البرلمان الافغاني يوافق على قانون العفو بعد ادخال تعديلات طلبها كرزاي
الرئيس حميد كرزاي
> كابول «الأيام» ا.ف.ب :
>
وافق البرلمان الافغاني على التعديلات التي طلبها الرئيس حميد كرزاي "للحفاظ على حقوق الافراد" بالمطالبة بالعدالة، وذلك في اطار قانون العفو عن جرائم الحرب التي ارتكبت منذ ثلاثة عقود في افغانستان كما اعلنت متحدثة أمس الأحد.
وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه "زعماء الحرب"، بغالبية كبيرة جدا على النص مساء أمس الأول فور تسلم التعديلات التي طلبها كرزاي كما اعلنت طاهرة شرزائي المتحدثة باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.
وقالت ان "النص ليس بحاجة للدرس امام مجلس الشيوخ. لقد احيل فورا الى الرئيس من اجل المصادقة عليه".
وقانون العفو الذي تم التصويت اليه ضمن "المصالحة الوطنية" يشمل فقط المجموعات والفصائل الاتنية للمجاهدين، وليس الافراد، التي خاضت مواجهات خلال حرب اهلية دموية بين 1992 و1996 بعدما قاتلت القوات السوفياتية ونظام نجيب الله الشيوعي بين 1979 و1989.
ويشمل القانون ايضا عناصر طالبان الذين قاتلوا السلطات الافغانية والقوات الاجنبية باستثناء ابرز قادتهم الفارين وبينهم الملا عمر.
وكان زعماء الحرب النافذون حشدوا في 23 شباط/فبراير نحو 25 الفا من مناصريهم في ملعب كابول مطالبين كرزاي باقرار قانون العفو الذي احتج عليه المدافعون عن حقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في كابول.
ومع هذه التعديلات يكون كرزاي نجح في ارضاء "زعماء الحرب" والامم المتحدة في الوقت نفسه بعدما شددت المنظمة الدولية على ضرورة احترام حقوق الضحايا.
وقال ريتشارد بينيت المسؤول عن حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في كابول لوكالة فرانس برس "لا نستطيع ان نقول بعد ما اذا كنا مرتاحين او لا لهذه التعديلات..لا زلنا نسعى لفهم هذا النص وتداعياته".
وقتل اكثر من مليون ونصف مليون افغاني وتعرض الاف اخرون للتعذيب والاغتصاب خلال الاجتياح السوفياتي والحرب الاهلية.
وشكل استيلاء طالبان على كابول عام 1996 بداية نزاع جديد بين الحركة وزعماء الحرب في تحالف الشمال الذين تمكنوا في نهاية عام 2001 من العودة الى العاصمة بدعم عسكري اميركي.
وبات العديد من هؤلاء اعضاء في البرلمان والحكومة الى جانب شيوعيين سابقين واعضاء سابقين في طالبان.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الاول/ديسمبر الفائت بتشكيل محكمة لمحاكمة "مجرمي الحرب" الافغان، وذلك في تقرير رفضته السلطات الافغانية.
واكدت المنظمة ان "شخصيات عدة في الحكومة والبرلمان الافغانيين ضالعة في جرائم حرب"، لافتة خصوصا الى نائب الرئيس كريم خليلي ووزير الطاقة اسماعيل خان والرئيس السابق برهان الدين رباني والنائب عبد الرب رسول سياف.
الرئيس حميد كرزاي
وصوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه "زعماء الحرب"، بغالبية كبيرة جدا على النص مساء أمس الأول فور تسلم التعديلات التي طلبها كرزاي كما اعلنت طاهرة شرزائي المتحدثة باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.
وقالت ان "النص ليس بحاجة للدرس امام مجلس الشيوخ. لقد احيل فورا الى الرئيس من اجل المصادقة عليه".
وقانون العفو الذي تم التصويت اليه ضمن "المصالحة الوطنية" يشمل فقط المجموعات والفصائل الاتنية للمجاهدين، وليس الافراد، التي خاضت مواجهات خلال حرب اهلية دموية بين 1992 و1996 بعدما قاتلت القوات السوفياتية ونظام نجيب الله الشيوعي بين 1979 و1989.
ويشمل القانون ايضا عناصر طالبان الذين قاتلوا السلطات الافغانية والقوات الاجنبية باستثناء ابرز قادتهم الفارين وبينهم الملا عمر.
وكان زعماء الحرب النافذون حشدوا في 23 شباط/فبراير نحو 25 الفا من مناصريهم في ملعب كابول مطالبين كرزاي باقرار قانون العفو الذي احتج عليه المدافعون عن حقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في كابول.
ومع هذه التعديلات يكون كرزاي نجح في ارضاء "زعماء الحرب" والامم المتحدة في الوقت نفسه بعدما شددت المنظمة الدولية على ضرورة احترام حقوق الضحايا.
وقال ريتشارد بينيت المسؤول عن حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة في كابول لوكالة فرانس برس "لا نستطيع ان نقول بعد ما اذا كنا مرتاحين او لا لهذه التعديلات..لا زلنا نسعى لفهم هذا النص وتداعياته".
وقتل اكثر من مليون ونصف مليون افغاني وتعرض الاف اخرون للتعذيب والاغتصاب خلال الاجتياح السوفياتي والحرب الاهلية.
وشكل استيلاء طالبان على كابول عام 1996 بداية نزاع جديد بين الحركة وزعماء الحرب في تحالف الشمال الذين تمكنوا في نهاية عام 2001 من العودة الى العاصمة بدعم عسكري اميركي.
وبات العديد من هؤلاء اعضاء في البرلمان والحكومة الى جانب شيوعيين سابقين واعضاء سابقين في طالبان.
وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الاول/ديسمبر الفائت بتشكيل محكمة لمحاكمة "مجرمي الحرب" الافغان، وذلك في تقرير رفضته السلطات الافغانية.
واكدت المنظمة ان "شخصيات عدة في الحكومة والبرلمان الافغانيين ضالعة في جرائم حرب"، لافتة خصوصا الى نائب الرئيس كريم خليلي ووزير الطاقة اسماعيل خان والرئيس السابق برهان الدين رباني والنائب عبد الرب رسول سياف.