> اعلنت هيئة "النزاهة العامة" في العراق أمس الثلاثاء ان القيمة التقديرية لاموال "الهدر" و"الفساد الاداري والمالي" تبلغ ثمانية مليارات دولار خلال اربع سنوات.

ونقل بيان رسمي عن رئيس الهيئة العامة القاضي راضي الراضي قوله ان "القيمة التقديرية للمبالغ المهدورة بسبب حالات الفساد الاداري والمالي تبلغ ثمانية مليارات دولار" منذ سقوط النظام العراقي في 2003,ولم يحدد البيان هذه الحالات او ما هي الوزارات او الدوائر المتورطة,يشار الى ان الهيئة انشئت بالتزامن مع عملية نقل السيادة الى العراقيين.

واكد انه تم رفع دعوى امام المحكمة الدستورية لالغاء المادة 136 التي وصفها بانها "معرقلة" مؤكدا انها تنص على "عدم احالة المتهم الا بموافقة المرجع اي الوزير" المختص.

واوضح ان "قيمة الاموال التي اهدرت بسبب هذه المادة تبلغ سبعين مليار دينار (55 مليون دولار)".

الى ذلك، اعلن الراضي ان التحقيق جار "مع 180 موظفا من وزارة النفط في محافظة البصرة متهمين بقضايا فساد اداري ومالي".

وكانت الهيئة اتهمت وزيري كهرباء ودفاع سابقين باختلاس اموال طائلة تقدر بملياري دولار.

وادرجت منظمة "الشفافية الدولية" في 2006 العراق الى جانب هايتي وبورما بين اكثر الدول فسادا في العالم.