منظمة العفو.. وضع حقوق الإنسان في مصر يزيد سوءا

> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :

>
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة
حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة
قالت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء إن وضع حقوق الانسان في مصر يزيد سوءا بسبب تعديلات دستورية أضعفت الاجراءات القانونية الوقائية ضد التعذيب وترسخ حالة الطوارئ التي ارتكبت في ظلها "انتهاكات خطيرة."

واضافت في تقرير صدر أمس الأربعاء بعنوان "مصر-انتهاكات منهجية باسم الأمن"

أن الحكومة المصرية ستضع "سلطات من النوع الطارئ في قانون دائم أدت إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان طوال عقود."

ويزور وفد من المنظمة القاهرة لاصدار التقرير الذي تقول المنظمة انه ينشر "في وقت يزداد فيه قمع المعارضة وحرية الكلام في مصر وتنظر فيه الحكومة في إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب."

واقترح الرئيس حسني مبارك في ديسمبر كانون الأول إدخال 34 تعديلا على الدستور وأقر مجلس الشعب التعديلات ووافق عليها الناخبون في استفتاء عام الشهر الماضي لكن معارضين ومنظمات حقوقية قالوا إن أقلية ضئيلة من الناخبين أدلت بأصواتها في الاستفتاء في حين تقول الحكومة إن ملايين الناخبين شاركوا فيه.

وتقول الحكومة إنها ستعمل على سن قانون لمكافحة الإرهاب ليكون بديلا لحالة الطوارئ السارية منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981.

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إن التعديلات الدستورية تضعف الضمانات ضد التعذيب وبالتالي تجعل وضع حقوق الإنسان أسوا في مصر.

وأضافت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال "أقول إنه أسوأ باعتبار أن الضمانات القليلة التي كانت في الدستور تتعرض الآن للهجوم ولذلك فأنت تؤكد فعلا أنه لن يكون هناك رقابة على اي إساءة في المستقبل."

وقال تقرير المنظمة إن تعديل المادة 179 من الدستور الذي تضمن النص على سن قانون لمكافحة الإرهاب يسمح أيضا "للرئيس بتجاوز المحاكم العادية وإحالة المتهمين بالإرهاب إلى أي سلطة قضائية يريدها بما فيها المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تشمل الحق في تقديم استئناف ولديها تاريخ حافل بالمحاكمات الجائرة"..وطلب مبارك من البرلمان النظر في إنشاء محكمة استئناف عسكرية.

وأضافت المنظمة "يبدو أن التعديلات الأخرى في الدستور نابعة من دوافع سياسية."

وتابعت أن أحد التعديلات الذي يحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني يبدو أنه يستهدف "تنظيم الإخوان المسلمين المعارض.... وتخشى منظمة العفو الدولية من استخدام التعديلات الدستورية والقانون المزمع لمكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة السياسية السلمية فضلا عن ترسيخ أنماط الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الأمن."

وتقول المنظمة في تقريرها إن من بين الانتهاكات أن "التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة يمارس بصورة منهجية في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء مصر بما في ذلك في مراكز الشرطة والمقار التي تديرها مباحث أمن الدولة ومعسكرات الاعتقال.

"يظل التعذيب وسوء المعاملة وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية والمحاكمات بالغة الجور أمام محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية من السمات الرئيسية المميزة لحالة الطوارئ."

وتقول الحكومة إن التعديلات الدستورية أجريت في نطاق برنامج للإصلاح السياسي لكن المنظمة دعت السلطات المصرية إلى "أن يتم تعريف أعمال الإرهاب في القانون الجديد لمكافحة الإرهاب على نحو واضح وبعبارات لا لبس فيها وبشكل لا يمثل مساسا أو تجريما لأفعال تتفق مع ممارسة الحقوق والحريات المكفولة بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان."

كما دعت إلى التوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام,واشار التقرير الى اعتقالات جماعية وقال إن عدد المعتقلين في مصر يبلغ 18 ألف شخص بينهم من زادت فترات اعتقالهم على عشر سنوات وبينهم "العديد من الذين أمرت المحاكم بالإفراج عنهم بصورة متكررة."

وقال إن المعتقلين هم "أشخاص محتجزون بدون تهمة أو محاكمة بموجب أوامر صادرة عن وزارة الداخلية في سجون مصر في أوضاع مهينة ولا إنسانية."

وتقول الحكومة إن عدد المعتقلين يتراوح بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف,كما تقول إنها تحقق في أي وقائع تعذيب أو سوء معاملة للمعتقلين وتعاقب مرتكبيها.

واشار التقرير الى حالات اعتقال عزل أصحابها عن العالم وحالات تعذيب وسوء معاملة وحالات وفاة في أقسام الحجز كما تضمن حالات معتقلين بعثت بهم الولايات المتحدة ودول أخرى إلى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 لانتزاع اعترافات منهم وقال إنهم "عانوا من طيف عريض من صنوف سوء المعاملة."

وأضاف التقرير "كان بين الضحايا مواطنون مصريون ومصريون يحملون الجنسية المزدوجة ومواطنو دول أخرى."رويترز

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى