظام، سيعزز مراقبته لسياسة الحكومة.

وقال "حاليا، المرحلة الاختبارية الحكومية انتهت ويفترض ان تطبق الرقابة الحكومية بشكل اكثر جدية (..) يمكن لمجلس تشخيص مصلحة النظام ان يراقب شؤون السلطة التنفيذية".

ويعتمد الاقتصاد الايراني الى حد بعيد على سعر برميل النفط لان موارده النفطية تمثل اكثر من ثمانين بالمئة من عائداته بالعملات الخارجية وتساهم في اكثر من 50% من موازنة الدولة.

وخسر رفسنجاني في الانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيو 2005 في مواجهة احمدي نجاد. الا انه عزز منذ ذلك الحين موقعه في النظام.

وقدم الرئيس الايراني في كانون الثاني/يناير مشروع موازنة بقيمة 248 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 6،19% بالمقارنة مع موازنة السنة الحالية. في الوقت ذاته، اعلن ان الموازنة احتسبت على قاعدة انخفاض سعر برميل النفط الى 7،33 دولارا.

وتعهد ان ترتفع العائدات النفطية في الموازنة التي تبلغ "3،58% حاليا الى 9،42% السنة المقبلة"، من دون ان يشرح كيفية تمويل الفارق.

ووجهت غالبية من النواب الايرانيين يبلغ عددهم 150، رسالة مفتوحة الى احمدي نجاد في كانون الثاني/يناير انتقدوا فيها سياسة الحكومة الاقتصادية، طالبين من احمدي نجاد "تخفيض اعتماد الموازنة على العملات الخارجية الناتجة عن الموارد النفطية" و"خفض نفقات الحكومة".. كما انتقدوا الحكومة بسبب التضخم والبطالة المتزايدة وتباطوء الاقتصاد.