> عقدت صباح أمس الأول الخميس بمبنى الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة جلسة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية لتوكيل وتفويض مجلس إدارة الغرفة لتمثيل المكلفين بضريبة المبيعات فيما يخص الدعوى بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته المنظورة أمام الدائرة الدستورية.

وجاء هذا الاجتماع الاستثنائي بسبب قرار المحكمة بعدم اختصاص الغرفة برفع الدعوى ولانتهاء مدتها، وبدئت الجلسة بكلمة للأخ جمال المترب، عضو مجلس إدارة الغرفة أكد فيها أهمية البت في القضية من أجل مصلحة البلاد ولعكس صورة مشرفة أمام المستثمرين، خاصة وأن البلاد على أبواب مؤتمر اكتشاف الفرص الاستثمارية.

وأشار المترب إلى أن الحكم مهما كان يعد مرجعية للجميع، وهذا هو الجواب الذي يتوقعه أي مستثمر قادم للبلاد، مشيرا إلى أن تصحيح الأخطاء الموجودة في نصوص القانون هو أهم شيء، متمنيا أن تتفهم الحكومة الجديدة والشؤون القانونية مصلحة البلاد وأن يعكسوا صورة مشرفة للمستثمرين، وأن القضية هي ظاهرة حضارية للبلاد.

وأكد الأخ جمال المترب أن اتجاه الشؤون القانونية للدفع بعدم دستورية رافعي القضية هو قتل لهذه الظاهرة الحضارية في البلاد بحجج واهية، والقضاء على شيء سيصنع صورة حضارية لليمن أمام الآخرين.

وأشار المترب إلى أنه يتوقع من الشؤون القانونية أن تسحب طلبها من أمام المحكمة العليا بعدم دستورية واختصاص أعضاء الغرفة التجارية إذا كانوا يدركون مصلحة البلاد، ما لم فإن هناك عددا من الدفوع تبطل دفوعهم بعدم الاختصاص، ولكن الأفضل أن تأتي من عندهم لتحسين صورة البلاد.

وأكد المترب من خلال نصيحة موجهة للحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء الذي يصنع التفاؤل الكبير للخروج مما تعانيه البلاد اقتصاديا، الوقوف إلى جانبه في سبيل بناء الاقتصاد السليم والتنمية، موجها سؤالا إلى دولة رئيس الوزراء يتمحور حول تخبط القطاع الخاص وشكاواه من بعض نصوص ضريبة المبيعات التي سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، متسائلا عن الدراسة العلمية التي وضعت من أجل توضيح إذا ما كان القطاع الخاص كاذبا فيما يقوله ولماذا لم تتكفل جهة بوضع هذه الدراسة.

وأوضح المترب أن 40% من تجار أمانة العاصمة سيفلسون بسبب القانون، مشيرا إلى أنه بدلا من إثبات صحة أو خطأ ادعاء القطاع الخاص بالأرقام من خلال دراسة علمية اجتماعية واقتصادية وسياسية يلجأ البعض إلى الكتابات الهجومية التي تسيء إلى القطاع الخاص. وأكد المترب أن القطاع الخاص لن يسمح لأحد بالإساءة إليه، لأن ذلك لا يخدم مصلحة البلاد.

وتلا المترب رسالة إلى رئيس الوزراء بالقول:

«د.علي مجور، يقولون إن علينا التزامات للمانحين ويجب تطبيق القانون، وصندوق النقد الدولي يضغط ويطالب برفع الإيراد الذاتي من خلال الضرائب الداخلية، وعندما حضرت الشركة التابعة للبنك الدولي التي كانت تتعامل معنا بتحفظ قالت إنها وصلت إلى قناعة بأن الوضع يحتاج إلى إعداد وتمهيد قبل تطبيق ما يسمى الضريبة العامة على المبيعات ومتى هذا قرار سياسي، أما أن البلاد جاهزة فلا ليست جاهزة، فلا الإدارة الضريبية قادرة ولا القطاع الخاص قادر، وهو قانون معقد والدول المتقدمة والأوروبية مازالت تصيح منه حتى اليوم، ولذلك نوجه نداء للأخ رئيس مجلس الوزراء بالتأني وعدم السماح لمن يطلقون الأحكام والاتهامات السطحية ضد القطاع الخاص بعدم رغبته في دفع الضرائب أو أنه قطاع متمرد وقطاع سيئ.. وأن يتأنى ويدخل مداخل علمية سديدة وليستمع وليدرس ويبحث قبل الحكم، وعملية الاستثمار كلنا معها سندعمها ولا نهمل الأموال والاستثمارات المغتربة في الخارج بل يجب أن نشجعها».

من جانبه أكد الشيخ محفوظ شماخ أن النصوص الموجودة في كثير من المواد غير الدستورية تنتهك حرمات القطاع الخاص والمكلفين، و«لو تجمعنا أمام بيوت المسؤولين في صنعاء لرأينا أن قماماتهم تكفي اليمن، فكيف يريدون تطبيق قانون ضريبة المبيعات والصالونات (السيارات) تملأ صنعاء». وقال: «سمعنا كثيرا عن تاجر باع بيته أو أفلس ولكن لم نسمع عن مسوؤل أفلس». وأضاف:«للأسف الشديد الحكومة تعتقد أن كل قرارتها فوق كل اعتبار وأن أي واحد يتكلم هو عدو للدولة وعدو للوطن، وهي ثقافة ماضية وقديمة، ولديهم ثقافة الهجوم والمهاجمة ولا يتقنون غيرها».

وأكد الشيخ محفوظ شماخ أنهم يجدون رغبة في استمرار التفاوض مع الحكومة، وقال:«لن نسكت على أي قانون يخالف الدستور مهما كان، وستكون محكمتنا محكمة دستورية وليس بالدائرة الدستورية». كما تحدث الأخ حسن مجلي، محامي الغرفة موضحا بعض النصوص المطعون فيها والنصوص غير الدستورية التي ألغيت أو عُدلت وعدم دستورية بعض المواد المعدلة بالقانون. كما نوهت الغرفة بما أسمته بالإرهاب الضريبي في رسالة لأحد المستثمرين - تلقت «الايام» نسخة منها- تطالبه مصلحة الضرائب بدفع ضريبة ثلاثة أشهر بمبلغ ثلاثين مليون ريال.

الجدير ذكره أنه تم تحديد يوم الثلاثاء لعقد جلسة أخرى بالدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.