> الغت المحكمة الادارية العليا في مصر أمس الإثنين حكما للمحكمة الادارية باحالة 40 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين الى القضاء المدني مؤكدة بذلك قرار الرئيس حسني مبارك بمحاكمتهم امام القضاء العسكري كما افاد مصدر قضائي.

وقرر رئيس المحكمة الادارية العليا عصام عبد العزيز الغاء الحكم الصادر عن المحكمة الادارية في الثامن من ايار/مايو الحالي. على ان تعلن اسباب هذا الحكم النهائي والمبرم في وقت لاحق.

وكان قرار المحكمة الادارية ادى الى توقف المحاكمة العسكرية للمتهمين التي بدات في 26 نيسان/ابريل الماضي.

ففي قرار وصفه الاخوان المسلمون ب"التاريخي" اعتبر رئيس المحكمة الادارية محمد الحسيني ان المحكمة العسكرية "لا توفر محاكمة عادلة للمتهمين الذين يجب ان يحاكموا امام قاض طبيعي (مدني)" كما جاء في اسباب الحكم.

وكان الرئيس مبارك قرر احالة اعضاء جماعة الاخوان الاربعين الى المحكمة العسكرية التي لا تقبل احكامها الاستئناف.

يذكر ان ستة من هؤلاء خارج البلاد ويحاكمون غيابيا، في حين ان الاعضاء ال34 -بينهم النائب الثاني للمرشد العام للاخوان والمسؤول المالي في الجماعة خيرت الشاطر- يحاكمون حضوريا بتهمة "تبييض الاموال وتمويل منظمة محظورة".

وتقدم المتهمون ونحو مائة من اقاربهم بشكوى الى المحكمة الادارية يطعنون فيها في قرار رئيس الجمهورية.

وكان القي القبض على المتهمين في كانون الاول/ديسمبر 2006 في اطار حملة ضد الجماعة بعد استعراض شبه عسكري للفنون القتالية قام به عدد من طلابها في جامعة الازهر,ويشغل الاخوان المسلمون خمس مقاعد مجلس الشعب ال454 الذي ترشحوا اليه كمستقلين.