هتف قرابة 1500 من المحامين ونشطاء المعارضة الباكستانيين معبرين عن تأييدهم لرئيس المحكمة العليا الموقوف عن العمل لدى وصوله أمس الجمعة إلى مبنى المحكمة لحضور جلسة اجرائية بخصوص الاتهامات الموجهة إليه.

وأثار تحرك الحكومة في التاسع من مارس اذار لإقالة القاضي افتخار تشودري غضبا في أوساط القضاة والمحامين واعتبروه هجوما على استقلال القضاء كما حفز المعارضة السياسة ضد الرئيس برويز مشرف.

وتشكل هذه الضجة تحديا كبيرا لمشرف الذي يواجه أيضا ضغوطا من الولايات المتحدة لبذل المزيد في الحملة التي تقودها ضد الإرهاب.

غير أن الاحتجاجات لم تخرج عن نطاق السيطرة ويقول محللون إن مشرف الذي يتولى أيضا منصب قائد الجيش والذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 يتمتع بدعم الجيش ويتوقع أن يتمكن من تجاوز تلك العاصفة.

غير أن الجدل قد يعقد من مساعي مشرف لنيل فترة رئاسية أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ولوح المحتجون ومن بينهم محامون ونشطاء سياسيون من أنصار تحالف إسلامي وحزب ليبرالي بالأعلام وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة لدى وصول تشودري إلى المحكمة لحضور الجلسة الرابعة بخصوص الاتهامات الموجهة له.

وقال عمران خان لاعب الكريكت السابق الذي تحول إلى العمل السياسي لرويترز خارج المحكمة "إنها حركة شعبية حقيقية.. هذا سبب انضمام الناس لنا."

وأغلقت الشرطة التي كان أفرادها يحملون هراوات ويرتدون خوذات ودروع مكافحة الشغب الطريق خارج المحكمة العليا أمام حركة المرور غير أنها لم تتحرك لتفريق المحتجين. وكانت أعمال عنف اندلعت خلال الاحتجاجات الأولى ضد وقف تشودري عن العمل غير أن احتجاجات لاحقة كانت سلمية.

ولم تحدد الحكومة الاتهامات الموجهة لتشودري غير أن إحدى الصحف ذكرت أن الاتهام الرئيسي فيما يبدو هو أنه استغل نفوذه لمساعدة ابنه في الحصول على وظيفة في القطاع العام.

وقال محللون إن مشرف ربما تحرك لاقالة تشودري لأنه يخشى من أن القاضي المستقل لن يسمح له بالاحتفاظ بمنصبه كقائد للجيش المقرر أن يتخلى عنه هذا العام حين يسعى لفترة رئاسية أخرى.

وكان مشرف قد قال إن الانتخابات العامة ستجرى في موعدها المقرر في نهاية العام كما تعهد بعدم فرض حالة الطواريء لوقف الاحتجاجات.