إدارة الرقابة بالضالع تطالب بمراجعة ومحاسبة المسؤول عن المخالفات المالية المرتكبة
> الضالع «الأيام» خاص:
> طالبت إدارة الرقابة المالية والإدراية بمكتب التربية والتعليم بمحافظة الضالع قيادة السلطة المحلية تشكيل لجنة لمراجعة ما تم صرفه من النفقات التشغيلية ومحاسبة من قام بالصرف والتوقيع على هذه المخالفات المالية المرتكبة في مكتب التربية خلال العام الماضي 2006م والأشهر الاولى من العام 2007م.
وأشارت إدراة الرقابة، في مذكرتها للسلطة المحلية بالمحافظة، إلى أنها قد رفعت المخالفات في وقت سابق وتم إحالة عدد منها لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومازالت منظورة حتى اللحظة.
وقد بلغت المخالفات المالية عند الصرف للنفقات التشغيلية للمكتب أحد عشر مليوناً وتسعمائة وستين الفاً وثمانمائة وثمانين ريالا إضافة الى 4% الموردة من المديريات والتي لا يعرف مصيرها.
وأكدت إدارة الرقابة أن من واجبها رفع مثل هذه المخالفات استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 217 بشأن صلاحيات الإدارة الرقابية وإلى توجيهات القيادة السياسية في محاربة الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة المختلفة.
وأشارت إدراة الرقابة، في مذكرتها للسلطة المحلية بالمحافظة، إلى أنها قد رفعت المخالفات في وقت سابق وتم إحالة عدد منها لنيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومازالت منظورة حتى اللحظة.
وقد بلغت المخالفات المالية عند الصرف للنفقات التشغيلية للمكتب أحد عشر مليوناً وتسعمائة وستين الفاً وثمانمائة وثمانين ريالا إضافة الى 4% الموردة من المديريات والتي لا يعرف مصيرها.
وأكدت إدارة الرقابة أن من واجبها رفع مثل هذه المخالفات استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 217 بشأن صلاحيات الإدارة الرقابية وإلى توجيهات القيادة السياسية في محاربة الفساد والمفسدين في أجهزة الدولة المختلفة.