> عبرت د. أمل سعيد القمري، عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمحافظة لحج عن أسفها لما ورد في مذكرة رئيس مصلحة شئون القبائل من اتهام للمجلس بتكريس المناطقية وقالت: «هذا كلام يؤسف له».

وأوضحت في تعقيب بعثث به لـ «الأيام» ردا على الخبر المنشور في العدد (5045) بتاريخ 20/3/2007م تحت عنوان «مصلحة شئون القبائل تستنكر تعيين محلي لحج مديرا لفرع المصلحة فيها» أن الهيئة الإدارية للمجلس «قد انتقدت أي ظاهرة تثير النزعات المناطقية ولكن رئاسة المصلحة تجاهلت ذلك مع أنه يعد إحدى فقرات قرار الهيئة الإدارية بترشيح الأخ علي عبيد ثابت وكان اتهام رئيس المصلحة ناتجا لهذا الترشيح حسب ما ورد في مذكرة رئيس المصلحة التي احتوت على الكثير من الألفاظ والاتهام للمجلس المحلي بلحج

الذي راعى عند ترشيح عبيد خصوصيات المحافظة ومعرفة مشاكلها وقبائلها ومشايخها وهي خصوصيات وصفات تصب في مهام الوظيفية العامة الذي رشح لها وذلك وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لنا».

ونفت القيادية المحلية د. أمل القمري ما أورده رئيس المصلحة في مذكرته من ان ترشيح وليد الوجيه كان قبل علي عبيد واعتبرته «لا أساس له من الصحة بل تضليل وتحريف للحقيقة حيث كان ترشيح عبيد من قبل الاخ المحافظ في 6/1/2007م، بموجب مذكرة رقم (34) بينما تعيين الوجيه من قبل رئيس المصلحة في 15/1/2007م».

وأكدت «ان قرار الهيئة الاداية رقم (9) لعام 2007م، بشأن تعيين عبيد كان مستندا على الصلاحيات القانونية في قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م، ولائحته التنفيذية رقم (269) لعام 2000م وهو قانون ساري العمل به وليس قانونا شطريا عفى عليه الزمن مثل القرار الجمهوري رقم (81) لعام 1982م بشأن انشاء المصلحة الذي تم تعيين وليد الوجيه بموجبه».

وأعلنت د. أمل القمري ان «الهيئة الادارية للمجلس تؤكد تمسكها بقرارها رقم (9) لعام 2007م، والمعزز بالقرار رقم (18) لعام 2007م.