> حث البنك الدولي حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمس الأحد على تسريع التحسينات التي تدخلها على موارد المياه وقال إن نصيب الفرد من المياه في المنطقة سيهبط إلى النصف بحلول عام 2050.

وقال البنك الدولي في تقرير إن العديد من الدول في المنطقة واجهت بالفعل أزمات حادة في الوفاء بالطلب على المياه وإن من المحتمل أن تتدهور الأمور إذا لم تكن هناك إصلاحات.

وقال التقرير "حالة خدمات مياه الشرب ستتدهور أكثر مما هي عليه."

"ستعتمد المدن أكثر فأكثر على تحلية المياه مرتفعة التكلفة وخلال الجفاف ستضطر إلى الاعتماد كثيرا على الإمدادات الطارئة التي توصل بالصهاريج أو المراكب."

والمنطقة هي بالفعل من أكثر أماكن العالم ندرة في المياه وتستخدم مواردها المتجددة من المياه أكثر من أي مكان آخر.

وقال التقرير "سيكون لكل ذلك تأثيرات قصيرة المدى وطويلة المدى على النمو الاقتصادي والفقر وسيصعد من التوترات الاجتماعية داخل المجتمعات وبين المجتمعات وسيضع ضغطا متزايدا على الميزانيات العامة."

ويعيش واحد من بين ثلاثة أشخاص على مستوى العالم في مناطق تندر فيها المياه. وفي الشرق الأوسط وإفريقيا يحذر القادة على الدوام من أن العجز في المياه بسبب التزايد المتسارع في أعداد السكان وتغير المناخ قد يتسببان في صراعات مستقبلية.

وقالت جوليا باكنل المتخصصة في الموارد بالبنك الدولي لدى إصدار التقرير "هذا كله يعني أن المنطقة ستضطر إلى فعل المزيد في قطاع المياه بموارد أقل."

ونصح البنك الدولي الدول بإجراء سلسلة من التغييرات في التقنيات والسياسات في قطاعات المياه.

وقال التقرير إن من بين التغييرات تقليل الدعم على المياه وصيانة شبكات المياه وسياسات الري. ويجب أن تتمتع الجهات الموفرة للمياه باستقلال مادي ويجب تطبيق القوانين البيئية. ودعا التقرير لوجوب أن يمتد الإصلاح بنفس القدر للقطاع غير المائي.

وقال التقرير "تزايد التجارة في المنتجات الزراعية...والإصلاحات في قطاع البنوك والتأمين وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يمكن أن يكون لها جميعا تأثيرات مهمة على نتائج المياه."

وقال التقرير أيضا إن الوكالات الحكومية والجهات التي توفر خدمات المياه يجب أن تحاسب بشكل أكبر.

وقال "الشفافية ضرورية حتى يعرف الجمهور لماذا تتخذ القرارات... وما تحقق بالفعل." رويترز