> تعرضت أمس الجمعة أرضية تابعة لمكتب الأوقاف بمحافظة شبوة الواقعة على شارع ستين في مخطط رقم (511) بمدينة عتق لعملية بسط واستيلاء من قبل متنفذين في المحافظة شرعوا ببناء عدد من الغرف داخل سور الأرضية تحت حماية طقمين عسكريين أحدهما تابع للشرطة العسكرية والآخر تابع للواء (21) ميكانيك، وبإشراف ضابطين عسكريين في المحافظة.

وعلمت «الأيام» أن عملية البسط هذه التي تأتي في ظل صمت السلطة المحلية في محاولة تهدف لإنجاح صفقة سبق لها أن فشلت، يتم بموجبها بيع موقع الأرضية لتاجر في إحدى دول الخليج بمبلغ 3.5 مليون ريال سعودي (ما يعادل 185 مليونا و500 ألف ريال يمني)، كقيمة للأرض مقابل تحويل ملكيتها العامة في المحافظة إلى ملكية خاصة للتاجر المذكور.

كما تأتي عملية البسط هذه ضمن سلسلة عمليات بسط واسعة النطاق للاستيلاء وتملك أراض تابعة لمرافق حكومية بالمحافظة نتيجة لوقوعها على شارع ستين، وكانت الدولة قد قامت في التسعينات بتخطيطه وتخصيصه كمواقع حكومية دون أن تقدم تعويضا لملاكه من المواطنين أصحاب الأرض التي أخذت منهم بمسمى المصلحة العامة، إلا أنه يتم التصرف بها لاحقا لتذهب ملكيتها إلى بعض مسئولي الدولة والمتنفذين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى العديد من الإشكالات باعتبار أن تلك المواقع هي في الأساس أملاك خاصة بالمواطنين في المحافظة وتم سلبها منهم في السابق باسم المصلحة العامة.