إيران تريد إطلاع مجلس الأمن على برنامجها النووي
الرئيس محمود أحمدي نجاد
> طهران «الأيام» رويترز :
>
قالت إيران أمس الأحد إن الرئيس محمود أحمدي نجاد يريد إطلاع أعضاء مجلس الأمن الدولي على البرنامج النووي المدني لبلاده الذي يقول الغرب إنه برنامج سري لصنع قنابل نووية.
ويبحث الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إلى جانب المانيا فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب طموحاتها النووية التي تصر إيران على إنها سلمية تماما.
ونقل التلفزيون الإيراني عن غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة قوله دون الخوض في تفاصيل "ينوي الرئيس توجيه كلمة في اجتماع محتمل لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي للدفاع عن حق الأمة الإيرانية في الاستغلال السلمي للتكنولوجيا النووية."
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الهام قوله إن أحمدي نجاد ينوي الحضور "اذا عقد مجلس الامن اجتماعا بشأن برنامج ايران النووي." وأكد المتحدث باسم الخارجية هذه الأنباء للصحفيين ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وتجاهلت إيران مطالبة الأمم المتحدة لها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تقول الدول الغربية أن إيران تسعى لإتقانها من أجل صنع القنابل النووية وتصر ايران على ان هدفها توليد الكهرباء.
وفرض مجلس الأمن في ديسمبر كانون الأول مجموعة من العقوبات المحدودة بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا النووية الحساسة أو المعرفة النووية إلى إيران. وهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا تجاهلت ايران المهلة التي انقضت في 21 فبراير شباط لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وتبحث الدول الست اتخاذ إجراءات جديدة ولكن كلا من الصين وروسيا أبدت معارضتها لفكرة فرض عقوبات مالية على إيران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي إنه لابد من فرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها الامتثال لمطالب مجلس الأمن,وقال "موقفنا لم يتغير لكنه قائم على كلمتين.. الحزم والحوار."
واضاف عندما سئل عن احتمال اللجوء لعمل عسكري وهو تحرك لم تستبعده واشنطن إذا فشلت المساعي الدبلوماسي "هدفنا هو إيجاد حل بناء على التفاوض".. وقال إن العمل العسكري سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دعوة بلاده لإجراء مفاوضات من أجل حل المواجهة.
وقال "قلنا دائما إنه إذا كان لدى الطرف الآخر أي أفكار أو حلول تندرج تحت إطار اللوائح وتضمن حقوق إيران فمن الممكن بحثها وأفضل مكان لذلك هو مائدة المفاوضات."
وستوسع أحدث مسودة للاقتراحات التي أعدت في الثالث من مارس اذار واطلعت رويترز على نسخة منها قائمة الأشخاص والجهات والشركات والمجموعات التي سيجري تجميد أرصدتها أو التي ستفرض قيود على التعامل معها مثل الحرس الثوري الإيراني وبنك سبه الحكومي.
الرئيس محمود أحمدي نجاد
ويبحث الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا إلى جانب المانيا فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب طموحاتها النووية التي تصر إيران على إنها سلمية تماما.
ونقل التلفزيون الإيراني عن غلام حسين الهام المتحدث باسم الحكومة قوله دون الخوض في تفاصيل "ينوي الرئيس توجيه كلمة في اجتماع محتمل لمجلس الأمن بشأن برنامج إيران النووي للدفاع عن حق الأمة الإيرانية في الاستغلال السلمي للتكنولوجيا النووية."
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الهام قوله إن أحمدي نجاد ينوي الحضور "اذا عقد مجلس الامن اجتماعا بشأن برنامج ايران النووي." وأكد المتحدث باسم الخارجية هذه الأنباء للصحفيين ولكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.
وتجاهلت إيران مطالبة الأمم المتحدة لها بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تقول الدول الغربية أن إيران تسعى لإتقانها من أجل صنع القنابل النووية وتصر ايران على ان هدفها توليد الكهرباء.
وفرض مجلس الأمن في ديسمبر كانون الأول مجموعة من العقوبات المحدودة بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا النووية الحساسة أو المعرفة النووية إلى إيران. وهدد باتخاذ المزيد من الإجراءات إذا تجاهلت ايران المهلة التي انقضت في 21 فبراير شباط لتعليق تخصيب اليورانيوم.
وتبحث الدول الست اتخاذ إجراءات جديدة ولكن كلا من الصين وروسيا أبدت معارضتها لفكرة فرض عقوبات مالية على إيران.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي خلال مؤتمر صحفي في أبوظبي إنه لابد من فرض عقوبات جديدة على إيران لرفضها الامتثال لمطالب مجلس الأمن,وقال "موقفنا لم يتغير لكنه قائم على كلمتين.. الحزم والحوار."
واضاف عندما سئل عن احتمال اللجوء لعمل عسكري وهو تحرك لم تستبعده واشنطن إذا فشلت المساعي الدبلوماسي "هدفنا هو إيجاد حل بناء على التفاوض".. وقال إن العمل العسكري سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دعوة بلاده لإجراء مفاوضات من أجل حل المواجهة.
وقال "قلنا دائما إنه إذا كان لدى الطرف الآخر أي أفكار أو حلول تندرج تحت إطار اللوائح وتضمن حقوق إيران فمن الممكن بحثها وأفضل مكان لذلك هو مائدة المفاوضات."
وستوسع أحدث مسودة للاقتراحات التي أعدت في الثالث من مارس اذار واطلعت رويترز على نسخة منها قائمة الأشخاص والجهات والشركات والمجموعات التي سيجري تجميد أرصدتها أو التي ستفرض قيود على التعامل معها مثل الحرس الثوري الإيراني وبنك سبه الحكومي.