إلزام لجنة الانتخابات بإعادة عهد معلقة بنحو 387 مليون ريال
> صنعاء سبأ/«المؤتمرنت»:
> استعرض مجلس النواب أمس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها ومراجعتها لتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج فحص ومراجعة حسابات اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والامانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء.
وقدمت اللجنة في تقريرها عرضا لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره للعامين 2001 و 2002م ، مشددة على أهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الاداري والمالي أولا بأول والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقا للأنظمة المالية المتبعة.
وأكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الاجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والادارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك.
وطالبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الادارات العامة للرقابة والتفتيش في جمع اجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والادارية المصاحبة واللاحقة وفقا للقوانين واللوائح النافذة الى جانب عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات .
وأقر مجلس النواب أمس تشكيل لجنة خاصة من الأعضاء: نبيل الباشا، محمد الخادم الوجيه، سلطان العتواني، عبدالله خيران، علي العمراني، أحمد الرقيحي، منصور الزنداني، وذلك للتحقيق في ما نشر في وسائل إعلامية عن تدنيس خبير فرنسي للقرآن الكريم في منشأة نفطية ببلحاف شبوة، وهو ما أدى إلى مظاهرات وأعمال عنف هناك.
وألزم تقرير برلماني اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة استعادة السيارات الحكومية المصروفة لأعضاء اللجنة السابقين والمعينين في جهات جديدة، وكذا استرداد عهد معلقة ومرحلة لعام 2002م تناهز قيمتها 378 مليون ريال معظمها تخص الانتخابات النيابية لعام 1997م، وقرابة 27 مليونا منها عهد شخصية لموظفين وأعضاء في اللجنة.
وفيما أشاد تقرير لجنة الشئون الدستورية حول تقارير جهاز الرقابة للعامين 2001/2002م بإجراءات اللجنة الانتخابية الحالية التي سوت 55% من هذه العهد، فإنه رفض مبررات الأخيرة بوجود إشكاليات أمنية وقبلية وسياسية تحول دون إعداد وثائق لتصفية ما تبقى من أرصدة معلقة.
كما وصفت الدستورية فهم العليا لاستقلاليتها المالية والإدارية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية بأنه مغلوط معبرة عن قلقها من عدم تطبيق كيان قانوني كاللجنة العليا للانتخابات لأحكام القانون وفقاً لإرادة المشرع، إذ إن الاستقلالية -كما تواصل الدستورية- لا يعني التصرف بالمال العام خارج إطار القوانين واللوائح والأنظمة.
ودعا التقرير البرلماني إلى تفعيل نظام الرقابة الداخلية في لجنة الانتخابات بما يضمن معالجة الاختلالات الموجودة، وأيضاً ترشيد نفقات السلع والخدمات، لاسيما المخصصة للنشر والإعلان وقصرها على ما هو قانوني وضروري، إضافة إلى حث اللجنة العليا على مراعاة الدقة في تقدير اعتمادات النفقات الرأسمالية والاستثمارية تلافياً للمبالغة التي تحرم جهات أخرى من اعتمادات مالية قد تكون في أمس الحاجة إليها.
وقدمت اللجنة في تقريرها عرضا لملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره للعامين 2001 و 2002م ، مشددة على أهمية الأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الجانبين الاداري والمالي أولا بأول والقيام بإعداد التسويات لكافة العهد والسلف المالية وفقا للأنظمة المالية المتبعة.
وأكدت اللجنة البرلمانية على ضرورة قيام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متابعة الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الاجهزة التنفيذية على ذاتها للعمل بتوصيات مجلس النواب وتوصيات الجهاز بخصوص التجاوزات المالية والادارية وموافاة مجلس النواب بتقارير عن نتائج ذلك.
وطالبت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية من خلال تنشيط دور الادارات العامة للرقابة والتفتيش في جمع اجهزة الدولة للقيام بمهامها في الرقابة المالية والادارية المصاحبة واللاحقة وفقا للقوانين واللوائح النافذة الى جانب عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات .
وأقر مجلس النواب أمس تشكيل لجنة خاصة من الأعضاء: نبيل الباشا، محمد الخادم الوجيه، سلطان العتواني، عبدالله خيران، علي العمراني، أحمد الرقيحي، منصور الزنداني، وذلك للتحقيق في ما نشر في وسائل إعلامية عن تدنيس خبير فرنسي للقرآن الكريم في منشأة نفطية ببلحاف شبوة، وهو ما أدى إلى مظاهرات وأعمال عنف هناك.
وألزم تقرير برلماني اللجنة العليا للانتخابات بمتابعة استعادة السيارات الحكومية المصروفة لأعضاء اللجنة السابقين والمعينين في جهات جديدة، وكذا استرداد عهد معلقة ومرحلة لعام 2002م تناهز قيمتها 378 مليون ريال معظمها تخص الانتخابات النيابية لعام 1997م، وقرابة 27 مليونا منها عهد شخصية لموظفين وأعضاء في اللجنة.
وفيما أشاد تقرير لجنة الشئون الدستورية حول تقارير جهاز الرقابة للعامين 2001/2002م بإجراءات اللجنة الانتخابية الحالية التي سوت 55% من هذه العهد، فإنه رفض مبررات الأخيرة بوجود إشكاليات أمنية وقبلية وسياسية تحول دون إعداد وثائق لتصفية ما تبقى من أرصدة معلقة.
كما وصفت الدستورية فهم العليا لاستقلاليتها المالية والإدارية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية بأنه مغلوط معبرة عن قلقها من عدم تطبيق كيان قانوني كاللجنة العليا للانتخابات لأحكام القانون وفقاً لإرادة المشرع، إذ إن الاستقلالية -كما تواصل الدستورية- لا يعني التصرف بالمال العام خارج إطار القوانين واللوائح والأنظمة.
ودعا التقرير البرلماني إلى تفعيل نظام الرقابة الداخلية في لجنة الانتخابات بما يضمن معالجة الاختلالات الموجودة، وأيضاً ترشيد نفقات السلع والخدمات، لاسيما المخصصة للنشر والإعلان وقصرها على ما هو قانوني وضروري، إضافة إلى حث اللجنة العليا على مراعاة الدقة في تقدير اعتمادات النفقات الرأسمالية والاستثمارية تلافياً للمبالغة التي تحرم جهات أخرى من اعتمادات مالية قد تكون في أمس الحاجة إليها.