> وافق البرلمان التركي أمس الأول على تعديل دستوري مهم يسمح بانتخاب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر وهي خطوة يمكن ان تفجر توترا جديدا بين الحكومة ذات الجذور المرتبطة بالاسلام السياسي والعلمانيين.

والتعديل الذي أيدته أغلبية تزيد على ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 550 عضوا يحتاج إلى توقيع الرئيس احمد نجدت سيزار لكي يصبح قانونا.

واشار سيزار الذي كثيرا ما يختلف مع الحكومة الى أنه قد يستخدم حقه في نقض القوانين (الفيتو) ضد التعديل بحجة أنه أقر على عجل دون أن يحظى بالنقاش الكافي.

وينص التعديل على انتخاب الرئيس لفترة ولاية مدتها خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة. وينتخب البرلمان الرئيس حاليا لفترة ولاية مدتها سبع سنوات غير قابلة للتجديد.

ويقول محللون إن حزب العدالة والتنمية الحاكم والمنتمي الى يمين الوسط قرر المضي قدما في تعديل الدستور واللجوء الى الناخبين بعدما خسر معركة مع النخبة العلمانية في تركيا التي تضم كبار ضباط الجيش وكبار القضاة ولم يتمكن من انتخاب مرشحه للرئاسة وزير الخارجية عبدالله جول من خلال البرلمان.

وتعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بأن حكومته ستواصل مساعيها مرة أخرى لتمرير التعديل من خلال البرلمان دون إدخال تعديلات عليه في حالة اعتراض سيزر على القانون مما يفتح الطريق أمام استفتاء محتمل على القانون.

ولا يستطيع الرئيس الاعتراض على التشريع مرة أخرى إذا لم يطرأ عليه تعديل,ويتعين عليه إما الموافقة على القانون أو الدعوة إلى استفتاء,وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد شعبي قوي للتعديل.

وقال جنكيز كندار الأكاديمي وخبير شؤون الشرق الأوسط لم يعد أمام حزب العدالة والتنمية خيارات كثيرة بعدما عرقل البرلمان انتخاب جول لكنهم (الجيش) قد ينظرون إلى هذه الخطوة باعتبارها هجوما مضادا."

وأضاف "من الصعب معرفة إن كان يتوافر لهذا الهجوم المضاد مقومات الاستمرار.. لا يسعنا سوى أن ننتظر ونرى ما هي التحركات التي سيلجأ إليها العلمانيون المتشددون."

وأجل البرلمان الانتخابات الرئاسية الى ما بعد الانتخابات العامة في 22 يوليو تموز,وسيستمر سيزر في المنصب بصورة مؤقتة الى ان يمكن اختيار خليفته.

وأثار الإضطراب السياسي في تركيا التي بدأت محادثات الإنضمام للاتحاد الأوروبي في عام 2005 الأعصاب في الأسواق المالية.

وقال حزب العدالة والتنمية ان الاصلاح الدستوري يهدف الى جعل تركيا العلمانية ذات الاغلبية المسلمة اكثر ديمقراطية. ويقول منتقدون إن هذا التعديل لم يجر التفكير فيه بشكل جيد وقد يضر بتوازن السلطات في الدستور.

ويضيف منتقدون أن اردوغان يعرف ان من غير المرجح تنفيذ التعديل قبل الانتخابات العامة ويقولون انه يحاول فقط اثارة اعجاب الناخبين بعدما عرقلت أحزاب المعارضة انتخاب جول.

وحسب نظام الديمقراطية البرلمانية في تركيا تمتلك الحكومة اغلب السلطات,ويمتلك الرئيس حق النقض وسلطات تعيين كما انه القائد الاعلى للقوات المسلحة.

ومن بين التعديلات الأخرى التي أقرها البرلمان أمس الأول تقليص مدة ولاية البرلمان إلى أربع سنوات فقط بدلا من خمس سنوات.

كما وافق المشروعون على إجراءات قد تجعل من الأصعب على حزب المجتمع الديمقراطي المؤيد للأكراد ترشيح مستقلين في محاولة للالتفاف على نسبة عشرة بالمئة التي تشترطها تركيا كحد أدني لدخول الحزب للبرلمان.

ويخشى حزب العدالة والتنمية أن يخسر مقاعد لصالح حزب المجتمع في جنوب شرق تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية,كما تتهم الأحزاب الرئيسية حزب المجتمع بأن له صلات وثيقة بمتمردين إنفصاليين أكراد,ويقول الحزب إنه يرفض العنف ويؤيد التغيير عبر وسائل ديمقراطية فقط.

وأشار استطلاع للرأي نشرته مجلة تمبو الأسبوعية أمس الأول إلى تزايد التأييد لحزب العدالة والتنمية بعد الخلاف مع العلمانيين الذي ثار مؤخرا,وحققت تركيا في ظل حكومة العدالة والتنمية نموا اقتصاديا قويا وبدأت محادثات الإنضمام للاتحاد الأوروبي.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة التأييد للحزب ارتفعت إلى 41.3 بالمئة مقابل 34 في المئة في انتخابات عام 2002 ومقارنة باستطلاع آخر أجري مؤخرا أعطى الحزب نسبة تأييد بلغت 29 بالمئة فقط. وأظهر الاستطلاع أن حزب الشعب الجمهوري حزب المعارضة الرئيسي في تركيا سيحصل على 14 فقط من الأصوات.

كما أظهر الاستطلاع أن الأتراك منقسمون حول ما إذا كان يحق لهيئة أركان الجيش القوية الحق في التدخل في الأزمة الأخيرة بإصدار بيان أوضح معارضتها لترشيح جول.

والجيش الذي يعتبر نفسه الضامن الرئيسي للنظام العلماني في تركيا أطاح بأربع حكومات في الخمسين عاما الماضية.