> طوال الأشهر الثلاثة الماضية ظلت الاعتصامات السلمية مستمرة وفي أكثر من محافظة وكان آخرها الاعتصام الذي دعت إليه جمعية المتقاعدين يوم الثلاثاء الماضي في محافظة عدن.. وفي مدينة لودر محافظة أبين توالت الاعتصامات آخرها يوم الأحد الماضي وفي كل الاعتصامات العسكرية والأمنية والمدنية يطالب الأهالي بحقوقهم المسلوبة. «الأيام» عددي الاثنين والثلاثاء (5062-5063) 9 و10 أبريل 2007م.

< في كل بلاد الدنيا تستجيب السلطة لمطالب المعتصمين غير أنه يلاحظ أن الحكومة في بلادنا واضعة أذناً من طين وأخرى من عجين وكأن السكان هنا من الواق.. واق!

< المعروف أن معظم موظفي الدولة- وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية- يعتمدون على رواتبهم كمصدر رزق، وهذا الرتب القليل وغير العادل لا يفي بتصريف أمورهم المعيشية والتزاماتهم الأخرى لمؤسسات الحكومة كالكهرباء والماء والهاتف وغيرها. فما بالك بتحويل الآلاف المؤلفة وبشكل تعسفي بهذه الرواتب المتدنية .. فالإحالة إلى المعاش التعسفي يحدث خللاً كبيراً وتضطرب حياتهم الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

< وعادة في كل بلدان العالم- لا في اليمن- تستمر الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى في صرف رواتب الموظفين حتى تنهي كافة إشكالات وإجراءات التقاعد وبصورة عادلة غير أن الأمور هنا تسير بعكس ذلك حيث يتم إرسال الموظف إلى التأمينات الاجتماعية وكأنه مطرود ولا يجد جواباً سوى «عليك الانتظار حتى يأتي التعزيز من صنعاء» وهذا يأخذ بين أربعة إلى خمسة أشهر ويبقى الموظف بدون راتب.

< وفي بلد حيث المركزية الزائدة والمتشددة - والكلام عن الحكم المحلي ليس إلا أكذوبة وضحكاَ على الذقون- يجد الموطن نفسه في وضع إنساني صعب.. وحتى عند مطالبته لفرع الضمان الاجتماعي بتقديمه شهراً واحداً يجد صعوبة فأموال الفروع زهيدة أمام الآلاف المؤلفة من زحف المتقاعدين بسبب وجود أرشيف منظم اكتسبوه كإرث من السلطات الاستعمارية.

< على السلطة حل مسألة المتقاعدين المعتصمين بعقلانية وحكمة قبل أن يفيض الكيل.. فهل من مجيب لندائنا؟!