المؤسسة الاقتصادية تعقب على الشكوى الخاصة بأرضية مؤسسة الأقمشة والكهربائيات
> «الأيام» شكاوى المواطـنين:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الأخ محمد أحمد العديني، مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية منطقة عدن، على الشكوى المنشورة في العدد (5039) بعنوان (مواطن يناشد رئيس الجمهورية ومحافظ عدن وقف الاعتداء واستحداثات على أرضه).
وجاء في التعقيب الذي تنشره «الأيام» عملا بحق الرد: «طالعنا في صحيفة «الأيام» العدد (5039) بتاريخ 13 مارس 2007م شكوى تحت عنوان (مواطن يناشد رئيس الجمهورية ومحافظ عدن وقف الاعتداء واستحداثات على أرضه) وعملا بحق الرد وتوضحياً للحقائق فإننا نتمنى نشر صورة حديثه للموقع بدلاً من الصورة القديمة.
وكذا ردنا هذا لإزالة أي لبس حول الموضوع ولتوضيح من يبسط ويستحدث، فكما يعلم الجميع أن هناك أرضية تقع في الشارع العام في طريق عدن- تعز وبداخلها أربعة هياكل للهناجر ومحاطة بسور خرساني على الشارع العام بطول مائة متر، وعلى الفرعي بطول 360 مترا أي بمساحة إجمالية 36.000 متر مربع وكانت تابعة للمؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات (سابقاً) صرفت لها من وزارة الإسكان بموجب إشعار تحديد رقم و1/أراضي/ 2517 بتاريخ 3/4/1984م وتم استلامها بموجب وثيقة استلام وتسليم يوم السبت الموافق 12/1/1985م للبقعة رقم (11) بدار سعد.بعد ذلك أبرمت اتفاقية مقاولة بين المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات والمؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات لتنفيذ السور الخرساني وأربعة هناجر.وبدأ العمل فيها من 9/4/1985م وانتهى العمل يوم 24/1/1988م بموجب محضر الدور والتسليم بين المؤسستين.
وجهت رسالة بمرجع و1/أراضي/1907 بتاريخ1/12/1987م من وزارة الإسكان إلى مدير عام المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات وموضوعها دفع قيمة البقعة رقم (11) بمبلغ (82.000) دينار كاملاً أو دفع الإيجارات.. ودفعت قيمة البقعة بمبلغ (72.000) بموجب سند إيراد فرعي برقم (72093) وبتاريخ 6/2/88م وظلت المؤسسة العامة للأقمشة تزاول نشاطها التجاري باعتبارها أصلا من أصولها.
ونظراً لموقع الأرضية المتميز جرت خلال الفترة من عام 1995م حتى 2002م محاولات متعددة للسطو عليها من قبل عدة أشخاص بحسب ملف المراسلات المستلم من المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات عند إجراء دور التسليم عام 2002م بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات (سلمت لنا صور هذه الوثائق مع المتابعات).بعدها قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة مصلحة أراضي وعقارات الدولة لتوثيق هذه الارضية وتم توثيقها بعقد تمليك رقم ع م/م/دس/274/2004 بتاريخ 14/4/2004م وباشرت المؤسسة في استثمارها وبناء مبنى تجاري وقدمت الدراسات وتم تعميدها من الجهات المختصة واستخرجت التراخيص وبدئ العمل وتم بناء المركز التجاري.وفوجئت المؤسسة بأمر توقيف من محكمة لحج حيث تقدم أحد الأشخاص بأن هذه الأرضية تابعة له مع الهناجر وقام بتسويرها وقدم فعلاً عقد إيجار برقم (30678) بتاريخ 28/12/96م صادر من إسكان لحج وقدمت المؤسسة الوثائق التي تدحض ادعاءاته، كما جاء شخص آخر وقدم لنا تسعة عقود صادرة من إسكان لحج عام 93-94م يحمل كل عقد مساحة 10*10 أمتار ويبعد عن سور المؤسسة 6 أمتار أي في إطار الشارع العام وفي الجانب الآخر، وتقدم شخص آخر بعقد صادر من مكتب أوقاف لحج برقم (431) وبتاريخ 7/10/2001م وبمساحة 36000 متر، وأفاد بأن الأرضية تابعة له، كما تقدم أشخاص آخرون بأربعة عقود صادرة من الأوقاف بمساحة 10*10 أمتار بمحاذاة السور المواجه للشارع العام ورفعت التقارير التي تؤكد أن الصرف تم في حرم الأرضية والشارع العام مخالفاً للتخطيط والتوجيهات بعدم الصرف أمام المرافق العامة وكون الصرف عبثياً وجه الأخ محافظ محافظة عدن برسالته رقم 447/15/2004م بتاريخ 17/2/2004م إلى مكتب الأشغال بردم الحفر التي حاول البعض حفرها ووجه بسفلتتها واشترط مكتب الأشغال أن تكون السفلتة على حساب المؤسسة، وعند قيامنا بعمل السفلتة للموقع فوجئنا بأشخاص يدعون ملكيتهم للأرضية التي تقع في الشارع العام أمام المبنى و قاموا بتهديد الحاضرين أمام الملأ وأفادوا بأن لديهم مسلحين يتجاوزون الستين شخصا، وثبت ذلك في محضر في شرطة دار سعد وقيامهم بتهديد العمال.
ونحن نستغرب أن المقال المنشور يصور أن المؤسسة هي التي تتوسع في أراضي الغير والحقيقة هي العكس حيث إن المؤسسة تحافظ وتدافع عن حقوقها من طمع الآخرين.ونحن على استعداد لتقديم جميع الوثائق التي تثبت صحة ردنا ونتحمل المسؤولية.
وفقكم الله إلى ما فيه الخير والسداد
ولكم جزيل الشكر والتقدير».
وجاء في التعقيب الذي تنشره «الأيام» عملا بحق الرد: «طالعنا في صحيفة «الأيام» العدد (5039) بتاريخ 13 مارس 2007م شكوى تحت عنوان (مواطن يناشد رئيس الجمهورية ومحافظ عدن وقف الاعتداء واستحداثات على أرضه) وعملا بحق الرد وتوضحياً للحقائق فإننا نتمنى نشر صورة حديثه للموقع بدلاً من الصورة القديمة.
وكذا ردنا هذا لإزالة أي لبس حول الموضوع ولتوضيح من يبسط ويستحدث، فكما يعلم الجميع أن هناك أرضية تقع في الشارع العام في طريق عدن- تعز وبداخلها أربعة هياكل للهناجر ومحاطة بسور خرساني على الشارع العام بطول مائة متر، وعلى الفرعي بطول 360 مترا أي بمساحة إجمالية 36.000 متر مربع وكانت تابعة للمؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات (سابقاً) صرفت لها من وزارة الإسكان بموجب إشعار تحديد رقم و1/أراضي/ 2517 بتاريخ 3/4/1984م وتم استلامها بموجب وثيقة استلام وتسليم يوم السبت الموافق 12/1/1985م للبقعة رقم (11) بدار سعد.بعد ذلك أبرمت اتفاقية مقاولة بين المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات والمؤسسة العامة للإنشاءات والتركيبات لتنفيذ السور الخرساني وأربعة هناجر.وبدأ العمل فيها من 9/4/1985م وانتهى العمل يوم 24/1/1988م بموجب محضر الدور والتسليم بين المؤسستين.
وجهت رسالة بمرجع و1/أراضي/1907 بتاريخ1/12/1987م من وزارة الإسكان إلى مدير عام المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات وموضوعها دفع قيمة البقعة رقم (11) بمبلغ (82.000) دينار كاملاً أو دفع الإيجارات.. ودفعت قيمة البقعة بمبلغ (72.000) بموجب سند إيراد فرعي برقم (72093) وبتاريخ 6/2/88م وظلت المؤسسة العامة للأقمشة تزاول نشاطها التجاري باعتبارها أصلا من أصولها.
ونظراً لموقع الأرضية المتميز جرت خلال الفترة من عام 1995م حتى 2002م محاولات متعددة للسطو عليها من قبل عدة أشخاص بحسب ملف المراسلات المستلم من المؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات عند إجراء دور التسليم عام 2002م بين المؤسسة الاقتصادية اليمنية والمؤسسة العامة للأقمشة والكهربائيات (سلمت لنا صور هذه الوثائق مع المتابعات).بعدها قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمتابعة مصلحة أراضي وعقارات الدولة لتوثيق هذه الارضية وتم توثيقها بعقد تمليك رقم ع م/م/دس/274/2004 بتاريخ 14/4/2004م وباشرت المؤسسة في استثمارها وبناء مبنى تجاري وقدمت الدراسات وتم تعميدها من الجهات المختصة واستخرجت التراخيص وبدئ العمل وتم بناء المركز التجاري.وفوجئت المؤسسة بأمر توقيف من محكمة لحج حيث تقدم أحد الأشخاص بأن هذه الأرضية تابعة له مع الهناجر وقام بتسويرها وقدم فعلاً عقد إيجار برقم (30678) بتاريخ 28/12/96م صادر من إسكان لحج وقدمت المؤسسة الوثائق التي تدحض ادعاءاته، كما جاء شخص آخر وقدم لنا تسعة عقود صادرة من إسكان لحج عام 93-94م يحمل كل عقد مساحة 10*10 أمتار ويبعد عن سور المؤسسة 6 أمتار أي في إطار الشارع العام وفي الجانب الآخر، وتقدم شخص آخر بعقد صادر من مكتب أوقاف لحج برقم (431) وبتاريخ 7/10/2001م وبمساحة 36000 متر، وأفاد بأن الأرضية تابعة له، كما تقدم أشخاص آخرون بأربعة عقود صادرة من الأوقاف بمساحة 10*10 أمتار بمحاذاة السور المواجه للشارع العام ورفعت التقارير التي تؤكد أن الصرف تم في حرم الأرضية والشارع العام مخالفاً للتخطيط والتوجيهات بعدم الصرف أمام المرافق العامة وكون الصرف عبثياً وجه الأخ محافظ محافظة عدن برسالته رقم 447/15/2004م بتاريخ 17/2/2004م إلى مكتب الأشغال بردم الحفر التي حاول البعض حفرها ووجه بسفلتتها واشترط مكتب الأشغال أن تكون السفلتة على حساب المؤسسة، وعند قيامنا بعمل السفلتة للموقع فوجئنا بأشخاص يدعون ملكيتهم للأرضية التي تقع في الشارع العام أمام المبنى و قاموا بتهديد الحاضرين أمام الملأ وأفادوا بأن لديهم مسلحين يتجاوزون الستين شخصا، وثبت ذلك في محضر في شرطة دار سعد وقيامهم بتهديد العمال.
ونحن نستغرب أن المقال المنشور يصور أن المؤسسة هي التي تتوسع في أراضي الغير والحقيقة هي العكس حيث إن المؤسسة تحافظ وتدافع عن حقوقها من طمع الآخرين.ونحن على استعداد لتقديم جميع الوثائق التي تثبت صحة ردنا ونتحمل المسؤولية.
وفقكم الله إلى ما فيه الخير والسداد
ولكم جزيل الشكر والتقدير».