> اللي كرّه الناس - في كل مكان - في القطاع العام هو أنه احتكر كل شيء في السوق لحسابه، أو لحساب الدولة الشمولية اللي احتكرت كل شيء وحددت للناس أيش يأكلوا وأيش يشربوا ومتى وبكم فلوس وأيش تستورد وأيش تمنع.. وتقريباً أو غالباً ما كانت تحدد أدنى مستويات السلع اللي تستورد وأغلب السلع اللي تمنع اللهم - الله يقول الحق- إلا ورق التواليت حق الزوالي الذي لم يتعرض للمنع إطلاقاً ولم ينقطع عرضه عن الأسواق.. أذكر بهذه المناسبة طرفة حدثت معي عندما لم يكن عدد سيارات الاستقبال تكفي لاستقبال وفد قدم من اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من صنعاء في منتصف الثمانينات وقد كان على من يملك سيارة أن يساهم في استقبال الوفد الكبير وفي صدارته الأستاذ عبدالله البردوني رحمه الله.. وكان من حظي الطيب أن ركب الأستاذ البردوني وثلاثة ممن معه في سيارتي المتواضعة وتوزع الباقون على بقية السيارات.. بعد خروج الجميع من المطار وركوب السيارات بدأ الجميع يتصببون عرقاً.. وكان الأستاذ البردوني يعسعس بيده بحثاً عن شيء لم نعرفه إلا بعد أن جاءت يده على عجلة لفة ورق التواليت التي جعلته يقول ضاحكاً ضحكته المميزة بسخرية : «ما شاء الله قد عندكم سيارات مجهرة بالحمام!».

قولوا نحنا يا الله واحنا سكهنا من القطاع العام اللي كان موجود قبل الوحدة وتحكمه في مزاج الناس.. لكن برضه الواحد لازم يعترف أنه زيما كان له خمبقات.. كان له كمان ايجابيات بدليل أنه ما كانش يخلي أوراق الزوالي تنقطع من الأسواق أبداً وبتياً بتاتاً. هيا ماً اطولش عليكم بالكلام راح القطاع العام أجا لنا بعده القطاع المعمم وهو هذا القطاع اللي نشوفه قدامنا حتى وإن كان ما يسميش نفسه قطاع لكنه في الأخير قطاطيع قطاطيع ووصل وصل، وصل يمكن تتلاحم تلاحم ثوري بقري قبلي عسكري تجاري جمبري كمبري.. وفي نهاية لحن الأغنية يكون المقطع لعبة برع التيوس اللي الواحد يهز عليها جسمه من راسه إلى وسطه وما تحت الوسط اذا طاب له ذلك يازين الملاح.. المهم انه المواطن في الأول وفي الآخر مكانه هو اللي يدفع الثمن.. يعني يامعناته في أيام القطاع العام حق ورق التواليت كان في سرق كبار وبطاشين وشرابين دم وكانوا لا يتجاوزوا التسعين في المئة واللي يبقى للمواطن من أرباح شركة النصر الحرة الأبية ومن شركتي التجارة الداخلية والخارجية وما بقي من القطاع العام وما حمل حمله وزمله وجمله وبغله هو عشرة في المئة يا عيني على حبة عيني واللي مش مصدق يحسب بعدي.

أما في أيام القطاع المعمم هذه التي نعيش في بركاتها هذه الأيام فإن القطاع المعمم المحترم يجني تسعة وتسعين في المئة من الأرباح وبلاش نقول تسعة من عشرة كمان لأنها نكتة ماعاد تضحكش..المليح في الموضوع أن الاقتصاد في بلادنا يمشي بطريقة مرباحية عالمية (مرباحية من ربح أو رباح مش قرد طبقاً لمعجم من لقى العافية دق بها صدره) يعني أنه ما يقولش إنه اقتصاد شمولي أو عمومي يعني مبني على قطاع عام لا.. لا هو شمولي ولا عمولي ولا كمولي ولا هو جنجو فوفلي على قولة حسن فرور.. ولكنه يدعي كما تصرح بذلك الدولة الفتية (من فتة مش من فتونه) أنه مبني على الاقتصاد الحر الله يقصف عمره.. يعني اقتصاد الشاولي باولي وكذاب من يقول انه هذا الاقتصاد اقتصاد حر وإلا فينه لائحة الحرية.. وليش تروح بعيد السوق قدامك انزل واسأل وشوف الزنجيبلي وشوف ترابه وزنجبيلي ياكوز بمبة.. اسأل عن الزنجبيل تبع من.. واسأل عن ترابه ولا تنسى السؤال عن كوز البمبة من فين أجأ؟ وإلى فين بايروح سعره.. واسأل نفسك من هم اللي يسرقوا فلوسنا كل يوم وليلة وفينه هذا القطاع العام حق الاقتصاد الحر.. حق من.. وابن من.. ومن فين بدأ.. وإلى فين رايح؟ وما فيش مانع اذا لقيت العافية أن تدق بها صدرك..ولكن يكون الدقوق قليل وإلا بعدين باتعور نفسك على قولة أهل عدن.. يعني باتترمّع يا صاحبي على قولة عيال الشيخ عثمان.

شوف وشل مني نصيحة.. بآذي (يعني بهذي) البلاد اللي يسأل يتعب.. واللي يعرف الجواب على سؤاله يتعب أكثر وفي مخازن كثيرة تتحرق قبل الجرد وفي محابيس يخرجوا من السجن قبل النطق بحكم الإعدام وفي غيرهم يهربوا حتى بعد النطق بحكم الإعدام وفي ناس يقولوا سلام الله على جوانتانامو اللي على الأقل المحابيس اللي فيه هناك يقدروا يناموا.. نحنا عندنا قطاع حكومي وهو مش حكومي وقطاع عام وهو خاص وشركات كثيرة وهي في الأصل شركة واحدة وممتلكات حق الدولة ولكن من أجأ هطش ولطش وعندنا مسؤولين كبار وهم لصوص كبار وعندنا مشائخ يعتبرورا الدولة ومن فيها عبيدهم ورعاياهم وخدامين حق أهلهم.. وعندنا دولة ما فيهاش دولة!