اجتماع موسع لمناقشة قضايا ارتفاع الأسعار والبناء العشوائي بعدن
محافظ عدن أثناء رئاسته الاجتماع الموسع للمجلس التمويني أمس
> عدن «الأيام » فردوس العلمي:
> أكد الأخ أحمد محمد الكحلاني، محافظ عدن ضرورة تطبيق كافة اللوائح والأنظمة الصادرة عن قانون التجارة والصناعة الخاص بالأسعار والحد من ارتفاعها في عموم المحلات والمراكز التجارية في محافظة عدن. جاء ذلك في اجتماع المجلس التمويني الموسع الذي عقد صباح أمس بديوان المحافظة برئاسة الأخ أحمد محمد الكحلاني، وبحضور الأخ عبدالكريم صالح شائف، الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة، والذي ضم العميد ركن عبدالله عبده قيران، مدير أمن عدن ورئيس النيابة العامة بعدن ورئيسة نيابة الأموال العامة ورئيس نيابة المخالفات ومسئولين من مكتب الصناعة والتجارة ومديري عموم المديريات، لمناقشة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
وبهذا الصدد كلف مكتب الصناعة والتجارة بضرورة وضع آلية لتحديد الأسعار للمواد الخمس الأساسية وهي الأرز، الدقيق، القمح، السكر، والألبان تشكل أسبوعيا حسب استقراء السوق ورفعها لمديري عموم المديريات لمتابعة تجار التجزئة المخالفين للتسعيرة.
وأكد المجلس أهمية دور السلطة المحلية في عموم المديريات في متابعة الأسعار وتطبيق لوائح الغرامات على المخالفين والتي سيبدأ تنفيذها في 15 مايو الجاري، وشدد المجلس على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقضائية والنيابية لتنفيذ المهام الماثلة أمام مأموري الضبط القضائي، ووجه جهات الضبط القضائي بتنفيذ القوانين الصادرة بهذا الشأن في قضايا الغش والبضائع الفاسدة لما لذلك من أهمية في حماية المواطن.
وأكد الأخ المحافظ ضرورة وجود جهاز رقابة بالتنسيق مع الأمن لمراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز السعر المحدد ويعمل على رفع الأسعار بشكل مخالف للقانون، منوها بأن المواطن لا يسقط ولا يتألم إلا إذا كان المسئولون انتقائيين، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساو.
كما ناقش الاجتماع قضايا البناء العشوائي بالمحافظة وأكد ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية والقضائية بسرعة البت في قضايا الربط الكهربائي والبناء العشوائي وتنفيذ لائحة الغرامات على المخالفين.
وأقر المجلس تشكيل لجان في عموم مديريات المحافظة تضم الأمن وعقال الحارات ومندوبي المؤسسة العامة للكهرباء بهدف ضبط المخالفين خاصة من يقومون بعمل الخطافات للتيار الكهربائي الرئيسي باعتباره سرقة مال عام ومن القضايا الجسيمة، وأشار الاجتماع إلى أن الفاقد من الكهرباء بلغ 22%.
ووجه عقال الحارات بضرورة التبليغ عن هذا الربط العشوائي وكذا عمل محاضر ضبط سليمة ومستوفاة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية.
كما استعرض الاجتماع مشكلة أسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ والتي تم اكتشاف تسرب الغاز منها نتيجة تبديل رؤوس الأسطوانات بطريقة غير سليمة، وبلغ إجمالي عدد الاسطوانات 70 ألف أسطوانة مسربة للغاز في محافظة عدن، تم اكتشاف ما بين 700-800 اسطوانة بدارسعد، وكلف الاجتماع إدارة الدفاع المدني بفحص تلك الاسطوانات ورفع تقرير إلى جهات الاختصاص لما لها من خطورة على حياة المواطنين.
محافظ عدن أثناء رئاسته الاجتماع الموسع للمجلس التمويني أمس
وبهذا الصدد كلف مكتب الصناعة والتجارة بضرورة وضع آلية لتحديد الأسعار للمواد الخمس الأساسية وهي الأرز، الدقيق، القمح، السكر، والألبان تشكل أسبوعيا حسب استقراء السوق ورفعها لمديري عموم المديريات لمتابعة تجار التجزئة المخالفين للتسعيرة.
وأكد المجلس أهمية دور السلطة المحلية في عموم المديريات في متابعة الأسعار وتطبيق لوائح الغرامات على المخالفين والتي سيبدأ تنفيذها في 15 مايو الجاري، وشدد المجلس على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والقضائية والنيابية لتنفيذ المهام الماثلة أمام مأموري الضبط القضائي، ووجه جهات الضبط القضائي بتنفيذ القوانين الصادرة بهذا الشأن في قضايا الغش والبضائع الفاسدة لما لذلك من أهمية في حماية المواطن.
وأكد الأخ المحافظ ضرورة وجود جهاز رقابة بالتنسيق مع الأمن لمراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من يتجاوز السعر المحدد ويعمل على رفع الأسعار بشكل مخالف للقانون، منوها بأن المواطن لا يسقط ولا يتألم إلا إذا كان المسئولون انتقائيين، مشيرا إلى ضرورة تطبيق القوانين على الجميع بشكل متساو.
كما ناقش الاجتماع قضايا البناء العشوائي بالمحافظة وأكد ضرورة تعاون الأجهزة التنفيذية والقضائية بسرعة البت في قضايا الربط الكهربائي والبناء العشوائي وتنفيذ لائحة الغرامات على المخالفين.
وأقر المجلس تشكيل لجان في عموم مديريات المحافظة تضم الأمن وعقال الحارات ومندوبي المؤسسة العامة للكهرباء بهدف ضبط المخالفين خاصة من يقومون بعمل الخطافات للتيار الكهربائي الرئيسي باعتباره سرقة مال عام ومن القضايا الجسيمة، وأشار الاجتماع إلى أن الفاقد من الكهرباء بلغ 22%.
ووجه عقال الحارات بضرورة التبليغ عن هذا الربط العشوائي وكذا عمل محاضر ضبط سليمة ومستوفاة وإحالتها إلى الأجهزة القضائية.
كما استعرض الاجتماع مشكلة أسطوانات الغاز المستخدمة للطبخ والتي تم اكتشاف تسرب الغاز منها نتيجة تبديل رؤوس الأسطوانات بطريقة غير سليمة، وبلغ إجمالي عدد الاسطوانات 70 ألف أسطوانة مسربة للغاز في محافظة عدن، تم اكتشاف ما بين 700-800 اسطوانة بدارسعد، وكلف الاجتماع إدارة الدفاع المدني بفحص تلك الاسطوانات ورفع تقرير إلى جهات الاختصاص لما لها من خطورة على حياة المواطنين.
