ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الأحد أن الشرطة حذرت الحلاقين من قص شعر زبائنهم على النمط الغربي أو وضع مساحيق تجميل لهم أو تزجيج حواجبهم.

والتقرير الذي نشرته صحيفة إصلاحية وأكدته وكالة أنباء إيرانية رسمية في وقت لاحق يمثل مؤشرا آخر فيما يبدو على حملة انضباط تشنها السلطات على الملابس وسائر صيحات الموضة التي تعتبرها مخالفة للقيم الإسلامية.

وقالت صحيفة اعتماد في أحد العناوين الرئيسية بصفحتها الأولى "قصات الشعر الغربية ... صارت محظورة".

وجاء هذا التقرير بعد أسبوع واحد من قيام الشرطة بحملة أمنية ضد أعداد متزايدة من الشابات اللاتي يختبرن حدود تطبيق القانون من خلال ارتداء ملابس أقصر وأزهى وأضيق قبيل أشهر الصيف.

وبموجب الشريعة الإسلامية المطبقة منذ الثورة عام 1979 يتعين على النساء تغطية شعورهن وارتداء ملابس طويلة وفضفاضة,ومن الممكن معاقبة من ينتهكن ذلك بالجلد أو الغرامة أو الحبس.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن بيان للشرطة قولها "في أمر رسمي لصالونات الحلاقة تم تحذيرهم من استخدام قصات الشعر الغربية وتزجيج حواجب الرجال."

وكان الشباب الإيراني بدأ في السنوات الأخيرة إيلاء عناية أكبر لمظهره وأسلوب اختيار ملابسه ولا سيما في مناطق الطبقة الثرية في العاصمة طهران. ويعرف أسلوب تصفيف خصلات الشعر في وضع قائم وتثبيتها باستخدام المثبتات في إيران بأسلوب ال خورسي (أو الديك) ويستخدم البعض أيضا أدوات التجميل.

ويعرض العديد من الحلاقين في العاصمة إجراء قصات للشعر على نمط قصات نجوم أفلام هوليود وسائر المشاهير الغربيين. ويمكن للزبائن أيضا تزجيج حواجبهم.

وقال رئيس نقابة الحلاقين محمد افتخاري فارد إن الشرطة أصدرت تعليماتها للنقابة "لوضع لوائح تنظيمية معينة لصالونات الحلاقة التي تعمل تحت إشرافها."

ونقلت عنه صحيفة اعتماد قوله إن الحلاقين الذين يتقاعسون عن اتباع تلك اللوائح قد تغلق صالوناتهم لمدة شهر أو ربما يتم إلغاء تراخيصهم.

وقال افتخاري فارد "في الوقت الراهن تقوم بعض صالونات الحلاقة بوضع مساحيق التجميل واستخدام قصات تحاكي تلك المستخدمة في البلدان الأوروبية وأمريكا."

وأضاف "تم إرسال أمر رسمي إلى النقابة ... بعدم وضع مساحيق التجميل على وجوه الرجال (أو) تجميل الحواجب ... ومن ثم لا يسمح للحلاقين بعمل هذه الأشياء."

ومنذ فوز الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية عام 2005 وتعهده بالعودة إلى قيم الثورة يمارس المتشددون ضغوطا من أجل تشديد القيود على ما يع تبرونه سلوكا منافيا للأخلاق.