تقرير جديد يرسم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في سوريا
> دمشق «الأيام» ماهر سمعان :
> دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الإثنين الحكومة السورية إلى رفع التضييق على الحريات العامة بعد عام قالت انه شهد كبتا غير مسبوق على منابر الرأي واعتقالات طالت ناشطين بارزين.
وطالبت المنظمة التي يرأسها الناشط عمار القربي في تقرير جديد الحكومة بإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والسماح للأحزاب المعارضة بالعمل في البلاد وتأمين الحماية للصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأبلغ القربي رويترز بأن التضييق الذي بدأ بشدة عام 2006 هو الأقسى منذ تولى الرئيس بشار الأسد السلطة عام 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد.
وقال القربي "شهد العام الماضي اعتقال مجموعة من أهم الناشطين في سوريا بشكل جماعي غير مسبوق. التدهور جاء عكس الآمال والوعود التي كانت تتزايد في سوريا فتوصيات الحزب الحاكم نفسه المتعلقة بقانون للأحزاب وتحرير الصحافة لم تطبق."
وكان حزب البعث الحاكم قد أوصى في مؤتمره القطري عام 2005 بتخفيف القيود التي يفرضها قانون الطواريء وبإصدار قانون للأحزاب وقانون جديد للصحافة مما يفسح مجالا اكبر للحريات العامة في البلد الذي يسيطر فيه الحزب على السلطة منذ أكثر من أربعة عقود.
ولكن التوصيات لم تطبق ولا يتوقع قياديون في الحزب ان يتغير هذا الاتجاه في أي وقت قريب خصوصا وان سوريا تتعرض لضغوط تقودها الولايات المتحدة بسبب دور دمشق في لبنان ودعمها لحزب الله اللبناني ولحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال التقرير الذي أعدته المنظمة التي تتخذ من دمشق مقرا لها "سنة 2006 شهدت تراجعا كبيرا في هذا المجال (حقوق الإنسان) مما جعل الناس يتخوفون من إعادة إنتاج الحالة الأمنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال فترة الثمانينيات."
وذكر التقرير ان 180 ناشط سياسيا بين أكراد وإسلاميين وناشطي مجتمع مدني اعتقلوا العام الماضي. ومعظمهم لا يزال في السجن دون صدور أحكام بحقهم كالناشط الكردي صلاح محمد إبراهيم والكاتب المعروف ميشيل كيلو والمحامي أنور البني الذين وقعوا إعلانا ينادي بإعادة النظر في السياسة السورية تجاه لبنان.
وقال التقرير "ان إحالة بعض المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بجرم حيازة نشر ممنوع أو سواه يشكل انتهاكا لحقوق البشر وحرياتهم الأساسية وتطويع القوانين الموضوعية والإجرائية ولي عنقها لتلاءم توجهات النظام وتنال من أصحاب الرأي الأخر."
وذكر التقرير ان الصحفيين لم يسلموا من موجة الاعتقالات كالكاتب علي الشهابي ومراسل صحيفة النهار اللبنانية شعبان عبود الذي قضى عدة أيام في السجن.
وقال التقرير ان تراجعا أصاب حرية استخدام الانترنت التي تنتشر ببطء منذ سنين فبالإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع كمواقع جرائد الشرق الأوسط التي تصدر في لندن والمستقبل اللبنانية والسياسة الكويتية ومراقبة البريد الالكتروني فقد اعتقل أكثر من شخص من الذين نشروا أفكارهم الكترونيا كالكاتب محمد غانم الذي كان يدير موقع سوريون الإصلاحي.
وقال التقرير "لم تتقدم الحريات الصحفية والإعلامية في سوريا عام 2006 بل شهدت تراجعا واضحا في العام الماضي من خلال العودة لاستخدام الاعتقال في الرد على الكلمة."
وتقدر المنظمة معتقلي الرأي في السجون السورية بحوالي 1400. وقال الأسد في لقاء صحفي الأسبوع الماضي ان المعتقلين هم ممن خالفوا الدستور السوري والقوانين المعمول بها. رويترز
وطالبت المنظمة التي يرأسها الناشط عمار القربي في تقرير جديد الحكومة بإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والسماح للأحزاب المعارضة بالعمل في البلاد وتأمين الحماية للصحفيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.
وأبلغ القربي رويترز بأن التضييق الذي بدأ بشدة عام 2006 هو الأقسى منذ تولى الرئيس بشار الأسد السلطة عام 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الأسد.
وقال القربي "شهد العام الماضي اعتقال مجموعة من أهم الناشطين في سوريا بشكل جماعي غير مسبوق. التدهور جاء عكس الآمال والوعود التي كانت تتزايد في سوريا فتوصيات الحزب الحاكم نفسه المتعلقة بقانون للأحزاب وتحرير الصحافة لم تطبق."
وكان حزب البعث الحاكم قد أوصى في مؤتمره القطري عام 2005 بتخفيف القيود التي يفرضها قانون الطواريء وبإصدار قانون للأحزاب وقانون جديد للصحافة مما يفسح مجالا اكبر للحريات العامة في البلد الذي يسيطر فيه الحزب على السلطة منذ أكثر من أربعة عقود.
ولكن التوصيات لم تطبق ولا يتوقع قياديون في الحزب ان يتغير هذا الاتجاه في أي وقت قريب خصوصا وان سوريا تتعرض لضغوط تقودها الولايات المتحدة بسبب دور دمشق في لبنان ودعمها لحزب الله اللبناني ولحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس).
وقال التقرير الذي أعدته المنظمة التي تتخذ من دمشق مقرا لها "سنة 2006 شهدت تراجعا كبيرا في هذا المجال (حقوق الإنسان) مما جعل الناس يتخوفون من إعادة إنتاج الحالة الأمنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال فترة الثمانينيات."
وذكر التقرير ان 180 ناشط سياسيا بين أكراد وإسلاميين وناشطي مجتمع مدني اعتقلوا العام الماضي. ومعظمهم لا يزال في السجن دون صدور أحكام بحقهم كالناشط الكردي صلاح محمد إبراهيم والكاتب المعروف ميشيل كيلو والمحامي أنور البني الذين وقعوا إعلانا ينادي بإعادة النظر في السياسة السورية تجاه لبنان.
وقال التقرير "ان إحالة بعض المعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بجرم حيازة نشر ممنوع أو سواه يشكل انتهاكا لحقوق البشر وحرياتهم الأساسية وتطويع القوانين الموضوعية والإجرائية ولي عنقها لتلاءم توجهات النظام وتنال من أصحاب الرأي الأخر."
وذكر التقرير ان الصحفيين لم يسلموا من موجة الاعتقالات كالكاتب علي الشهابي ومراسل صحيفة النهار اللبنانية شعبان عبود الذي قضى عدة أيام في السجن.
وقال التقرير ان تراجعا أصاب حرية استخدام الانترنت التي تنتشر ببطء منذ سنين فبالإضافة إلى الاستمرار في حجب المواقع كمواقع جرائد الشرق الأوسط التي تصدر في لندن والمستقبل اللبنانية والسياسة الكويتية ومراقبة البريد الالكتروني فقد اعتقل أكثر من شخص من الذين نشروا أفكارهم الكترونيا كالكاتب محمد غانم الذي كان يدير موقع سوريون الإصلاحي.
وقال التقرير "لم تتقدم الحريات الصحفية والإعلامية في سوريا عام 2006 بل شهدت تراجعا واضحا في العام الماضي من خلال العودة لاستخدام الاعتقال في الرد على الكلمة."
وتقدر المنظمة معتقلي الرأي في السجون السورية بحوالي 1400. وقال الأسد في لقاء صحفي الأسبوع الماضي ان المعتقلين هم ممن خالفوا الدستور السوري والقوانين المعمول بها. رويترز