> كشف لـ «الأقتصادية» رجل أعمال في شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي .جي.إل» ان الشركة اتفقت خلال الأسابيع الماضية مع رجال أعمال سعوديين وصفهم بالكبار من أجل التفاوض مع الحكومة اليمنية لتشغيل المنطقة الحرة وميناء الحاويات. وبين رجل الأعمال (فضل عدم ذكر اسمه) أن المستثمرين السعوديين والكويتيين يعتزمون لقاء الرئيس اليمني خلال الأيام المقبلة لتوضيح المميزات التي طرحتها شركة رابطة الكويت لتشغيل المنطقة الحرة ومدى استفادة الحكومة اليمنية من تلك المميزات التي لم تطرحها شركة موانئ دبي. وأضاف رجل الأعمال أن شركة موانئ دبي لن تستطيع تطوير المنطقة الحرة في عدن كما حدث في ميناء جيبوتي نتيجة وقوع عدن في الخط الدولي الإقليمي -حسب قوله. يأتي دخول المستثمرين الكويتيين واليمنيين في تحالف مع مستثمرين سعوديين لتشغيل المنطقة الحرة في وقت بدأت فيه الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي مفاوضات أخيرة بعد توقف استمر عاما نتيجة معارضة البرلمان اليمني.

وكان مستثمر سعودي في اليمن قد سلم شركاءه في شركة موانئ دبي في مطلع العام الجاري رسالة من الحكومة اليمنية تحوي التعديلات. وزار مدينة دبي مطلع الأسبوع الماضي كل من وزير النقل عمر العمودي ووزير العدل اليمني الدكتور غاي الأغبري لاستكمال المفاوضات بشأن تشغيل ميناء الحاويات والمنطقة الحرة في عدن.

وعلمت «الاقتصادية» من مصدر مطلع أن الوزيرين بحثا عن تعديلات الاتفاقية التي بموجبها سيوافق الرئيس اليمني وأغلبية أعضاء البرلمان عليها في حال وافقت عليها شركة موانئ دبي. وأكد المصدر أن شركة موانئ دبي طالبت بتنازلات أكثر من الحكومة اليمنية عما في الاتفاقية الأولى في 2005م.

وأرجعت طلبها إلى أنها منذ قرابة العام وخاصة منذ أرسيت عليها المناقصة وهي في انتظار رغم ما قدمته من عرض لم تقدمه لميناء جيبوتي الذي أصبح نتيجة إداراتها اليوم أفضل مما كان عليه. لافتة إلى أنها قد تطالب بتعويضها عما لحق بها جراء مماطلة الحكومة اليمنية تسليمها تشغيل ميناء الحاويات والمنطقة الحرة - حسب قول المصدر.

وأصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أواخر العام الماضي قرارا بوقف مناقصة المنطقة الحرة في عدن التي أرسيت على شركة دبي العالمية وإعادةة تقييمها بعد اكتشاف أخطاء شابت عملية المناقصة، وتصاعدت الخلافات بين الحكومة ومجلس النواب اليمني حولها. وكان درهم نعمان المدير التنفيذي للمناطق الحرة قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة التي فازت بحق تشغيل المنطقة الحرة ليست شركة دبي العالمية بل شركة (دي.بي. إي) وهي شركة مساهمة بين مستثمرين يمنيين وشركاء من جبل علي ولا صلة لحكومة دبي بها، إنما استخدمت الاسم كاسم تجاري فقط.

وأضاف أنه لا يؤيد أن يكون ميناء عدن وميناء جبل علي وجيبوتي في إدارة واحدة، كون ذلك يسهل تجميد ميناء عدن.

وقال لـ «الاقتصادية» رجال الأعمال اليمني صالح فريد الصريمة ممثل شركة رابطة الكويت إن من ينظر إلى عرض شركة موانئ دبي وشركائها وعرض رابطة الكويت يجد فرقا كبيرا في المناقصة. وأوضح أن شركة دبي قدمت 495 مليون دولار وفوق المضمون 8 في المائة، بينما قدمت شركة رابطة الكويت 945 مليون دولار تعطي نحو 80 في المائة فوق المضمون. وأضاف الصريمة أن شركة رابطة الكويت والخليج وجهت شكوى في أواخر 2005، ثم كررت تقديمها في عام 2006، إلى مجلس النواب تتهم فيها الحكومة اليمنية بانحيازها إلى عرض شركة دبي من خلال منحها ثلاث فرص لتقديم عرض أفضل بعد التأكد من أفضلية عرض رابطة الكويت والخليج في جلسة المفاضلة العلنية بين العرضين التي تمت في 21 آذار (مارس) 2005، لافتة إلى أن الشركة تقدمت بشكوى مماثلة للرئيس اليمني مباشرة مطلع العام الجاري. الاقتصادية 1/4/2007