> وقع الرئيس الاوكراني فيكتور يوشتشنكو الذي يخوض منذ عدة شهور مواجهة مع البرلمان ورئيس الوزراء أمس الأول مرسوما بحل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات جديدة الشهر القادم.

وقال يوشتشنكو في خطاب تلفزيوني على الهواء بعد محادثات مع زعماء الاحزاب ان "واجبه" يقتضي حل البرلمان لأنه انتهك الدستور.

وتجاهل البرلمان المرسوم الرئاسي فيما يبدو. وكان قد دعا الى عقد جلسة طارئة تحسبا لهذا الاعلان وايد كل الحاضرين وبينهم رئيس الوزراء فيكتور يانوكوفيتش خصم الرئيس اللدود قرارا يؤكد استمرار المجلس في عمله ويطلب من الحكومة الشيء نفسه.

وقال الرئيس الذي خفضت سلطاته بموجب تعديلات دستورية بعد ان رفعته الى السلطة مظاهرات "الثورة البرتقالية" في عام 2004 ان كل الامور في البلاد "تحت السيطرة".

وقال يوشتشنكو لمواطنيه "وقعت اليوم مرسوما بحل البرلمان. وقد اتخذت هذا القرار بما يتفق مع الدستور... وجاءت خطواتي نتيجة الحاجة الماسة للحفاظ على الدولة وسيادتها ووحدة اراضيها."

وجاء في المرسوم الذي نشر في موقع الرئيس على الانترنت ان الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 27 مايو ايار.

وقال يوشتشنكو ان الانتخابات المبكرة التي تأتي بعد عام واحد من الانتخابات الأخيرة "ستكون حرة وانني اضمن ذلك. والانتخابات المبكرة مطلوبة لوضع حد للتشاحن السياسي."

وكان يوشتشنكو قد تصادم مرارا مع رئيس الوزراء منذ عينه على مضض في اغسطس آب الماضي. وهدد مرارا بحل البرلمان ما لم يكف الائتلاف المكون من ثلاثة احزاب الذي يساند رئيس الوزراء عن تجنيد أفراد من المعارضة للانضمام الى صفوفه.

وابلغ المشاركين في المحادثات مع زعماء الاحزاب التي استمرت اكثر من ست ساعات بان البلاد "تزحف نحو اغتصاب واضح للسلطة وجمعها في يدي رجل واحد".

وكان يانوكوفيتش قد هزم في انتخابات عام 2004 بعد المظاهرات الضخمة في الشوارع لكنه عاد الى الساحة السياسية في العام الماضي بقوة ائتلاف يضم 239 نائبا في البرلمان المكون من 450 مقعدا. وادى خروج نواب من الفريق "البرتقالي" بما في ذلك احد كبار حلفاء الرئيس وانضمامهم الى الائتلاف المساند لرئيس الوزراء الى زيادة عدد نوابه الى حوالي 260 نائبا.

واضطر يوشتشنكو الى قبول يانوكوفيتش كرئيس للوزراء بعد ان فشل حلفاؤه في تشكيل حكومة. رويترز