> نفى 4 متهمين ضمن 36 متهما بمحاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر وضبة بعض ما ورد في محاضر تحقيقات النيابة وجمع الاستدلالات والتي تضمنت «كيفية التواصل بين المتهمين ودور كل منهم في تشكيل عصابة مسلحة لتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر، و سرد الأحداث والوقائع فيما يتصل بالتدريب على مختلف انواع الاسلحة بمحافظة مأرب ومبايعة ممثل القاعدة في اليمن وارتداء ملابس عليها شعارات التنظيم".

وقال المتهمون في جلسة عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة أمس أنها " أخذت تحت ظروف غير مناسبة في السجن".

وكانت المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر الجزائية واصلت النظر في قضية 36 متهما بمحاولة تفجير منشأتي الغاز بصافر والضبة ومهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن وبعض المنشآت المدنية بالعاصمة صنعاء نهاية العام الماضي 2006م.

واستمعت المحكمة الى اعترفات المتهمين من الثاني وحتى السادس الواردة في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة التي تلاهما وكيل النيابة خالد الماوري وعضو النيابة حمير قيس، وأجلت المحكمة الاستماع الى اعترافات بقية المتهمين في جلسة تعقد في 15 ابريل الجاري.

وبدات الجزائية في 4 مارس محاكمة المتهمين ، ووجه الادعاء للمتهم الأول وحتى الرابع والثلاثين تهمة الاشتراك في عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية بهدف الإخلال بالأمن وتعريض سلامة المجتمع ومنشآته للخطر عن طريق مهاجمة الاجانب المقيمين في اليمن ونزلاء فندق شهران والساكنين في المجمع السكني المجاور لفندق رمادة حدة من اليمنيين والاجانب وهيئة رجال الأعمال اليمنيين.

ووجه أيضا لهم تهمة إحداث تفجيرات في مصفاة الغاز الطبيعي في منطقة صافر محافظة مأرب وخزانات النفط بميناء ضبة بالشحر محافظة حضرموت باستعمال قذائف صاروخية(آر. بي. جي) وسيارات مجهزة بمواد متفجرة (تي. إن.تي) نتج عنها موت المجني عليه محمد صالح المخزومي أحد حراس بوابة منشآت النفط في ميناء الضبة وألحق اضرار جسيمة بالمنشأتين النفطيتين.

وكانت محاضر الاستدلالات أكدت وجود مضبوطات تتكون من بندقيات آلية ومسدسات وخزائن ذخيرة وقنابل يدوية اضافة الى ملازم جهادية وتدريبية على كيفية استخدام المتفجرات فضلا عن اقمشة عليها شعارات تنظيم القاعدة.

وفي الجلسة الثانية التي عقدت في 18 من مارس الماضي قررت القاضي تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية، تمهيداً لإعداد ترافعهم.