مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية يتوج بتوقيع اتفاقية لتطوير المنطقة الحرة بعدن
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير المنطقة الحرة بعدن
> صنعاء «الأيام» خاص:
> 
أكد د.علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أن المجتمع اليمني يتطلع باهتمام إلى نتائج مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية، وأن الهدف الاستراتيجي المتمثل بانضمام اليمن انضماما كليا الى دول مجلس التعاون الخليجي هو هدف القيادة السياسية في اليمن.
وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث أمس في الحفل الختامي لمؤتمر الفرص الإستثمارية، مؤكدا أن أي عملية اندماج لأي اقتصاد نامٍ لابد أن يتم عبر قنوات اقتصادية رئيسية ثلاثة هي :
أ- السوق للسلع والخدمات ب- سوق العمل ج- سوق رأس المال، وأن سوق رأس المال هو الأكثر دينامكية.
وقال ان الحكومة ستولي المستثمرين رعاية خاصة وستعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تضمن كل التسهيلات للمستثمرين بمختلف جنسياتهم وأوطانهم، وتحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب العالقة فيه، مؤكدا ان ذلك يعد التزاما حكوميا لا رجعة فيه، وليس أقوى وأنصف من أجل ايجاد بيئة استثمارية صديقة وجادة من قيام الحكومة اليمنية بتنفيذ برنامج واسع وشامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية والسياسية لما من شأنه تشجيع وتحفيز القطاع الخاص مع العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني «لأننا على ثقة من أن القطاع الخاص هو الشريك الأول والرئيسي للتنمية والنهضة».
وأضاف قائلا: «إننا نتطلع من هذا الحشد المميز أن ينطلقوا بالدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية».
وقال د.على محمد مجور، رئيس الوزراء في ختام كلمته:«نعول كثيرا على أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف الاستراتيجية لدول المنطقة، كما نرحب ترحيبا حارا بجميع المستثمرين من كافة الدول العربية وكافة دول العالم، ولكم منا الترحيب والرعاية الخاصة والدائمة».
وعقب كلمته في الجلسة الختامية ترأس د.علي محمد مجور، جلسة مفتوحة مع المستثمرين المشاركين في المؤتمر جرى خلالها مناقشة المشكلات القطاعية التي تواجه المستثمرين، وشارك في هذه الجلسة د.يحيى المتوكل وزير الصناعة، د.عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط، عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي، نعمان الصهيبي وزير المالية، صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وقد بدأت الجلسة بسؤال موجه من مصرف قطر الاستثماري حول إنشاء مركز مالي يمني في اليمن، قام بالإجابة عنه محافظ البنك المركزي مستعرضا الملامح الرئيسية للقطاع المصرفي في اليمن وبعض قوانينه، مرحبا بفكرة إنشاء سوق مالي باليمن سواء بالشراكة أو اليمن منفردة بذلك.
وقال:«مازالت فكرة إنشاء سوق مالية في اليمن قيد الدراسة».
وحول عدم وجود مدن صناعية ذات بنية مؤهلة باليمن أجاب د.مجور إن اليمن قطعت شوطا كبيرا في تحديد وحصر المناطق الصناعية وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمارات ورفدها بالخدمات ومنها عدن ولحج والحديدة.
وحول وعد الحكومة بتطبيق القوانين تطبيقا صارما دون استثناء، قال د.مجور : «أي قانون نافذ ينبغي أن ينفذ بحذافيره ولا يوجد لدينا مساومة في هذا الأمر، وقوانينا ليست قوانين جامدة إنها قوانين متحركة وقابلة للتعديل بما يضمن التحديث والتجديد المستمر لها».. مشيرا الى ان القوانين يجري تطبيقها ولكن هناك بعض الاختلالات في السابق، وخاصة حدوث بعض التداخلات عند الجهات المنفذة «وسأعمل جاهدا على حلها عبر نظام النافذة الواحدة، وقانون الاستثمار له أسبقية خاصة على القوانين النافذة على حل ومعالجة أي اختلالات».
وفيما يتعلق بموضوع التنمية البشرية والاستثمار بالتعليم قال رئيس الوزراء ان هذا الموضوع هو الموضوع الاساسي لأي تنمية قادمة «وخططنا الآن ركزت على إعطاء عناية خاصة بالتنمية البشرية من حيث تعليم أساسي مجاني وتعليم متميز وهذا ما ركزنا عليه في برنامج الحكومة بالاضافة الى التعليم الفني والمهني باعتباره المستجيب الاول لمتطلبات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبهذا نقول التعليم هو حجر الزاوية في عملية التنمية البشرية».
وتحدث الأخ وزير التخطيط فقال: «أعتقد ان عدم مناقشة الاستثمار في التعليم هو نقطة ضعف المؤتمر ونحن متفقون ان يكون المؤتمر هذا دوريا وبالتالي يكون لدينا فرص تلافي ذلك في السنوات القادمة ونحرص على ان يكون هناك فرص استثمارية في مجال التعليم».
كما تحدث الأستاذ عبدالرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقال: «ان التعليم هو من المحاور التي نهتم بها والبيئة الاستثمارية باليمن تحتاج الى الاهتمام بهذا الجانب ليكون هناك متدربون ويكون هناك تركيز على التعليم التقني والفني باعتبار ان مشاكل التنمية بحاجة قصوى الى مخرجات التعليم».
وحول تهميش بعض المستثمرين اليمنيين المحليين، برغم انهم المسوقون الحقيقيون للاستثمار وحول وجود المتنفذين على الأراضي، وتسوير الاراضي بمدينة عدن، أجاب دولة رئيس الوزراء بقوله : «الحقيقة ان الحديث عن مواضيع الاستثمار يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الآن وتوجيهات فخامة الرئيس واضحة حول هذا الأمر وهناك جهة في الدولة الآن هي الاولى ذات المسؤولية المباشرة حول الاستثمار وما يشكل مضايقة للمستثمرين وتتمركز في هذه الجهة جميع السلطات للعمل بصورة صحيحة ووضع خارطة شاملة لاراضي الاستثمار وبشكل واضح».
وأضاف:«ان الخطوة العملية الاولى هي تفعيل دور الجهات الحكومية ممثلة بالهيئة واعطاء صلاحيات كاملة لممثليها في مكاتب المحافظات وستتخد هذه العملية في غضون أيام قليلة، لقد كانت الهيئة تترك المستثمر عند بداية المشروع وهذا لن نعمله الآن بل سنتابع وسنعمل مع المستثمرين الى ما بعد اقامة مشاريعهم الاستثمارية لتذليل كافة الصعوبات».
وحول معوقات قانون ضريبة المبيعات أجاب الاخ نعمان الصهيبي وزيرالمالية بالقول: «الضريبة العامة على المبيعات هي قانون بديل وتمثل 5% وهي أقل نسبة معمول بها في دول العالم وبمعدل 175 دولة تستخدم وهنا أبشر ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب توصلوا الى اتفاق مع القطاع الخاص خلال الايام الثلاثة الماضية على حل مشكلة آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات من خلال التوقيع على محضر مشترك مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص للاتفاق على اسلوب مبسط لتقديم الضريبة وتم الاخذ بالتحفظات والتخوفات التي كان يبديها القطاع الخاص في هذا القانون والحكومة قبلت تبسيط الاجراءات وفترة الاقرار خلال العامين القادمين، والاتفاق الذي تم يرضي كافة الاطراف وبدأ تنفيذه بالفعل وتم تعميده من قبل الاخ رئيس الوزراء، والاشكاليات حول هذا القانون تكون ان شاء الله شبه منتهية خصوصا بعد هذا الاتفاق الذي نص على استدعاء شركة متخصصة تقوم بمراجعة كافة القوانين بما فيها قانون ضريبة المبيعات».
وفيما يتعلق بتثبيت سعر الدولار، قال محافظ البنك المركزي:«اليمن بلد مفتوح والدولار يدخل الى اليمن بشكل قانوني ليس هناك اساليب للاستيراد لدينا وعندما يكون لدى أي شخص خمسة الف دولار ولديك سجل تجاري بإمكانك ان تصبح تاجرا وتستورد ما تريد ماعدا المحرمات والبنك المركزي يتبع سياسة الـ Free Zone أي المنطقة الحرة».
وفيما يتعلق بعدم وجود البنوك العالمية في اليمن، أجاب السماوي بقوله: «لايوجد لدينا اي مانع لدخول أي بنك سواء يفتح فرعا له أم بالشراكة مع البنوك اليمنية ونرحب بأي بنك يريد ذلك».
ورداً على سؤال عن عدم وجود دور للمغتربين اليمنيين وعدم البت في انشاء بنك اليمن والمهجر للاخ سعيد حيدرة، رئيس جمعية الاصدقاء في اليمن وأمريكا قال رئيس الوزراء:«البرنامج الجديد للحكومة يولي اهتماما خاصا بالمغتربين الذين يصلون الى مليون ونصف تقريبا وينبغي تشجيع المغتربين للاستثمار في اليمن وتم اعادة وزارة المغتربين ولديها برامج واضحة برعاية المغتربين وأبنائهم ولهم اهتمام خاص وسنرعاهم من خلال برامجنا».
بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية انشاء منطقة سياحية تجارية في المنطقة الحرة بعدن بين شركة تركية وشركة يمنية كتتويج لختام المؤتمر والتي تصل كلفة انشائها الى مليار دولار.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الأخ سعيد حيدرة، رئيس جمعية الصداقة اليمنية الأمريكية (ومقرها ولاية ميتشجن الأمريكية) حول سبب توقف بنك اليمن والمهجر، فقال: «كان هناك تهميش لدور المغتربين والسبب ان وزارة المغتربين أضيفت الى وزارة الخارجية وهمشت قضية المغتربين بنوع من الارتباك، ونتمنى بعد اعادة هذه الوزارة ان تبدأ فعاليات التشجيع للمغتربين بعد عام 1999م وبعد المؤتمر الاول للمغتربين الذي كان من ضمن توصياته انشاء بنك اليمن والمهجر وشكلت له لجنة من جاليات المغتربين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وأملنا ان يعاد تفعيل هذا البنك الخاص بالمغتربين وهو مشروع استثماري ناجح حذوة ببعض البنوك العربية وأمنيتنا كمغتربين الموافقة على انشاء بنك خاص بنا وأتمنى ان يتفاعل دور وزارة المغتربين لهذا الموضوع».
«الأيام» استطلعت ايضا رأي الأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن حول الجديد الذي سيقدم للمحافظة فقال: «توج هذا المؤتمر بالاتفاقية على المشروع التركي للاستثمار العقاري في عدن وهذا الحشد الكبير أعطى نتيجة ايجابية للمؤتمر الذي قدم لمحافظة عدن نصيب الاسد من الاستثمارات والمشاريع المعروضة فيه واللقاءات الثنائية والنقاشات ومداخلات رجال الاعمال وأوراق العمل، ولعدن مكان كبير وواسع في هذه المداخلات، لماذا الآن عدن هي محط الانظار وهي المدينة التجارية المعروفة عند كل الناس بحكم تاريخها التجاري العريق ولأنها العاصمة التجارية والاقتصادية للجمهورية ونحن نتطلع من خلال هذا المؤتمر ان تتمخض عنه عدد من الوفود التي ستزور عدن ونحن بانتظارهم وهذا ما سعينا إليه وكل زيارة لها مشروع معين».
وأضاف محافظ عدن قائلا: «سنبذل كل جهودنا لنجعل لقضايا المستثمرين الأولوية في المحافظة ولن أتردد لحظة عندما أتلقى أي اتصال من أي مستثمر للنزول معه الى موقع العمل او أساعده في حل أي مشكلة او أي شيء ممكن ان يعيق عمله وهذا من أولوياتي وسأعطي تعليماتي للمحافظة وفي مكتبي بان أي مستثمر يأتي مباشرة إلينا ويمنع من يسمون أنفسهم بالمستثمرين وهم يسيئون للاستثمار وهم مجرد سماسرة أراضي وهؤلاء سنسحب الاراضي منهم وسيقولون ان هذا يعتبر تعديا على الاستثمار وانتهاكا للاستثمار لذلك نقول لهم اذا كانت لديك أرض مدة عشر سنوات ولم تعمل فيها أكثر من تسويرها او تبيع جزءا منها فهذا ليس استثمار جاد».
ووجه الأخ المحافظ كلمة لموظفي السلطة المحلية بمحافظة عدن، قال فيها: «يجب ان نتعلم من الآخرين والعالم كله الآن هو عالم الاستثمار وبدونهم لا تستطيع الدولة ان تتحمل كل أعباء التنمية لابد ان نفسح مجالا كبيرا ولابد ان نسهل الاجراءات وهذا توجه يجب ان يكون لدى الموظف الصغير الى الكبير لأنه احيانا نجد الموظف الأول متحمس مع الاستثمار والموظفين الصغار ممكن يعطلوا او يسيئوا للاستثمار ونحن نقول هنا وعبر صحيفتكم ان أي موظف يسيء او يعطل أي عملية استثمارية سوف يكون محل مساءلة واستجواب».
وحول الورقة الاستثمارية المقدمة عن عدن قال الاخ محمد منصور زمام مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ لـ «الأيام»: «قدمت ورقة عن تطوير الموانئ بعدن والحديدة والمكلا وركزت على تجربة عدن بحكم تجربتها الرائدة والمتمثلة في تسهيل الاجراءات الاستثمارية وانشاء المجلس الاستشاري ودعم فروع الهيئة العامة للاستثمار في عدن او الحديدة او المكلا، والمؤتمر كان ثمرة للعمل المتواصل واختتم المؤتمر باتفاقية انشاء مدينة متكاملة للشركة التركية بتكلفة مليار دولار ومن هنا وعبر صحيفتكم أتوجه بكلمة لنفسي اولا كمسئول في مدينة عدن ولزملائي في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ونحن على عتبة جديدة في العمل الجاد ولدينا عمل متواصل وجاد والمطلوب منا كسلطة محلية دعم الهيئة العامة للاستثمار بكل ما أوتينا من صلاحيات وامكانيات هذا هو المخرج الوحيد لمشاكلنا ويجب علينا ان تتفاعل بهذا الدور ولابد ان نتفهم كيفية تطبيق ما قلناه على الواقع لتسهيل اجراءات وبيئة الاستثمار في اليمن».
وفي قراءة اقتصادية حول ايجابيات وسلبيات المؤتمر قال الاقتصادي المعروف د. عبدالعزيز الترب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الادارية لـ «الأيام» وبصراحة عالية: «المؤتمر يشكل خطوة لدفع رجال المال والاعمال لاكتشاف ما لدينا لكن لا يستطيع المؤتمر على الرغم من الاتفاقيات ان يحقق نجاحا كبيرا إلا اذا ما ترجمنا البنود الى أفعال ومفتاح التنمية هو التشغيل وليس التوقيع على عقود والمؤتمر لن يكن ناجحا من حيث التنظيم الا ان التفاعل كان كبيرا وحضور الدولة في الجلسة الاخيرة محل اهتمام وشكلت كلمة فخامة رئيس الجمهورية الخطوة المناسبة لإغلاق المصالح الذاتية للمهيمنين على الاستثمار والآخر أي المستثمر الخليجي جاءنا وطرح بعض الملاحظات حول التعقيدات، أما بيئة الاستثمار والفرص فهي كبيرة وما لم نقم بإصلاح الشأن الداخلي سيكون الوضع (ضرر) على المشروعات القادمة ومن سيخفق في ترجمة مشروعه واجراءاته لن تسمح للمستثمر العالمي ان يأتي ونريد الخير ان يعم والشر نخففه من خلال تقليص المصالح الذاتية من أجل اليمن».
نصيحة من القلب يوجهها د. الترب للحكومة للسير بهذا المنوال «نقول للحكومة ان رجال المال والاعمال لا يريدون اقتصادا حرا بنطام شمولي ونريد منها ان تفتح الابواب وتخفف الاجراءات وتترجم الاقوال الى أفعال كما وعدت في مؤتمر المانحين مالم فإن المستثمر عبر حكومته او عبر المنظمات سيأتي لحماية استثماراته.
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تطوير المنطقة الحرة بعدن
وكان رئيس مجلس الوزراء يتحدث أمس في الحفل الختامي لمؤتمر الفرص الإستثمارية، مؤكدا أن أي عملية اندماج لأي اقتصاد نامٍ لابد أن يتم عبر قنوات اقتصادية رئيسية ثلاثة هي :
أ- السوق للسلع والخدمات ب- سوق العمل ج- سوق رأس المال، وأن سوق رأس المال هو الأكثر دينامكية.
وقال ان الحكومة ستولي المستثمرين رعاية خاصة وستعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تضمن كل التسهيلات للمستثمرين بمختلف جنسياتهم وأوطانهم، وتحرير بيئة الاستثمار من كل الشوائب العالقة فيه، مؤكدا ان ذلك يعد التزاما حكوميا لا رجعة فيه، وليس أقوى وأنصف من أجل ايجاد بيئة استثمارية صديقة وجادة من قيام الحكومة اليمنية بتنفيذ برنامج واسع وشامل من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والمؤسسية والسياسية لما من شأنه تشجيع وتحفيز القطاع الخاص مع العمل والحركة بحرية وسلاسة في المسرح الاقتصادي اليمني «لأننا على ثقة من أن القطاع الخاص هو الشريك الأول والرئيسي للتنمية والنهضة».
وأضاف قائلا: «إننا نتطلع من هذا الحشد المميز أن ينطلقوا بالدور المنوط بهم في تحريك عجلة الاقتصاد في اليمن وتحريك قاطرة التنمية من خلال استثماراتهم في الفرص الاستثمارية ذات الربحية العالية».
وقال د.على محمد مجور، رئيس الوزراء في ختام كلمته:«نعول كثيرا على أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي لتحقيق أهداف الاستراتيجية لدول المنطقة، كما نرحب ترحيبا حارا بجميع المستثمرين من كافة الدول العربية وكافة دول العالم، ولكم منا الترحيب والرعاية الخاصة والدائمة».
وعقب كلمته في الجلسة الختامية ترأس د.علي محمد مجور، جلسة مفتوحة مع المستثمرين المشاركين في المؤتمر جرى خلالها مناقشة المشكلات القطاعية التي تواجه المستثمرين، وشارك في هذه الجلسة د.يحيى المتوكل وزير الصناعة، د.عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط، عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي، نعمان الصهيبي وزير المالية، صلاح العطار رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
من وقائع المؤتمر الصحفي
وقال:«مازالت فكرة إنشاء سوق مالية في اليمن قيد الدراسة».
وحول عدم وجود مدن صناعية ذات بنية مؤهلة باليمن أجاب د.مجور إن اليمن قطعت شوطا كبيرا في تحديد وحصر المناطق الصناعية وتحديد الأراضي المخصصة للاستثمارات ورفدها بالخدمات ومنها عدن ولحج والحديدة.
وحول وعد الحكومة بتطبيق القوانين تطبيقا صارما دون استثناء، قال د.مجور : «أي قانون نافذ ينبغي أن ينفذ بحذافيره ولا يوجد لدينا مساومة في هذا الأمر، وقوانينا ليست قوانين جامدة إنها قوانين متحركة وقابلة للتعديل بما يضمن التحديث والتجديد المستمر لها».. مشيرا الى ان القوانين يجري تطبيقها ولكن هناك بعض الاختلالات في السابق، وخاصة حدوث بعض التداخلات عند الجهات المنفذة «وسأعمل جاهدا على حلها عبر نظام النافذة الواحدة، وقانون الاستثمار له أسبقية خاصة على القوانين النافذة على حل ومعالجة أي اختلالات».
وفيما يتعلق بموضوع التنمية البشرية والاستثمار بالتعليم قال رئيس الوزراء ان هذا الموضوع هو الموضوع الاساسي لأي تنمية قادمة «وخططنا الآن ركزت على إعطاء عناية خاصة بالتنمية البشرية من حيث تعليم أساسي مجاني وتعليم متميز وهذا ما ركزنا عليه في برنامج الحكومة بالاضافة الى التعليم الفني والمهني باعتباره المستجيب الاول لمتطلبات الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبهذا نقول التعليم هو حجر الزاوية في عملية التنمية البشرية».
وتحدث الأخ وزير التخطيط فقال: «أعتقد ان عدم مناقشة الاستثمار في التعليم هو نقطة ضعف المؤتمر ونحن متفقون ان يكون المؤتمر هذا دوريا وبالتالي يكون لدينا فرص تلافي ذلك في السنوات القادمة ونحرص على ان يكون هناك فرص استثمارية في مجال التعليم».
كما تحدث الأستاذ عبدالرحمن العطية، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي فقال: «ان التعليم هو من المحاور التي نهتم بها والبيئة الاستثمارية باليمن تحتاج الى الاهتمام بهذا الجانب ليكون هناك متدربون ويكون هناك تركيز على التعليم التقني والفني باعتبار ان مشاكل التنمية بحاجة قصوى الى مخرجات التعليم».
وحول تهميش بعض المستثمرين اليمنيين المحليين، برغم انهم المسوقون الحقيقيون للاستثمار وحول وجود المتنفذين على الأراضي، وتسوير الاراضي بمدينة عدن، أجاب دولة رئيس الوزراء بقوله : «الحقيقة ان الحديث عن مواضيع الاستثمار يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الآن وتوجيهات فخامة الرئيس واضحة حول هذا الأمر وهناك جهة في الدولة الآن هي الاولى ذات المسؤولية المباشرة حول الاستثمار وما يشكل مضايقة للمستثمرين وتتمركز في هذه الجهة جميع السلطات للعمل بصورة صحيحة ووضع خارطة شاملة لاراضي الاستثمار وبشكل واضح».
جانب من الحضور
وحول معوقات قانون ضريبة المبيعات أجاب الاخ نعمان الصهيبي وزيرالمالية بالقول: «الضريبة العامة على المبيعات هي قانون بديل وتمثل 5% وهي أقل نسبة معمول بها في دول العالم وبمعدل 175 دولة تستخدم وهنا أبشر ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب توصلوا الى اتفاق مع القطاع الخاص خلال الايام الثلاثة الماضية على حل مشكلة آلية تطبيق قانون ضريبة المبيعات من خلال التوقيع على محضر مشترك مع الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص للاتفاق على اسلوب مبسط لتقديم الضريبة وتم الاخذ بالتحفظات والتخوفات التي كان يبديها القطاع الخاص في هذا القانون والحكومة قبلت تبسيط الاجراءات وفترة الاقرار خلال العامين القادمين، والاتفاق الذي تم يرضي كافة الاطراف وبدأ تنفيذه بالفعل وتم تعميده من قبل الاخ رئيس الوزراء، والاشكاليات حول هذا القانون تكون ان شاء الله شبه منتهية خصوصا بعد هذا الاتفاق الذي نص على استدعاء شركة متخصصة تقوم بمراجعة كافة القوانين بما فيها قانون ضريبة المبيعات».
وفيما يتعلق بتثبيت سعر الدولار، قال محافظ البنك المركزي:«اليمن بلد مفتوح والدولار يدخل الى اليمن بشكل قانوني ليس هناك اساليب للاستيراد لدينا وعندما يكون لدى أي شخص خمسة الف دولار ولديك سجل تجاري بإمكانك ان تصبح تاجرا وتستورد ما تريد ماعدا المحرمات والبنك المركزي يتبع سياسة الـ Free Zone أي المنطقة الحرة».
وفيما يتعلق بعدم وجود البنوك العالمية في اليمن، أجاب السماوي بقوله: «لايوجد لدينا اي مانع لدخول أي بنك سواء يفتح فرعا له أم بالشراكة مع البنوك اليمنية ونرحب بأي بنك يريد ذلك».
المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر
بعد ذلك تم التوقيع على اتفاقية انشاء منطقة سياحية تجارية في المنطقة الحرة بعدن بين شركة تركية وشركة يمنية كتتويج لختام المؤتمر والتي تصل كلفة انشائها الى مليار دولار.
وفي تصريح لـ«الأيام» تحدث الأخ سعيد حيدرة، رئيس جمعية الصداقة اليمنية الأمريكية (ومقرها ولاية ميتشجن الأمريكية) حول سبب توقف بنك اليمن والمهجر، فقال: «كان هناك تهميش لدور المغتربين والسبب ان وزارة المغتربين أضيفت الى وزارة الخارجية وهمشت قضية المغتربين بنوع من الارتباك، ونتمنى بعد اعادة هذه الوزارة ان تبدأ فعاليات التشجيع للمغتربين بعد عام 1999م وبعد المؤتمر الاول للمغتربين الذي كان من ضمن توصياته انشاء بنك اليمن والمهجر وشكلت له لجنة من جاليات المغتربين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، وأملنا ان يعاد تفعيل هذا البنك الخاص بالمغتربين وهو مشروع استثماري ناجح حذوة ببعض البنوك العربية وأمنيتنا كمغتربين الموافقة على انشاء بنك خاص بنا وأتمنى ان يتفاعل دور وزارة المغتربين لهذا الموضوع».
«الأيام» استطلعت ايضا رأي الأخ أحمد الكحلاني محافظ عدن حول الجديد الذي سيقدم للمحافظة فقال: «توج هذا المؤتمر بالاتفاقية على المشروع التركي للاستثمار العقاري في عدن وهذا الحشد الكبير أعطى نتيجة ايجابية للمؤتمر الذي قدم لمحافظة عدن نصيب الاسد من الاستثمارات والمشاريع المعروضة فيه واللقاءات الثنائية والنقاشات ومداخلات رجال الاعمال وأوراق العمل، ولعدن مكان كبير وواسع في هذه المداخلات، لماذا الآن عدن هي محط الانظار وهي المدينة التجارية المعروفة عند كل الناس بحكم تاريخها التجاري العريق ولأنها العاصمة التجارية والاقتصادية للجمهورية ونحن نتطلع من خلال هذا المؤتمر ان تتمخض عنه عدد من الوفود التي ستزور عدن ونحن بانتظارهم وهذا ما سعينا إليه وكل زيارة لها مشروع معين».
وأضاف محافظ عدن قائلا: «سنبذل كل جهودنا لنجعل لقضايا المستثمرين الأولوية في المحافظة ولن أتردد لحظة عندما أتلقى أي اتصال من أي مستثمر للنزول معه الى موقع العمل او أساعده في حل أي مشكلة او أي شيء ممكن ان يعيق عمله وهذا من أولوياتي وسأعطي تعليماتي للمحافظة وفي مكتبي بان أي مستثمر يأتي مباشرة إلينا ويمنع من يسمون أنفسهم بالمستثمرين وهم يسيئون للاستثمار وهم مجرد سماسرة أراضي وهؤلاء سنسحب الاراضي منهم وسيقولون ان هذا يعتبر تعديا على الاستثمار وانتهاكا للاستثمار لذلك نقول لهم اذا كانت لديك أرض مدة عشر سنوات ولم تعمل فيها أكثر من تسويرها او تبيع جزءا منها فهذا ليس استثمار جاد».
ووجه الأخ المحافظ كلمة لموظفي السلطة المحلية بمحافظة عدن، قال فيها: «يجب ان نتعلم من الآخرين والعالم كله الآن هو عالم الاستثمار وبدونهم لا تستطيع الدولة ان تتحمل كل أعباء التنمية لابد ان نفسح مجالا كبيرا ولابد ان نسهل الاجراءات وهذا توجه يجب ان يكون لدى الموظف الصغير الى الكبير لأنه احيانا نجد الموظف الأول متحمس مع الاستثمار والموظفين الصغار ممكن يعطلوا او يسيئوا للاستثمار ونحن نقول هنا وعبر صحيفتكم ان أي موظف يسيء او يعطل أي عملية استثمارية سوف يكون محل مساءلة واستجواب».
جانب آخر من المشاركين
وفي قراءة اقتصادية حول ايجابيات وسلبيات المؤتمر قال الاقتصادي المعروف د. عبدالعزيز الترب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الادارية لـ «الأيام» وبصراحة عالية: «المؤتمر يشكل خطوة لدفع رجال المال والاعمال لاكتشاف ما لدينا لكن لا يستطيع المؤتمر على الرغم من الاتفاقيات ان يحقق نجاحا كبيرا إلا اذا ما ترجمنا البنود الى أفعال ومفتاح التنمية هو التشغيل وليس التوقيع على عقود والمؤتمر لن يكن ناجحا من حيث التنظيم الا ان التفاعل كان كبيرا وحضور الدولة في الجلسة الاخيرة محل اهتمام وشكلت كلمة فخامة رئيس الجمهورية الخطوة المناسبة لإغلاق المصالح الذاتية للمهيمنين على الاستثمار والآخر أي المستثمر الخليجي جاءنا وطرح بعض الملاحظات حول التعقيدات، أما بيئة الاستثمار والفرص فهي كبيرة وما لم نقم بإصلاح الشأن الداخلي سيكون الوضع (ضرر) على المشروعات القادمة ومن سيخفق في ترجمة مشروعه واجراءاته لن تسمح للمستثمر العالمي ان يأتي ونريد الخير ان يعم والشر نخففه من خلال تقليص المصالح الذاتية من أجل اليمن».
نصيحة من القلب يوجهها د. الترب للحكومة للسير بهذا المنوال «نقول للحكومة ان رجال المال والاعمال لا يريدون اقتصادا حرا بنطام شمولي ونريد منها ان تفتح الابواب وتخفف الاجراءات وتترجم الاقوال الى أفعال كما وعدت في مؤتمر المانحين مالم فإن المستثمر عبر حكومته او عبر المنظمات سيأتي لحماية استثماراته.