قالت الحكومة المصرية أمس الأربعاء إن الرئيس حسني مبارك اقترح إصدار قانون يقضي بتشكيل محكمة لاستئناف الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية,وأحال مبارك إلى مجلسي الشعب والشورى اللذين يهيمن عليهما الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قرارا بمشروع القانون.

وطبقا لقانون الأحكام العسكرية الساري حاليا لا يجوز استئناف أحكام المحاكم العسكرية وعلى الرغم من انه يحق لرئيس الدولة وحده إعادة النظر في تلك الأحكام المعروفة بصرامتها وسرعة صدورها.

وقالت الحكومة في بيان إن هذا يؤدي إلى "توفير ضمانات أكبر للمحالين للقضاء العسكري." ولم تذكر كم سيكون عدد قضاة المحكمة.

وأتاحت تعديلات دستورية أجري عليها استفتاء عام يوم الاثنين الماضي لرئيس الدولة إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية إذا اشتبه بتورطهم في جرائم إرهابية.

واستخدمت المحاكم العسكرية غالبا في محاكمة أعضاء وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر جماعة معارضة في مصر. ويقول منتقدون إن التعديلات تهدف لإحكام قبضة الحزب الحاكم على السلطة.

وفي فبراير شباط أحال مبارك 40 من الأعضاء القياديين في الجماعة بينهم خيرت الشاطر الرجل الثالث في هيكلها القيادي إلى القضاء العسكري بتهم من بينها غسل الأموال والإرهاب,وتعمل الجماعة في العلن على الرغم من حظرها منذ عام 1954.

وأشار البيان إلى أن محكمة الاستئناف العسكرية ستسمى "المحكمة العليا للطعون العسكرية" وأنها ستوازي في مركزها القضائي محكمة النقض,ومحكمة النقض هي أعلى درجات التقاضي المدني والجنائي.

وأضاف البيان أن مشروع القانون ينص على أن القضاة العسكريين سيتساوون مع القضاة المدنيين في الميزات والحصانات. لكن المحلل السياسي محمد السيد سعيد قال لرويترز إن تشكيل المحكمة الاستئنافية العسكرية لا يرد على الانتقادات الموجهة إلى تلك المحاكم من المعارضة.

وقال "يجب ألا يحاكم المدنيون أمام المحاكم العسكرية." وأضاف "المحاكمات العسكرية محاكمات سياسية تماما لأن القضاء العسكري يأتمر بأمر الرئيس الذي هو القائد الأعلى (للقوات المسلحة)."