> طلب رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عرض موضوع انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة الضالعين في اغتيال رفيق الحريري على مجلس الامن الدولي، بحسب ما افاد مكتبه الاعلامي أمس الأربعاء.

وجاء في رسالة سلمها السنيورة مساء أمس الأول الى الممثل الشخصي للامين العام للمنظمة الدولية في بيروت غير بيدرسن "اطلب منكم عرض هذه المسألة على اعضاء مجلس الامن لدراسة الوسائل والطرق البديلة التي ستؤدي من دون تأخير الى انشاء المحكمة الخاصة للبنان".

واعتبر السنيورة ان انشاء هذه المحكمة تنفيذا للقرار الدولي 1595 من شأنه "صون الحريات والحؤول دون استمرار مسلسل الاغتيالات السياسية".

وعرض ايضا في رسالته الظروف السياسية التي حالت حتى الان دون مصادقة لبنان على مشروع الاتفاق بينه وبين الامم المتحدة والذي يؤدي الى انشاء هذه المحكمة التي ستحاكم الضالعين في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 في بيروت.

ولاحقا، اتصل السنيورة ببان كي مون وناقش معه موضوع الرسالة، ونقل بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء اللبنانية ان الامين العام "اكد التزام الامم المتحدة العمل من اجل انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي".

وحالت الازمة السياسية التي يشهدها لبنان دون مصادقة مجلس النواب على مشروع المحكمة، في ظل رفض رئيس المجلس نبيه بري (معارضة) دعوة البرلمان الى الانعقاد.

وكان سبعون نائبا ينتمون الى الاكثرية المناهضة لسوريا بعثوا في الثالث من نيسان/ابريل بعريضة الى بان كي مون يطلبون فيها ان يدرس مجلس الامن موضوع انشاء المحكمة.

وتحدثت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري عن امكان ضلوع مسؤولين امنيين سوريين في الجريمة، الامر الذي نفته دمشق.