> استقال عضو في حكومة رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أمس الثلاثاء محدثا أول شرخ في الحكومة بعد تعهد رئيس الوزراء بتجاوز تقريع حاد وجه له خلال التحقيق في حرب لبنان التي دارت العام الماضي.

وقال الوزير ايتان كابل وهو بلا حقيبة من حزب العمل الشريك في الائتلاف الحاكم معلنا تنحيه الاحتجاجي في مؤتمر صحفي "لا يمكنني أن أبقى في حكومة يرأسها إيهود أولمرت."

وأضاف كابل أن أولمرت "لابد أن يستقيل" بعد أن عددت لجنة فينوجراد التي تحقق في الحرب مع حزب الله أوجه قصور شديدة من جانب رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمير بيريتس وهو من حزب العمل ورئيس أركان الجيش السابق الذي استقال بالفعل.

وقالت اللجنة إن الحكومة وافقت دون نقاش على قرار خوض الحرب ولكن أولمرت يتحمل "المسؤولية العليا" في شن هجوم جوي وبحري وبري دون خطة ملائمة بعد أن أسر حزب الله جنديين اسرائيليين في 12 يوليو تموز.

ولكن اللجنة التي شكلتها الحكومة لم تصل إلى حد التوصية بتنحي أولمرت. وأظهر استطلاع للرأي أجراه سريعا راديو اسرائيل بعد صدور التقرير الأولي الذي حقق في بدء الحرب أن 69 في المئة من الاسرائيليين يريدون من أولمرت الاستقالة.

وقبل أولمرت كما كان متوقعا على نطاق واسع تحمل المسؤولية عن "الكثير من الأخطاء" خلال الحرب غير الحاسمة التي استمرت 34 يوما والتي أمطر فيها حزب الله اسرائيل بنحو أربعة آلاف صاروخ كما قصفت طائرات حربية اسرائيلية جنوب العاصمة اللبنانية بيروت وهو معقل لحزب الله.

ولقي نحو 1200 شخص حتفهم في لبنان منهم نحو 900 مدني في حين قتل 117 جنديا اسرائيليا إلى جانب 41 مدنيا بسبب صواريخ حزب الله التي ضربت شمال اسرائيل.

وقال أولمرت الذي يرأس حزب كديما المنتمي إلى الوسط إنه لن يستقيل مصرا على أنه أفضل من يمكنه تصحيح الأخطاء.

وقال أولمرت للاسرائيليين في كلمة مقتضبة نقلها التلفزيون بعد ساعات من إعلان الياهو فينوجراد القاضي السابق في المحكمة العليا لنتائج التحقيق وانتقاده الحاد لممارسات رئيس الوزراء "لن يكون من الصواب الاستقالة ولا أعتزم الاستقالة."

وصرح كابل بأنه سيحاول إقناع حزب العمل بالانسحاب من الائتلاف مع حزب كديما. ويجري حزب العمل انتخابات لاختيار زعيم الحزب يوم 28 مايو ايار من المتوقع على نطاق واسع أن يخسرها بيريتس.

ويحتل حزب العمل 19 مقعدا بين 78 من المقاعد التي يسيطر عليها الائتلاف الحاكم بقيادة أولمرت في الكنيست المكون من 120 عضوا.

ووصف أولمرت الذي نجا على مر عقود من الصراع السياسي في اسرائيل نفسه الشهر الماضي بأنه "غير قابل للتدمير".

وقال أولمرت خلال الكلمة التي ألقاها أمس الأول "هذه الحكومة هي التي اتخذت القرارات وهذه الحكومة هي التي ستصحح الأخطاء."

ومن المقرر تنظيم مظاهرة تدعو إلى استقالة أولمرت وحكومته يوم غداً الخميس في تل ابيب دعا اليها منتقدوها وبينهم جنود احتياط تم استدعاؤهم للحرب وأسر بعض الذين قتلوا في الحرب.

ولكن قلة في الائتلاف الحاكم الذي يسيطر على أكثر من ثلثي مقاعد الكنيست مستعدة لمواجهة انتخابات جديدة كما لم يسع أي من منافسي أولمرت في حزب كديما علانية لتولي المنصب الذي يعتبره كثيرون عسلا مرا.

وبخلاف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو من حزب ليكود اليميني المعارض فإن أمام أولمرت منافسين محتملين في فريقه منهم اسم يتردد كثيرا وهو اسم وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وإن كان البعض يشكك في مدى خبرتها.

وبعد سلسلة من اتهامات بالفساد والكسب غير المشروع أصبح الكثير من الاسرائيليين مستائين من الطبقة الحاكمة ورأى البعض في التقرير الذي صدر عن الحرب القشة التي قصمت ظهر رئيس الوزراء.

وقالت صحيفة معاريف واسعة الانتشار مبرزة آراء أغلب وسائل الإعلام إن أولمرت "لا يمكن أن يبقى رئيسا للوزراء بعد ذلك التقرير." رويترز