باجمال: الحوار مع المعارضة متوقف لأخذ قسط من الراحة
عبد القادر باجمال وياسين سعيد نعمان
> صنعاء «الأيام» متابعات:
> توقف الحوار بين المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الممثلة في البرلمان. وحول هذا التوقف قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عبد القادر باجمال أمس إن الحوار مع أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان متوقف حالياَ لأخذ قسط من الراحة والتفكير استعداداً لاستئنافه في وقت لاحق، معبرا في الوقت نفسه عن قناعة المؤتمر الكاملة بالحوار وبأهمية أن يستمر في أجواء إيجابية من جميع أطرافه.
وأوضح الأمين العام أن ندرة الحوار بين المؤتمر وأحزاب المعارضة تخلق عادة بعض الحساسيات والتوجس ومن ثم يفترض أن يتم التروي أحياناً عبر فواصل زمنية محدودة يأخذها الجميع بين جولات الحوار.وأكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي في كلمة توجيهية ألقاها أمس الأول بذمار دشن بها تفعيل العمل التنظيمي لفروع المؤتمر ضرورة ممارسة الدور الريادي للمؤتمر الشعبي العام، وتحقيق الالتزامات التي أعلنها المؤتمر سواء في مؤتمره العام السابع أم ما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي والمحلي، ومواصلة عملية الإصلاحات في مختلف الجوانب. وتطرق إلى الحراك السياسي الذي تشهده الساحة في اليمن ، وحوار المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في البرلمان .
وفي هذا الصدد قال الأمين العام : إن المؤتمر ينظر إلى الحوار كمرحلة انطلاق للمستقبل وليس عودة للوراء كما يريد البعض. واستعرض باجمال في كلمته رؤية المؤتمر الشعبي للحوار فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لإدخال نظام الغرفتين بالإضافة إلى تطوير قانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الانتخابات وقانون الصحافة والمطبوعات.
وفي سياق اجابته عن سؤال حول: الى أين وصل الحوار مع المؤتمر؟ قال د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إنه قد توقف، مؤكداً أهمية استمراره واعتباره ضرورة تتطلبها حاجة استكمال النظام السياسي وأن المشترك كان يهدف منه إلى إصلاح ما هو قائم والنضال من أجل إصلاح النظام السياسي .
واستعرض ياسين في لقاء عقده أمس الاول مع صحافة أحزاب اللقاء المشترك في مقر الحزب الاشتراكي اليمني رؤيتي المشترك والمؤتمر اللتين تقدما بهما إلى الحوار وأوجه الاختلاف بينهما. وقال: كان المؤتمر وسلطته مغلقي الباب على الوضع القائم بعد الانتخابات ويبدو أن المنظمات الدولية وما رافق مؤتمر المانحين أقنعاه بالحوار مع المعارضة.
وأردف: كان اختراق هذا الوضع الأصم الذي أغلقه على نفسه كالنحت في الصخر.
وأشار أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن المؤتمر دخل الحوار ومعه ثلاث قضايا يريد التحاور حولها، منها قوانين النظام الانتخابي والأحزاب والسلطة المحلية وكانت مقترحاته حول هذه القوانين مكرسة في اتجاه يضع سلطة رقابية على الأحزاب كما في مقترحه إزاء قانون الأحزاب.
عبد القادر باجمال وياسين سعيد نعمان
وأوضح الأمين العام أن ندرة الحوار بين المؤتمر وأحزاب المعارضة تخلق عادة بعض الحساسيات والتوجس ومن ثم يفترض أن يتم التروي أحياناً عبر فواصل زمنية محدودة يأخذها الجميع بين جولات الحوار.وأكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي في كلمة توجيهية ألقاها أمس الأول بذمار دشن بها تفعيل العمل التنظيمي لفروع المؤتمر ضرورة ممارسة الدور الريادي للمؤتمر الشعبي العام، وتحقيق الالتزامات التي أعلنها المؤتمر سواء في مؤتمره العام السابع أم ما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي والمحلي، ومواصلة عملية الإصلاحات في مختلف الجوانب. وتطرق إلى الحراك السياسي الذي تشهده الساحة في اليمن ، وحوار المؤتمر مع الأحزاب الممثلة في البرلمان .
وفي هذا الصدد قال الأمين العام : إن المؤتمر ينظر إلى الحوار كمرحلة انطلاق للمستقبل وليس عودة للوراء كما يريد البعض. واستعرض باجمال في كلمته رؤية المؤتمر الشعبي للحوار فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لإدخال نظام الغرفتين بالإضافة إلى تطوير قانون السلطة المحلية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقانون الانتخابات وقانون الصحافة والمطبوعات.
وفي سياق اجابته عن سؤال حول: الى أين وصل الحوار مع المؤتمر؟ قال د. ياسين سعيد نعمان، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني إنه قد توقف، مؤكداً أهمية استمراره واعتباره ضرورة تتطلبها حاجة استكمال النظام السياسي وأن المشترك كان يهدف منه إلى إصلاح ما هو قائم والنضال من أجل إصلاح النظام السياسي .
واستعرض ياسين في لقاء عقده أمس الاول مع صحافة أحزاب اللقاء المشترك في مقر الحزب الاشتراكي اليمني رؤيتي المشترك والمؤتمر اللتين تقدما بهما إلى الحوار وأوجه الاختلاف بينهما. وقال: كان المؤتمر وسلطته مغلقي الباب على الوضع القائم بعد الانتخابات ويبدو أن المنظمات الدولية وما رافق مؤتمر المانحين أقنعاه بالحوار مع المعارضة.
وأردف: كان اختراق هذا الوضع الأصم الذي أغلقه على نفسه كالنحت في الصخر.
وأشار أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني إلى أن المؤتمر دخل الحوار ومعه ثلاث قضايا يريد التحاور حولها، منها قوانين النظام الانتخابي والأحزاب والسلطة المحلية وكانت مقترحاته حول هذه القوانين مكرسة في اتجاه يضع سلطة رقابية على الأحزاب كما في مقترحه إزاء قانون الأحزاب.