عضو الاتحاد التعاوني السمكية في حديث لـ«الأيام» :سيتم رفع أوضاع الصيادين في عدن ولحج وأبين إلى الوزير لمعالجتها وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم

> «الأيام» صالح عكبور:

> يحتل القطاع السمكي اهتماماً كبيراً كونه من القطاعات التي تعتمد عليها الدولة في رفد خزانتها بالموارد المالية، وكذا تلبية احتياجات السوق من المنتجات السمكية.. لكن هذا القطاع يعيش العديد من الصعوبات التي تعيق تنميته والحفاظ عليه.

في لقاء مع الأخ محمد عوض سعيد عضو الاتحاد التعاوني السمكي مدير الدائرة الإدارية في الاتحاد تناولنا جملة من القضايا والصعوبات التي تواجه القطاع السمكي وكذا الصيادين ودور الاتحاد في مواجهة تلك الأمور لما من شأنه تنمية الثروة والحفاظ عليها حيث يقول:

بدأ تأسيس الاتحاد التعاوني السمكي في 2002م ويضم في صفوفه نحو 120 جمعية سمكية في المحافظات الساحلية.

المهام

تناط بالاتحاد مهام إشرافية وتنسيقية وتخطيطية لتنظيم العمل التعاوني السمكي، وفي الظروف الماضية كان يواجه تحديات عديدة منها مواجهة ظروف التأسيس واحتياجاته وكذا النهوض بمسئولياته تجاه تطوير نشاط الجمعيات وتحسين أوضاعها المالية والفنية والإدارية إلى جانب مواجهة قضايا أساسية تتعلق بالتشريعات السمكية.

قضايا مطروحة

وكانت هذه القضايا مطروحة في حينها على الاتحاد الذي كان عليه طرح آرائه حولها وقد احتاج ذلك إلى جهد كبير في ظل شحة الإمكانيات وضعف القدرات المؤسسية للاتحاد الوليد والحديث التكوين.. أحمال كبيرة وثقيلة وكان عليه تخطيها، والاتحاد الآن بصدد تنفيذ عمل تقييمي لكل الأوضاع وعلى مستوى أطره المختلفة ونحن بصدد عقد دورة انتخابية كاملة لكافة هيئاته تبدأ بالجمعيات السمكية ثم عقد مؤتمرات الفروع للاتحاد بالمحافظات على طريق انعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد خلال الأشهر القادمة من العام 2007م.

التصورات

وقف المكتب التنفيذي في دورته شهر فبراير الماضي 2007م أمام كامل التصورات للتهيئة والإعداد للقيام بكل تلك الخطوات والإجراءات المشار إليها.. حيث يقف مؤتمر الاتحاد أمام العديد من القضايا المتعلقة بالنشاط التعاوني السمكي ودوره في تطوير الصيد التقليدي وتحسين ظروف عمل الصيادين وتحسين المعيشة لهم وكذا أهمية الدور الذي ينبغي أن يلعبه العمل التعاوني في المساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسماك ومراجعة التشريعات للعمل التعاوني السمكي والمنظمة للصيد والحفاظ على الثروة والبيئة البحرية بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها وزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

لجنة وزارية

وبهذا الصدد تعمل لجنة مكلفة من الأخ المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية ومشكلة من وزارة الثروة السمكية والاتحاد السمكي للنزول إلى محافظات عدن لحج وأبين وتلمس قضايا وهموم الصيادين والجمعيات التعاونية السمكية والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم ورفعها إلى الأخ الوزير لاتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تحسين وتنمية الثروة السمكية والتخفيف من الفقر في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات السمكية وأثرها على العائدات الإنتاجية لمداخيل الصيادين وكذا النقص في البنى التحتية لتقديم التسهيلات والخدمات للإنتاج والتشغيل السمكي.

نزول ميداني

تم النزول الميداني إلى العديد من المواقع في خور عميرة ورأس العارة والسقية في محافظة لحج وإلى مواقع الصيد السمكي في فقم وعمران وصيرة والدكيار في محافظة عدن وكذا النزول إلى مواقع الصيد في محافظة أبين واللقاء بالصيادين في الجمعيات السمكية وفرع الاتحاد ومكتب الثروة السمكية، وفي عدن وجدنا الصيادين يعانون من تعرضهم للطرد من مواقعهم وتهديم أكواخهم في الحسوة وتهديدهم حالياً في الخيسة.

إلى جانب ما وجدناه من استنزاف في صيد أسماك (العيدة) التي تعتبر مرعى لتنمية الثروة السمكية، والحفاظ عليها أمر مهم، ويجري أيضاً الاستنزاف المضر بالثروة في منطقتي عمران وفقم باسم الاستثمار دون رادع.

أما في أبين فيعاني الصيادون من عدم توفر مشاريع سمكية ويعانون من ظروف أخرى، وكذلك وجدنا عند زيارتنا لمحافظة لحج أن الصيادين متوقفون عن العمل لعدم وجود مواقع لرسو قواربهم أثناء موسم الرياح وارتفاع الموج مع حاجتهم لمواقع إنزال سمكي وغيرها.

اهتمام الأخ الوزير

سيتم طبعاً رفع كل تلك الأوضاع من قبل اللجنة إلى معالي وزير الثروة السمكية الذي بادر بتكليف اللجنة والتواصل مع السلطات المحلية بالمحافظات وهو مهتم بمعالجة تلك الأوضاع وتلبية احتياجات ومطالب الصيادين والجمعيات وتنمية الثروة السمكية.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى