> أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى المصري مقبل شاكر انه تقرر أمس الاربعاء تعيين 31 سيدة كقاضيات ورؤساء محاكم ما سيتيح للمرأة المصرية اعتلاء منصة القضاء لاول مرة في تاريخها.. وقال شاكر انه تم اختيار القاضيات الـ 31 من هيئتي النيابة الادارية (تختص بالتحقيق في المخالفات التي تقع في الجهاز الاداري للدولة) وقضايا الدولة (تضم المحامين الذين يتولون الدفاع امام القضاء عن ادارات الدولة والحكومة).

واوضح شاكر انه تم اختيار القاضيات الجدد من بين 2134 مرشحة تقدمن للاختبارات الشفهية والتحريرية التي اجريت.

وكانت المرأة المصرية حصلت على حقوقها السياسية في العام 1956 ولكنها تاخرت في دخول سلك القضاء مقارنة بقريناتها في العديد من الدول العربية مثل السودان وتونس والجزائر والمغرب وسوريا ولبنان حيث تعمل المرأة في القضاء منذ سنوات عديدة.

ولم يكن هناك اي تشريع يمنع المرأة المصرية من التعيين في القضاء ولكن هذا المجال كان محظورا عليها بحكم الامر الواقع والعرف السائد.

وبدأت معركة المرأة المصرية من اجل العمل في القضاء في العام 1949 عندما تقدمت عائشة راتب فور تخرجها من كلية الحقوق بطلب للالتحاق بالنيابة العامة ولكنه رفض.

ورفضت هذه الرائدة، التي اصبحت في ما بعد من المع اساتذة القانون الدولي في مصر ثم وزيرة للشؤون الاجتماعية في ثمانينات القرن الماضي، الاستسلام واقامت دعوى امام القضاء ولكنها خسرتها بعد ثلاث سنوات من المداولات.

وتتقدم شابات مصريات ممن اتممن دراسة القانون كل عام بطلبات للالتحاق بالنيابة العامة ولكنهن يستبعدن تلقائيا وليس امامهن وسيلة للطعن في رفض طلباتهن.