الدعوة إلى توحيد الجهد السياسي الوطني لوضع حل للمأساة وتوقف النزيف الإنساني
> صنعاء «الأيام» خاص:
> صدر أمس بالعاصمة صنعاء بيان في ختام الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) حول الأحداث الجارية في محافظة صعدة حاليا.. وجاء في البيان:
«ندعو نحن المشاركين في الحلقة النقاشية حول أحداث محافظة صعدة المنعقدة تحت شعار (معا ضد الحرب) التي دعت إليها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع منتدى الإعلاميات اليمنيات وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المنضوية في ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى:
التشاور المستمر لإنشاء آلية وطنية لمواجهة هذه الحرب وتداعياتها تشارك فيها القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الحكم والمعارضة وكل الفئات والشرائح والقوى الوطنية، وإنهاء حالة التجاذب بين القوى السياسية في هذه القضية وتوحيد الجهد السياسي الوطني للاتفاق على آلية وطنية تضع حلا شاملا لهذه المأساة بما تجره من ويلات تصيب شعبنا اليمني بالضرر البالغ من مختلف المناحي الحياتية والمعيشية وتوقف هذا النزيف الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي العبثي منطلقة في عملها من المبادئ التالية:
1- رفض إشهار القوة المسلحة في مواجهة المؤسسات الدستورية للدولة والخروج على المشروعية الدستورية بالقوة تحت أي مبرر أو شعار أو سبب وحق المؤسسات الدستورية في منع هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم لمحاكمات عادلة وشفافة أمام قاضيهم الطبيعي.
2- حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم الدستورية بالوسائل السلمية المشروعة كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والكتابات والعصيان المدني السلمي وإنشاء الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات وأشكال منظمات المجتمع المدني وممارسة حقوق المواطنين الديمقراطية بمختلف أشكالها ورفض أي انتقاص لهذه الحقوق من قبل المؤسسات الحكومية أمنية كانت أم إدارية وإدانة أي تعطيل أو انتقاص من هذه الحقوق ودعوة مؤسسات الشرعية الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لإعادة تأكيد الالتزام بكفالة هذه الحقوق الدستورية وعدم الخروج عليها أو تعطيلها أو الانتقاص منها باعتباره المسئول دستوريا عن كفالتها والمحافظة عليها وتحقيقها في الواقع والممارسة لا على الورق والخطابات.
3- رفض الاعتقالات العشوائية للمواطنين والمقيمين تحت مزاعم المبررات الأمنية ورفض ما يتم من إخفاء قسري للمعتقلين والدعوة للمحافظة على الحقوق الدستورية والقانونية لمن يتم اعتقاله.
4- رفض تحول الحرب في صعدة إلى حرب دينية واستعداء سلالي ومذهبي واستعداء مقابل لهما ونبذ الدعوة للكراهية المذهبية والسلالية وإدانة كل ذلك من أي طرف كان.
5- رفض تحول اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية تحت مظلة حماية المذهبية أو أي تدويل للأحداث ودعوة الأطراف الدولية التي يشار إليها في هذا الشأن لتعلن موقفا واضحا وشفافا ومدينا لأي عمل من هذا القبيل ولتعمل على تلجيم مؤسساتها المذهبية في بلدانها من التدخل في الصراع تحت شعار النصرة المذهبية سواء كان ذلك ممن يطلقون على أنفسهم أهل السنة أم الشيعة.
6- حق ضحايا الحرب في الإغاثة الإنسانية من قبل الإجهزة الحكومية أو منظمات الإغاثة المحلية وإن اقتضى الأمر الاستعانة بالمنظمات الدولية الإنسانية لسد أي نقص في أعمال الإغاثة باعتبار ذلك عملا إنسانيا بحتاً.
7- حق وسائل الإعلام في متابعة ونشر ما يجري من أحداث وحق وصولها إلى المعلومات الصحيحة وتصحيح أي معلومات مغلوطة دون ملاحقة أو مضايقة أو انتقاص لهذا الحق في المعلومات باعتباره حقا للشعب من خلال وسائل الإعلام لا يجوز حجبه تحت أي مبرر كان بل إن الحال أوجب للشفافية ومراقبة ما يجري واستنهاض الحشد الشعبي الشفاف الموضوعي لمواجهة أحداث الفتنة ومراقبة أداء مؤسسات الشرعية الدستورية حتى لاتتغول وتفرط في استخدام القوة تحت مبررات الأمن وضرورات الحرب وحتى توضع المؤسسات الدستورية في حقيقة مايجري ومنع أي تجاوز على حقوق المواطنين وكشف أي قصور في أداء المؤسسات لواجباتها في حماية الأمن وإنهاء الفتنة وتوفير الاستقرار والسكينة والحفاظ على النظام العام».
«ندعو نحن المشاركين في الحلقة النقاشية حول أحداث محافظة صعدة المنعقدة تحت شعار (معا ضد الحرب) التي دعت إليها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع منتدى الإعلاميات اليمنيات وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني المنضوية في ائتلاف منظمات المجتمع المدني إلى:
التشاور المستمر لإنشاء آلية وطنية لمواجهة هذه الحرب وتداعياتها تشارك فيها القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الحكم والمعارضة وكل الفئات والشرائح والقوى الوطنية، وإنهاء حالة التجاذب بين القوى السياسية في هذه القضية وتوحيد الجهد السياسي الوطني للاتفاق على آلية وطنية تضع حلا شاملا لهذه المأساة بما تجره من ويلات تصيب شعبنا اليمني بالضرر البالغ من مختلف المناحي الحياتية والمعيشية وتوقف هذا النزيف الإنساني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي العبثي منطلقة في عملها من المبادئ التالية:
1- رفض إشهار القوة المسلحة في مواجهة المؤسسات الدستورية للدولة والخروج على المشروعية الدستورية بالقوة تحت أي مبرر أو شعار أو سبب وحق المؤسسات الدستورية في منع هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم لمحاكمات عادلة وشفافة أمام قاضيهم الطبيعي.
2- حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم الدستورية بالوسائل السلمية المشروعة كالمظاهرات والمسيرات والاعتصامات والكتابات والعصيان المدني السلمي وإنشاء الأحزاب والمنظمات والجمعيات والنقابات وأشكال منظمات المجتمع المدني وممارسة حقوق المواطنين الديمقراطية بمختلف أشكالها ورفض أي انتقاص لهذه الحقوق من قبل المؤسسات الحكومية أمنية كانت أم إدارية وإدانة أي تعطيل أو انتقاص من هذه الحقوق ودعوة مؤسسات الشرعية الدستورية وعلى رأسها رئيس الجمهورية لإعادة تأكيد الالتزام بكفالة هذه الحقوق الدستورية وعدم الخروج عليها أو تعطيلها أو الانتقاص منها باعتباره المسئول دستوريا عن كفالتها والمحافظة عليها وتحقيقها في الواقع والممارسة لا على الورق والخطابات.
3- رفض الاعتقالات العشوائية للمواطنين والمقيمين تحت مزاعم المبررات الأمنية ورفض ما يتم من إخفاء قسري للمعتقلين والدعوة للمحافظة على الحقوق الدستورية والقانونية لمن يتم اعتقاله.
4- رفض تحول الحرب في صعدة إلى حرب دينية واستعداء سلالي ومذهبي واستعداء مقابل لهما ونبذ الدعوة للكراهية المذهبية والسلالية وإدانة كل ذلك من أي طرف كان.
5- رفض تحول اليمن إلى ساحة للصراعات الإقليمية تحت مظلة حماية المذهبية أو أي تدويل للأحداث ودعوة الأطراف الدولية التي يشار إليها في هذا الشأن لتعلن موقفا واضحا وشفافا ومدينا لأي عمل من هذا القبيل ولتعمل على تلجيم مؤسساتها المذهبية في بلدانها من التدخل في الصراع تحت شعار النصرة المذهبية سواء كان ذلك ممن يطلقون على أنفسهم أهل السنة أم الشيعة.
6- حق ضحايا الحرب في الإغاثة الإنسانية من قبل الإجهزة الحكومية أو منظمات الإغاثة المحلية وإن اقتضى الأمر الاستعانة بالمنظمات الدولية الإنسانية لسد أي نقص في أعمال الإغاثة باعتبار ذلك عملا إنسانيا بحتاً.
7- حق وسائل الإعلام في متابعة ونشر ما يجري من أحداث وحق وصولها إلى المعلومات الصحيحة وتصحيح أي معلومات مغلوطة دون ملاحقة أو مضايقة أو انتقاص لهذا الحق في المعلومات باعتباره حقا للشعب من خلال وسائل الإعلام لا يجوز حجبه تحت أي مبرر كان بل إن الحال أوجب للشفافية ومراقبة ما يجري واستنهاض الحشد الشعبي الشفاف الموضوعي لمواجهة أحداث الفتنة ومراقبة أداء مؤسسات الشرعية الدستورية حتى لاتتغول وتفرط في استخدام القوة تحت مبررات الأمن وضرورات الحرب وحتى توضع المؤسسات الدستورية في حقيقة مايجري ومنع أي تجاوز على حقوق المواطنين وكشف أي قصور في أداء المؤسسات لواجباتها في حماية الأمن وإنهاء الفتنة وتوفير الاستقرار والسكينة والحفاظ على النظام العام».