> أصدر فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية أمس قرارا قضى فيه "بتكليف الدكتور علي مجور بتشكيل حكومة جديدة"..قرار رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد القادر باجمال جاء برقم 8 للعام 2007م.

«صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2007م بتكليف رئيس جديد للحكومة جاء فيه :

رئيس الجمهورية .. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. قــــــــرر..

مادة (1) يكلف الاخ الدكتور على محمد مجور بتشكيل الحكومة .

مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 13 ربيع الاول 1428هـ الموافق 31مارس 2007م.

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية»

وقال مسئول حكومي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التعديل سيطال عددا من الوزراء البارزين في الحكومة وأن "وجوها جديدة ستنضم لتشكيلة الحكومة للمرة الأولى."

وقال مسؤول لرويترز "نتوقع وجوها جديدة في مجلس الوزراء الجديد... لا أعتقد أنه سيجرى الاعلان عنه قبل أسبوع."

وقالت الوكالة انه ينظر الى مجور على أنه يتمتع بقدرات اقتصادية قوية أكثر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وقال مسؤولون إن مجلس وزراء اليمن أقر في نوفمبر من العام الماضي مشروع ميزانية قيمته 1.622 تريليون ريال (8.24 مليار دولار) لعام 2007 بـه عجـز قدره 188.3 مليــار ريـال.

والدكتور علي محمد مجور من مواليد 1953، بمحافظة شبوة وحصل على ليسانس إدارة اقتصادية من جامعة الجزائر 1981م و ماجستير إدارة اقتصادية من جامعة جرنوبل بفرنسا 1987م .

كما حصل على درجة الدكتوراه في إدارة الإنتاج من الجامعة نفسها عام 1991 م .

وتدرج الدكتور مجور في عدد من المناصب حيث عمل مديرا عاما لمصنع إسمنت البرح و عضوا للجنة الدراسات العليا، قسم إدارة الاعمال، بكلية العلوم الادارية، جامعة عدن، وعميدا لكلية النفط والمعادن بجامعة عدن 1996- 1999 ثم عميدا لكلية العلوم الادارية جامعة عدن 1999- 2001 م .

وعين وزيرا للثروة السمكية في حكومة عبد القادر باجمال في التشكيل الحكومي في النصف الثاني من مايو 2003م ثم وزيرا للكهرباء في التعديل الحكومي الاخير في 2006م .

وكان الاستاذ عبدالقادر باجمال قد عين رئيسا لمجلس الوزراء اواخر مارس 2001م واعيد تعيينه وترأس التشكيل الحكومي الثاني في مايو 2003م وكذا رئاسته لمجلس الوزراء في التشكيل الحكومي الثالث فبراير 2006م

رسالة رئيس الجمهورية لدولة الأخ عبدالقادر باجمال

«دولة الاخ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس مجلس الوزراء - الامين العام للمؤتمر الشعبي العام - تحية طيبة .. وبعد

نود ان نعرب عن شكرنا وتقديرنا لدوركم في قيادة الحكومة وترؤسكم لمجلس الوزراء لثلاث فترات متعاقبة وخلال مراحل ومحطات هامة في مسيرة البناء الوطني ولما بذلتموه من جهود طيبة في القيام بالمهام التي انيطت بكم خلال توليكم لهذه المسؤولية .

وحيث ان طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والامكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل، إضافة الى القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحيلة الاخيرة التي نالت اعجاب وتقدير العالم لما سادها من الشفافية والنزاهة والديمقراطية وفي مقدمة تلك المهام تنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الشعبي العام وخاصة ما يتعلق بهموم الناس وقضاياهم المعيشية ومكافحة الفقر والفساد والقضاء على البطالة وتسريع وتائر التنمية ورفع المعاناة عن المواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة واستكمال تنفيذ الاجندة الوطنية للاصلاحات المالية والاقتصادية والادارية وغيرها من القضايا والتحديات.

بالاضافة الى العمل على ايجاد الاجواء المناسبة والمناخات الملائمة لحفز الاستثمارات وتشجيعها وجذبها في اطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م .

ومن ناحية اخرى فإن المصلحة الوطنية تقتضي تفرغكم لمهام منصب الامين العام للمؤتمر الشعبي العام وهي مهام كبيرة وهامة تستدعي ذلك من اجل تفعيل اداء ودور المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي رائد لقيادة العملية السياسية والتنموية في بلادنا للمرحلة المقبلة خاصة في ضوء الاستعدادات الجارية للاستحقاق الديمقراطي القادم وهو الانتخابات النيابية التي سيتم اجراؤها بإذن الله في عام 2009م، بالاضافة الى الاضطلاع بمهمة ادارة الحوار الجاد والمسؤول مع الاحزاب والتنظيمات الساسية الفاعلة في الساحة الوطنية حول القضايا الوطنية وبالذات الاصلاحات الدستورية وتطوير قوانين السلطة المحلية والصحافة والانتخابات وغيرها .

وهو ما يتوجب تشكيل حكومة جديدة للاضطلاع بمهام المرحلة المقبلة والمضي قدما في تعزيز النتائج الإيجابية التى تحققت سواء على صعيد التنمية والإستثمار اللذين سيكون لهما الأولوية في مهام الحكومة الجديدة أو على صعيد تطوير تجربة السلطة المحلية ومنحها المزيد من الصلاحيات في إطار توسيع نطاق المشاركة الشعبية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وتحقيق أهدف التنمية المحلية في الوحدات الإدارية بالجمهورية وتعزيز ما تحقق في مجالات الإصلاحات التشريعية والقضائية والاقتصادية والمالية والإدارية وفي مجال الشفافية ومكافحة الفساد والإرهاب .

ونأمل أن تكون الحكومة الجديدة عند مستوى المسؤولية وأداء واجباتها الوطنية بكل كفاءة وإقتدار وتفان، ولما يحقق مصلحة الوطن والشعب وينمي من كل المكاسب والإنجازات التى تم إحرازها خلال الفترة الماضية .

كما نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهامكم على رأس الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام .. سائلين الله العلي القدير أن يوفق الجميع لما فيه خدمة وطننا وشعبنا وأمتنا إنه سميع مجيب .

بسم الله الرحمن الرحيم

{وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون} صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية».