المحكمة الدولية ستشكل لكنها لن تعمل "قبل عام"
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يستقبل المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال
> بيروت «الأيام» رنا موسوي :
> 
اكد مسؤول رفيع المستوى في الامم المتحدة اثر وصوله الى بيروت أمس الثلاثاء في مسعى لايجاد حل للمأزق الذي يحول دون اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي يفترض ان تحاكم قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، ان المحكمة الدولية ستشكل لكنها لن تعمل قبل عام.
وقال المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال للصحافيين بعيد وصوله الى بيروت "لا شك ان المحكمة ستشكل".
واذ شدد ميشال على ان "الوقت حان لاقرار الاسس القانونية للمحكمة"، اوضح ان المحكمة "تحتاج الى عام على الاقل" بعد تبني هذه الاسس "لتباشر عملها".
وبالتوازي تبذل الدبلوماسية الروسية مساعي في بيروت لاخراج البلد من الحلقة المفرغة التي يدور فيها.
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الذي يزور حاليا بيروت اللبنانيين الى "ان يجدوا بأنفسهم وبمساهمة من المجتمع الدولي، الحل المقبول من جميع اللبنانيين".
ويزور ميشال بيروت حتى نهاية الاسبوع ومن المقرر ان يلتقي كافة الافرقاء اللبنانيين، وهو كان وضع مع قضاة لبنانيين تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة.
وترفض المعارضة اللبنانية المقربة من دمشق وطهران الموافقة على اتفاقية المحكمة بشكلها الحالي في حين تسعى الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا الى اقرارها حتى لو اقتضى الامر صدورها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل لمجلس الامن باتخاذ اجراءات محددة بحق الدول التي ترفض الامتثال لقراراته.
واعرب سلطانوف اثر لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، احد قادة المعارضة، عن "تحفظات" حول اللجوء الى الفصل السابع، مشددا على اهمية اقرار المحكمة "بالطرق الدستورية اللبنانية".
وقال سلطانوف بعد لقائه رئيس الجمهورية اميل لحود ان "روسيا تريد المساهمة في التقريب بين مختلف وجهات النظر".
وتبدي المعارضة خشيتها من تسييس هذه المحكمة و"مصادقتها على احكام صادرة مسبقا" في قضية اغتيال الحريري.
غير ان فريق الاغلبية يتهم المعارضة بمحاولة افراغ المحكمة من مضمونها من خلال سعيها الى انشاء هيئة قضائية "تبرئ قتلة" رفيق الحريري.
واعتبر تيار المستقبل الذي يرئسه النائب سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق ان موقف المعارضة يتقاطع بشكل تام مع موقف النظام السوري الذي قرر عدم التعامل مع المحكمة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استقال الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة وهم يمثلون حزب الله وحركة امل التي يراسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، احتجاجا على اقرار الحكومة نظام المحكمة الذي اقرته الامم المتحدة,وفتحت هذه الاستقالة الباب امام ازمة حادة تعصف بلبنان وتشل مؤسساته الدستورية. (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يستقبل المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال
وقال المستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة نيكولا ميشال للصحافيين بعيد وصوله الى بيروت "لا شك ان المحكمة ستشكل".
واذ شدد ميشال على ان "الوقت حان لاقرار الاسس القانونية للمحكمة"، اوضح ان المحكمة "تحتاج الى عام على الاقل" بعد تبني هذه الاسس "لتباشر عملها".
وبالتوازي تبذل الدبلوماسية الروسية مساعي في بيروت لاخراج البلد من الحلقة المفرغة التي يدور فيها.
ودعا نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الذي يزور حاليا بيروت اللبنانيين الى "ان يجدوا بأنفسهم وبمساهمة من المجتمع الدولي، الحل المقبول من جميع اللبنانيين".
ويزور ميشال بيروت حتى نهاية الاسبوع ومن المقرر ان يلتقي كافة الافرقاء اللبنانيين، وهو كان وضع مع قضاة لبنانيين تفاصيل الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة حول المحكمة.
وترفض المعارضة اللبنانية المقربة من دمشق وطهران الموافقة على اتفاقية المحكمة بشكلها الحالي في حين تسعى الغالبية البرلمانية المناهضة لسوريا الى اقرارها حتى لو اقتضى الامر صدورها بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل لمجلس الامن باتخاذ اجراءات محددة بحق الدول التي ترفض الامتثال لقراراته.
واعرب سلطانوف اثر لقائه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، احد قادة المعارضة، عن "تحفظات" حول اللجوء الى الفصل السابع، مشددا على اهمية اقرار المحكمة "بالطرق الدستورية اللبنانية".
وقال سلطانوف بعد لقائه رئيس الجمهورية اميل لحود ان "روسيا تريد المساهمة في التقريب بين مختلف وجهات النظر".
وتبدي المعارضة خشيتها من تسييس هذه المحكمة و"مصادقتها على احكام صادرة مسبقا" في قضية اغتيال الحريري.
غير ان فريق الاغلبية يتهم المعارضة بمحاولة افراغ المحكمة من مضمونها من خلال سعيها الى انشاء هيئة قضائية "تبرئ قتلة" رفيق الحريري.
واعتبر تيار المستقبل الذي يرئسه النائب سعد الحريري نجل رئيس الوزراء الاسبق ان موقف المعارضة يتقاطع بشكل تام مع موقف النظام السوري الذي قرر عدم التعامل مع المحكمة.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استقال الوزراء الشيعة الخمسة من الحكومة وهم يمثلون حزب الله وحركة امل التي يراسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، احتجاجا على اقرار الحكومة نظام المحكمة الذي اقرته الامم المتحدة,وفتحت هذه الاستقالة الباب امام ازمة حادة تعصف بلبنان وتشل مؤسساته الدستورية. (أ.ف.ب)