تحويل تسمية مستشفى شبوة العام إلى مستشفى الصالح لحل مشكلة تعثر تنفيذ المشروع
> عتق «الأيام» خاص:
> ذكرت لـ «الأيام» مصادر مطلعة أن السلطة المحلية بمحافظة شبوة وافقت على مقترح تقدم به مكتب الصحة والسكان بالمحافظة في اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة المنعقد يوم الأحد 6/5/2007م يطلب فيه تحويل اسم مستشفى شبوة العام بالعاصمة عتق الذي لا يزال العمل جاريا في المشروع الخاص به، إلى مستشفى الصالح، في محاولة تهدف إلى إيجاد المعالجات لمشكلة تعثر المشروع وتأخر تنفيذه في المحافظة، خاصة وأن فخامة الرئيس كان قد أعلن أمام الجماهير أثناء زيارته لمحافظ شبوة بتاريخ 9/3/2002م عن سرعة تنفيذ مشروع مستشفى شبوة العام في المحافظة بتكلفة قدرها عشرة ملايين دولار أمريكي ووعد بتنفيذ المشروع خلال عام 2003م وهو ما لم يحدث ولم يتم بعد إنجاز العمل في المشروع.
ويأتي هذا الإجراء في خطوة مماثلة لما اتخذته محافظة مجاورة لشبوة عندما تم اعتماد بناء مستشفى فيها مماثل لمستشفى شبوة العام من الدعم الأمريكي المقدم لليمن في إطار الحرب ومكافحة الارهاب، حيث عملت تلك المحافظة على تسمية المستشفى المعتمد لها باسم الصالح وتمكنت من خلال هذه الخطوة من تنفيذ مشروع المستشفى وإنجازه في محافظتها وفقا لما هو مقرر ومعتمد له، بخلاف ما حدث مع مشروع مستشفى شبوة العام الذي تعثر تنفيذه ولم يتم إنجاز سوى نسبة 25% من أعمال المشروع.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد قامت العام الماضي 2006م بسحب مقاولة المشروع من المقاول السابق وتسليمه لمقاول جديد واعتماد مبلغ وقدره مائة وخمسون مليون ريال لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2007م، وبلغت نسبة إنجاز العمل فيها حوالي 25% حتى اللحظة، ولم يتم بعد الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للمحافظة.
ويأتي هذا الإجراء في خطوة مماثلة لما اتخذته محافظة مجاورة لشبوة عندما تم اعتماد بناء مستشفى فيها مماثل لمستشفى شبوة العام من الدعم الأمريكي المقدم لليمن في إطار الحرب ومكافحة الارهاب، حيث عملت تلك المحافظة على تسمية المستشفى المعتمد لها باسم الصالح وتمكنت من خلال هذه الخطوة من تنفيذ مشروع المستشفى وإنجازه في محافظتها وفقا لما هو مقرر ومعتمد له، بخلاف ما حدث مع مشروع مستشفى شبوة العام الذي تعثر تنفيذه ولم يتم إنجاز سوى نسبة 25% من أعمال المشروع.
وكانت وزارة الصحة والسكان قد قامت العام الماضي 2006م بسحب مقاولة المشروع من المقاول السابق وتسليمه لمقاول جديد واعتماد مبلغ وقدره مائة وخمسون مليون ريال لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2007م، وبلغت نسبة إنجاز العمل فيها حوالي 25% حتى اللحظة، ولم يتم بعد الكشف عن الأسباب التي أدت إلى تعثر تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للمحافظة.