كيفية تفعيل الرقابة وتطبيق أحكام لائحة المخالفات؟
> نواز يوسف أحمد :
> تعددت القرارات وكثرت التوجيهات بشأن عرض وإشهار أسعار السلع المعروضة للبيع وأهمها السلع الأساسية والضرورية، وذلك بهدف معالجة الأوضاع التموينية للحد من ارتفاع الأسعارغير المبرر والقضاء على تلاعب التجار الجشعين بقوت الشعب الضروري.. ومن هذا المنطلق أقر مجلس التموين في محافظة عدن تشكيل مجالس تموينية على مستوى مديريات المحافظة لا سيما بعد استكمال التعيينات الخاصة بمديري مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات. حيث تعاظم الاهتمام بتنفيذ تلك القرارات والتوجيهات من قبل الجهات ذات العلاقة والمسؤولية في إطار المحافظة بإعطاء الصلاحيات والاستقلالية لكل مديرية للقيام بتشكيل (فرق ميدانية) ووضع برامج لها وبما يتلاءم مع حملات التفتيش في سبيل إنجاح هذه المهمة.
وبالرغم من الإمكانيات الشحيحة والظروف الصعبة التي عانى ولا يزال يعاني منها المكلفون بالتفتيش في المديريات إلا أنهم لم يتوانوا في أداء واجبهم ولم يترددوا في تنفيذ برامج النزول إلى الواقع الميداني بتنقلاتهم بين المحلات في الحارات والأحياء والشوارع الرئيسة لإشعار أصحابها بإشهار السلع غير آبهين بحرارة الشمس الحارقة وغير منشغلين بجيوبهم الفارغة لاعتقادهم بأن (الزلط) آتية لا محالة.
وقد تزامن انتهاء مهمتهم بسلبياتها وإيجابياتها بانتهاء ورحيل حكومة الأستاذ عبدالقادر باجمال وقدوم حكومة جديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور التي أكدت في أول اجتماع لها على ضرورة معالجة الأوضاع التموينية وتفعيل الرقابة عليها
ثم طالعتنا عدد من الصحف بإعلان وزارة الصناعة والتجارة البدء من تاريخ 15 مايو 2007 بتطبيق أحكام لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقرره لها.. إلخ.. الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بتاريخ 21/1/2007م.
إلى هنا يمكننا القول بأن كلاما كهذا يثلج الصدر ويشرح القلب وبأن الخطوات الفعلية والإجرائية في هذا السياق تبشر بالخير وتوحي بالأمل والتفاؤل للتخفيف من أعباء المواطنين ومعاناتهم وهمومهم. ولكن دعوني أفصح لكم بأن هذا ليس كل شيء، وقبل مطالبتكم أيها السادة المسئولين بتحقيق أي شيء عليكم معالجة المهمة القادمة معالجة شاملة، أو لتسألوا أنفسكم أولاً أو اتركونا لنسـألكم نحن، على كيف سوف يتم تفعيل الرقابة وتطبيق أحكام لائحة المخالفات؟
أطرح هذا السؤال مع الإشارة بأن من قاموا بتنفيذ المهمة في (المرحلة الأولى) من حملة إشهار أسعار السلع وبدون أي مقابل أو أتعاب، أي بمعنى (عمل بالبلوشي).. هم أنفسهم بدمهم ولحمهم وشحمهم الذين سيقومون بالمهمة في (المرحلة القادمة) وفي هذه الحالة أعتقد سيكون لكم كلمة وسمع ونظر، والحليم تكفيه الإشارة ولمزيد من استيضاح الصورة بدقة وتمعن، عليكم أن تعملوا حسابكم لهؤلاء الموظفين الغلابى الذين سوف يذوقون الويل والعذاب ويرون النجوم في عز النهار، ولكم أيضاً أن تتخيلوا كيف سيكون حالهم جراء تنقلاتهم بين المحلات، لذا أكرر بأن تعملوا حسابكم أيها المسئولون بمنحهم أتعابهم أولا بأول وقبل أن يجف عرقهم، مع أن عرقهم أصلاً لن يجف نظراً للجو الحار والخانق الذي سيواجهون في صيفنا القادم (منتصف شهر مايو).
ولكن يبقى إصرارنا وتأكيدنا بأن هذه الأتعاب تعتبر مستحقات مشروعة سواء عملوا أثناء الدوام أم خارج أوقات الدوام لكونه عملا مكثفا يتطلب همة وحركة ونشاط، الأمر الذي يجعلهم عرضه للتعب والإرهاق والنكد.
هذا الكلام لم يأت من فراغ، إنما جاء من واقع تجارب سابقة وآخرها (الحملة الأخيرة) التي أنجزت بالوفاء والتمام، أما عن أتعابها فحدث ولا حرج.
وأقولها بصدق وأمانة كلمتي الأخيرة، وعليكم أن تطاوعوني بها، مالم يتحقق الصرف بهؤلاء الجنود المجهولين قبل أولئك (المنظرين) والمسترخين في مكاتبهم الفاخرة الذين دوماً ما يحظون بنصيب الأسد وينالون القسط الأكبر من كل كعكة يقومون بتوزيعها أوقنوا بأن تفعيل الرقابة وتطبيق لائحة المخالفات لم ولن يحقق النجاح المنتظر والمأمول.
فأنصفوا واعدلوا حتى لا نعود من جديد نردد المثل القائل:«جمل يعصر وجمل يأكل العصّار».
مدير مكتب الصناعة والتجارة - مديرية التواهي
وبالرغم من الإمكانيات الشحيحة والظروف الصعبة التي عانى ولا يزال يعاني منها المكلفون بالتفتيش في المديريات إلا أنهم لم يتوانوا في أداء واجبهم ولم يترددوا في تنفيذ برامج النزول إلى الواقع الميداني بتنقلاتهم بين المحلات في الحارات والأحياء والشوارع الرئيسة لإشعار أصحابها بإشهار السلع غير آبهين بحرارة الشمس الحارقة وغير منشغلين بجيوبهم الفارغة لاعتقادهم بأن (الزلط) آتية لا محالة.
وقد تزامن انتهاء مهمتهم بسلبياتها وإيجابياتها بانتهاء ورحيل حكومة الأستاذ عبدالقادر باجمال وقدوم حكومة جديدة برئاسة الدكتور علي محمد مجور التي أكدت في أول اجتماع لها على ضرورة معالجة الأوضاع التموينية وتفعيل الرقابة عليها
ثم طالعتنا عدد من الصحف بإعلان وزارة الصناعة والتجارة البدء من تاريخ 15 مايو 2007 بتطبيق أحكام لائحة مخالفات العرض والإشهار السعري للسلع والعقوبات المقرره لها.. إلخ.. الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بتاريخ 21/1/2007م.
إلى هنا يمكننا القول بأن كلاما كهذا يثلج الصدر ويشرح القلب وبأن الخطوات الفعلية والإجرائية في هذا السياق تبشر بالخير وتوحي بالأمل والتفاؤل للتخفيف من أعباء المواطنين ومعاناتهم وهمومهم. ولكن دعوني أفصح لكم بأن هذا ليس كل شيء، وقبل مطالبتكم أيها السادة المسئولين بتحقيق أي شيء عليكم معالجة المهمة القادمة معالجة شاملة، أو لتسألوا أنفسكم أولاً أو اتركونا لنسـألكم نحن، على كيف سوف يتم تفعيل الرقابة وتطبيق أحكام لائحة المخالفات؟
أطرح هذا السؤال مع الإشارة بأن من قاموا بتنفيذ المهمة في (المرحلة الأولى) من حملة إشهار أسعار السلع وبدون أي مقابل أو أتعاب، أي بمعنى (عمل بالبلوشي).. هم أنفسهم بدمهم ولحمهم وشحمهم الذين سيقومون بالمهمة في (المرحلة القادمة) وفي هذه الحالة أعتقد سيكون لكم كلمة وسمع ونظر، والحليم تكفيه الإشارة ولمزيد من استيضاح الصورة بدقة وتمعن، عليكم أن تعملوا حسابكم لهؤلاء الموظفين الغلابى الذين سوف يذوقون الويل والعذاب ويرون النجوم في عز النهار، ولكم أيضاً أن تتخيلوا كيف سيكون حالهم جراء تنقلاتهم بين المحلات، لذا أكرر بأن تعملوا حسابكم أيها المسئولون بمنحهم أتعابهم أولا بأول وقبل أن يجف عرقهم، مع أن عرقهم أصلاً لن يجف نظراً للجو الحار والخانق الذي سيواجهون في صيفنا القادم (منتصف شهر مايو).
ولكن يبقى إصرارنا وتأكيدنا بأن هذه الأتعاب تعتبر مستحقات مشروعة سواء عملوا أثناء الدوام أم خارج أوقات الدوام لكونه عملا مكثفا يتطلب همة وحركة ونشاط، الأمر الذي يجعلهم عرضه للتعب والإرهاق والنكد.
هذا الكلام لم يأت من فراغ، إنما جاء من واقع تجارب سابقة وآخرها (الحملة الأخيرة) التي أنجزت بالوفاء والتمام، أما عن أتعابها فحدث ولا حرج.
وأقولها بصدق وأمانة كلمتي الأخيرة، وعليكم أن تطاوعوني بها، مالم يتحقق الصرف بهؤلاء الجنود المجهولين قبل أولئك (المنظرين) والمسترخين في مكاتبهم الفاخرة الذين دوماً ما يحظون بنصيب الأسد وينالون القسط الأكبر من كل كعكة يقومون بتوزيعها أوقنوا بأن تفعيل الرقابة وتطبيق لائحة المخالفات لم ولن يحقق النجاح المنتظر والمأمول.
فأنصفوا واعدلوا حتى لا نعود من جديد نردد المثل القائل:«جمل يعصر وجمل يأكل العصّار».
مدير مكتب الصناعة والتجارة - مديرية التواهي