> قالت الحكومة المصرية أمس الثلاثاء إن 75.9 في المئة من الناخبين وافقوا على تعديلات الدستور المثيرة للجدل التي طرحت للتصويت في استفتاء أجري أمس الأول وقال المعارضون إن النتيجة مزورة.

وقال وزير العدل ممدوح مرعي إن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 27.1 في المئة. وقالت جماعات المعارضة الرئيسية على اختلافها ومنظمات حقوقية راقبت الاقتراع إن النسبة الحقيقية للإقبال على التصويت أقل من ذلك بكثير.

وقال قادة الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) إن طريق الانتخابات كوسيلة للتغيير أصبح مغلقا بعد الاستفتاء على التعديلات التي أنهت الإشراف القضائي الكامل على الاقتراع.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنها تقدر أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم بلغت خمسة في المئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين. وقال مراقبون للتصويت إن معظم مراكز الاقتراع تردد عليها قلة قليلة من الناخبين.

وقال شهود من رويترز إن بعض مراكز الاقتراع كانت إما خالية أو لم يدخلها سوى قلة قليلة من الناخبين.

ورحب الرئيس حسني مبارك بالنتيجة في كلمة قصيرة أذاعها التلفزيون,وقال "إن ما تحقق لنا من إصلاح دستوري لا يمثل نهاية المطاف. فلقد فتحت هذه التعديلات الدستورية الباب أمام طريق طويل من العمل الشاق يقتضي تضافر جهود كافة أبناء الوطن ويحتم علينا أن نجتمع على ما يوحدنا."

وتتيح أكثر التعديلات إثارة للجدل للحكومة الوسيلة لإخراج الإسلاميين المعارضين الذين يمثلون أخطر تحد للحزب الحاكم من الحياة السياسية.

وتسمح التعديلات لمبارك الذي يتولى السلطة منذ عام 1981 بحل البرلمان منفردا وتضعف إشراف القضاء على الانتخابات التي تخيم عليها شكاوى من وجود مخالفات.

كما تشمل التعديلات تضمين الدستور نفس القيود على الحريات العامة التي فرضتها الحكومة من خلال قانون الطواريء الساري منذ تولي الرئيس حسني مبارك السلطة عام 1981 عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين.

وقال محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في البلاد لرويترز إن الحكومة زورت النتائج مضيفا أنها "100 في المئة مزورة.. إنهم يكذبون."

وقال أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم يوم الأحد الماضي إن الطاقة القصوى لمراكز الاقتراع لا يمكنها أن تستوعب أكثر من 30 في المئة من الناخبين المسجلين.

وروجت الحكومة والحزب الحاكم للتعديلات الدستورية كجزء من عملية ليبرالية مؤكدة على السلطات الإضافية المخولة للبرلمان. لكن جماعات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان قالت إن التعديلات في مجملها تمثل ابتعادا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال المنسق العام لحركة كفاية عبد الوهاب المسيري "يبدو أن الحكومة في حالة خوف شديد لأنها شعرت أنها تمادت في كل شئ وما أعلنوه من نتائج هي تعبير عن هذا التمادي."

وقال المنسق العام المساعد للحركة جورج اسحق وهو يعرض تذاكر انتخابية عثر عليها في الشارع "نريد أن نسألهم من أين أتوا بالنتائج التي أذاعوها بينما (بعض) الورق موجود في الشارع وموجود عليه علامة موافق.. النتائج كلها مزورة."

وقال عبد الحليم قنديل العضو القيادي في الحركة إن الإقبال لا يزيد على ثلاثة في المئة. واضاف "لا يوجد مصري يصدق الأرقام الرسمية إلا إذا كان مجنونا.

"حتى لو صدقنا الأرقام الرسمية فإن أغلب المقيدين قاطعوا الانتخابات."

ومضى قائلا "بعد تزوير الدستور أصبح الإشراف الفعلي على الانتخابات لضباط الشرطة. هذا معناه أن طريق الانتخابات كطريق للتغيير... أغلق.. لم يبق إلا... البحث عن سبل عملية لتطوير عصيان سياسي قابل للتطور إلى عصيان مدني. هذا هو الطريق السلمي الوحيد."

لكن المعارضة لم تستطع تحريك أكثر من مئات قليلة من الأشخاص في الاحتجاجات على التعديلات الدستورية. وخلال الشهور الماضية ألقت الشرطة القبض على مئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وجماعات معارضة أخرى.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن النسبة الرسمية للذين صوتوا بنعم قد تكون صحيحة لكن رقم الإقبال مشكوك فيه.

وقال أبو سعدة لرويترز "منظمتنا راقبت الاستفتاء وتقديراتنا للذين أدلوا بأصواتهم... هي خمسة في المئة لليوم كله. لذلك فإنني أشك في أن هذا الإحصاء (الحكومي) صحيح."

واتهم مركز هشام مبارك المستقل الحزب الحاكم بتضخيم عدد الذين قالوا "نعم" كما اتهمه بطرد المراقبين المستقلين من مراكز الاقتراع.

وقال المركز في بيان إن "التزوير الصارخ هو عنوان الساعات الأخيرة من هذا الاستفتاء."

وقال شهود ومراقبون أمس الأول إنهم شاهدوا العديد من عمال الشركات وهم يصلون إلى مراكز الاقتراع في حافلات عامة.

والرحلات المنسقة للإدلاء بالأصوات هي وسيلة شائعة لتضخيم عدد الذين يصوتون "بنعم" في الاستفتاءات المصرية.

وقال مرعي إن العدد الإجمالي للذين قالوا نعم بلغ 7.17 مليون ناخب وهو ما يعادل 9.7 في المئة من عدد سكان مصر.

وانتقدت الولايات المتحدة التي تقدم للحكومة المصرية ما يقرب من ملياري دولار سنويا في صورة مساعدات التعديلات الدستورية.

لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التي زارت مصر يوم الأحد الماضي خففت من انتقادها,وقالت "نعرف أن الدول تفعل ذلك (التغيير السياسي) بطريقتها الخاصة وهي تفعل ذلك بأسلوب يتوافق مع ظروفها الثقافية الخاصة.. "المسألة ليست محاولة أن نملي على مصر كيفية حدوث ذلك."

(شارك في التغطية علاء شاهين وطلال مالك وسينثيا جونستون) رويترز