في تعقيب من غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت .. تم التنازل لبنك سبأ بناء على طلب المشتري للمشروع وليس في ذلك أية شبهة تحايل أو تلاعب
> «الأيام» متابعات:
> تلقت «الأيام» تعقيبا من الاخ محمد عمر فلهوم، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت على موضوع نشر في عدد سابق من «الايام» من الأخ أحمد السقاف، عضو مجلس الغرفة وآخرين سقطت أسماؤهم سهواً من التقرير المنشور .. وعملا بحق الرد ننشر نصه على الرغم من استلامه بعد انقضاء الفترة القانونية للرد :
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم 5053 الصادر يوم الخميس 29 مارس 2007م في صفحتها الرابعة بموضوع طويل عريض عن غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت، ونحن نتمنى على صحيفة «الأيام» وهي المعروفة بأمانتها الصحفية ومهنيتها العالية نشر ردنا هذا بحكم سياستها العادلة والحكيمة في نشر الرأي والرأي الآخر وتكفل حق الرد للطرف الآخر. فإننا نود أن نبين بهذا بعض الحقائق لصحيفة «الأيام» ولقرائها لما نكنه لها ولهم من تقدير عال واحترام كبير.
كما أننا سنكتفي بهذا التوضيح في صحيفة «الأيام» فيما لو نشر نفس الموضوع في أي صحيفة أخرى. وبادئ ذي بدء نرحب ونفتح صدورنا قبل ملفاتنا وارشيفنا في مبنانا الجديد بمدينة سيئون لكل أعضاء غرفتنا ولكل الصحفيين والإعلاميين للاطلاع على حقائق وتفاصيل النشاط اليومي للغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها، مثلما فعلنا مع كل اللجان المرسلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وانتهاء بالنيابة العامة، كل تلك الجهات وغيرها التي أبدت حرصا غير مسبوق على استيضاح ما بلغها من معلومات من قبل البعض وكان لها ما أرادت فلسنا نتستر على ما نخشاه، ونحن المنتمون بجذورنا إلى مدرسة وبيوت حضرموت التجارية الشهيـرة. وفي الوقت نفسه لسنا من الشياطين الخرس وراء حقوقنا المادية والمعنوية والأدبية.
أولا: فيما يخص مشروع المبنى السابق والحالي للغرفة نبدأ بمبررات البيع:
- الديون والالتزامات المالية ورثها مجلسنا الإداري بسبب توقف العمل في المشروع السابق لأكثر من سبع سنوات بعد إنجاز ما كلفته زهاء ستة ملايين ريال بسبب ضعف إمكانيات الغرفة ولعدم وجود أي بارقة أمل في تمويل المشروع حتى بعد الرسائل التي وجهها رئيس المجلس السابق أحمد محمد السقاف كاستغاثة لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وما بذله مجلس الإدارة الحالي من جهد في نفس السياق لأكثر من ثلاث سنوات.
- القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية من قبل مقاول المشروع وممول مواد البناء ضد الغرفة للمطالبة بمستحقاتهما التي لم يسددها وفق الاتفاقيات المبرمة معهم رئيس المجلس السابق أحمد السقاف، وقيام مجلسنا بسحب الدعوى عن طريق الاتفاق مع المدعين على جدولة تسديد المستحقات.
- الاتفاقية غير المشجعة التي أبرمها أحمد السقاف مع الأوقاف بشأن أرض المشروع السابق شكلت حجر عثرة أمام الاتفاق مع أي مستثمر في حين حصل على أرض بالقرب منها بحكم منصبه كرئيس للغرفة وبشروط ميسرة.
- حقق مجلس الإدارة من بيع المشروع السابق ربحا في حدود عشرة ملايين ريال وليس العكس وتم حسم موضوع المبنى الذي ظل عالقا لسنوات طويلة.. وأصبح للغرفة مبنى تفتخر به وفي موقع أكثر قربا من المحلات التجارية وعلى شارع رئيسي ووفرت على نفسها عبء الإيجارات بل أجّرت محلات تجارية بالمبنى الجديد.
ثانيا: شروط البيع:
أكد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (14) على بيع الأعمال الإنشائية القائمة بالمشروع السابق مقابل شراء أرض يفضل أن تكون ملكاً وليس وقفاً وألا يقل مبلغ البيع عن عشرين مليون ريال صافٍ للغرفة دون أي التزامات أخرى وهو ما حصل فعلا.
- وألا تتم إجراءات البيع إلا عند ضمان البديل وبالفعل تم هذا.. ولضمانة البديل ولعدم وجود أرصدة مالية لدى الغرفة قام رئيس المجلس بدفع ثلاثة ملايين ريال من حسابه الشخصي كضمان لإثبات شرط المجلس وقد تم شراء مبنى (عظم) دون تشـطيب من دور أرضي وليس أرضا بيضاء.
- لم يحدث أي تراجع عن شروط البيع كما حددها المجلس ولم يعترض أي من أعضائها على بيع المشروع السابق وشراء الموقع الجديد، بل بارك الجميع ذلك، وقد حصلنا على مباركة اتحاد الغرف بصنعاء منسوخة للوزير على خطواتنا تلك برقم 668/19/2004 محررة 13/10/2004م وتم التنازل لبنك سبأ بناء على طلب المشتري للمشروع وليس في ذلك أية شبهة تحايل أو تلاعب.
- بسبب عدم وجود رصيد لدى الغرفة يسمح بدفع العربون لشراء المبنى الجديد فقد أقنع أعضاء المجلس رئيس المجلس ليدفع العربون من حسابه، كما أنه بناء على طلب المشتري للمشروع السابق ونظرا لسوء سمعة الغرفة في السوق بسبب تصرفات رئيسها السابق فقد تم إيداع جزء من قيمة المبنى في الحساب الشخصي لرئيس مجلس الإدارة لضمان حقوق المشتري، ولم يمكث المبلغ حتى شهرا واحدا في الحساب الشخصي فقد سحب في نفس الشهر لتغطية قيمة المبنى الجديد، وتم ذلك على مرأى الجميع، كما أن كافة إجراءاته الضريبية مستوفاة.
ثالثاً:إدارياً ومالياً:
كل تصرفات مجلسنا تنبع من رؤيته لما يخدم مصلحة الغرفة وأعضائها باعتباره (رئيسا وأعضاء) منتخبين ديمقراطيا من الجمعية العمومية وهي السلطة الأعلى لمحاسبتهم ومراقبتهم على تصريف شئون الغرفة وحساباتها، ولقد أساءت غالبية أعضاء الجمعية العمومية مساءلة مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة مما دعاهم إلى مباركة جماعية لبيع المشروع السابق وشراء المبنى الجديد موقعة من عدد كبير من رجال المال والأعمال، كما انضم إليهم مجموعة من الموقعين على الدعوى الموقعة من أحمد السقاف بعد تقديم اعتذارهم لوقوعهم في شراك التضليل.
هذه بعض الحقائق التي نعرضها أمام الرأي العام ونطلب، كحق مكتسب قانونا، نشرها كاملة، ونربأ بأنفسنا عن الرد على تفاصيل ما نشرته «الأيام» كلمة كلمة حرصا على وقت القارئ قبل حرصنا على حقنا في تبيان كل الحقائق لثقتنا بأنه لن ينطلي على الكرام ما تخفيه مثل تلك المواضيع من مآرب شخصية.سدد الله خطى الجميع لما فيه الصلاح وهو خير الشاهدين».
المحرر: بنشر هذا الرد نغلق الخوض في هذا الموضوع ونتركه للجهات ذات العلاقة.
«طالعتنا صحيفة «الأيام» الغراء في عددها رقم 5053 الصادر يوم الخميس 29 مارس 2007م في صفحتها الرابعة بموضوع طويل عريض عن غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت، ونحن نتمنى على صحيفة «الأيام» وهي المعروفة بأمانتها الصحفية ومهنيتها العالية نشر ردنا هذا بحكم سياستها العادلة والحكيمة في نشر الرأي والرأي الآخر وتكفل حق الرد للطرف الآخر. فإننا نود أن نبين بهذا بعض الحقائق لصحيفة «الأيام» ولقرائها لما نكنه لها ولهم من تقدير عال واحترام كبير.
كما أننا سنكتفي بهذا التوضيح في صحيفة «الأيام» فيما لو نشر نفس الموضوع في أي صحيفة أخرى. وبادئ ذي بدء نرحب ونفتح صدورنا قبل ملفاتنا وارشيفنا في مبنانا الجديد بمدينة سيئون لكل أعضاء غرفتنا ولكل الصحفيين والإعلاميين للاطلاع على حقائق وتفاصيل النشاط اليومي للغرفة ومجلس إدارتها ورئيسها، مثلما فعلنا مع كل اللجان المرسلة من الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ووزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وانتهاء بالنيابة العامة، كل تلك الجهات وغيرها التي أبدت حرصا غير مسبوق على استيضاح ما بلغها من معلومات من قبل البعض وكان لها ما أرادت فلسنا نتستر على ما نخشاه، ونحن المنتمون بجذورنا إلى مدرسة وبيوت حضرموت التجارية الشهيـرة. وفي الوقت نفسه لسنا من الشياطين الخرس وراء حقوقنا المادية والمعنوية والأدبية.
أولا: فيما يخص مشروع المبنى السابق والحالي للغرفة نبدأ بمبررات البيع:
- الديون والالتزامات المالية ورثها مجلسنا الإداري بسبب توقف العمل في المشروع السابق لأكثر من سبع سنوات بعد إنجاز ما كلفته زهاء ستة ملايين ريال بسبب ضعف إمكانيات الغرفة ولعدم وجود أي بارقة أمل في تمويل المشروع حتى بعد الرسائل التي وجهها رئيس المجلس السابق أحمد محمد السقاف كاستغاثة لفخامة رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وما بذله مجلس الإدارة الحالي من جهد في نفس السياق لأكثر من ثلاث سنوات.
- القضية المرفوعة أمام المحكمة التجارية من قبل مقاول المشروع وممول مواد البناء ضد الغرفة للمطالبة بمستحقاتهما التي لم يسددها وفق الاتفاقيات المبرمة معهم رئيس المجلس السابق أحمد السقاف، وقيام مجلسنا بسحب الدعوى عن طريق الاتفاق مع المدعين على جدولة تسديد المستحقات.
- الاتفاقية غير المشجعة التي أبرمها أحمد السقاف مع الأوقاف بشأن أرض المشروع السابق شكلت حجر عثرة أمام الاتفاق مع أي مستثمر في حين حصل على أرض بالقرب منها بحكم منصبه كرئيس للغرفة وبشروط ميسرة.
- حقق مجلس الإدارة من بيع المشروع السابق ربحا في حدود عشرة ملايين ريال وليس العكس وتم حسم موضوع المبنى الذي ظل عالقا لسنوات طويلة.. وأصبح للغرفة مبنى تفتخر به وفي موقع أكثر قربا من المحلات التجارية وعلى شارع رئيسي ووفرت على نفسها عبء الإيجارات بل أجّرت محلات تجارية بالمبنى الجديد.
ثانيا: شروط البيع:
أكد محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم (14) على بيع الأعمال الإنشائية القائمة بالمشروع السابق مقابل شراء أرض يفضل أن تكون ملكاً وليس وقفاً وألا يقل مبلغ البيع عن عشرين مليون ريال صافٍ للغرفة دون أي التزامات أخرى وهو ما حصل فعلا.
- وألا تتم إجراءات البيع إلا عند ضمان البديل وبالفعل تم هذا.. ولضمانة البديل ولعدم وجود أرصدة مالية لدى الغرفة قام رئيس المجلس بدفع ثلاثة ملايين ريال من حسابه الشخصي كضمان لإثبات شرط المجلس وقد تم شراء مبنى (عظم) دون تشـطيب من دور أرضي وليس أرضا بيضاء.
- لم يحدث أي تراجع عن شروط البيع كما حددها المجلس ولم يعترض أي من أعضائها على بيع المشروع السابق وشراء الموقع الجديد، بل بارك الجميع ذلك، وقد حصلنا على مباركة اتحاد الغرف بصنعاء منسوخة للوزير على خطواتنا تلك برقم 668/19/2004 محررة 13/10/2004م وتم التنازل لبنك سبأ بناء على طلب المشتري للمشروع وليس في ذلك أية شبهة تحايل أو تلاعب.
- بسبب عدم وجود رصيد لدى الغرفة يسمح بدفع العربون لشراء المبنى الجديد فقد أقنع أعضاء المجلس رئيس المجلس ليدفع العربون من حسابه، كما أنه بناء على طلب المشتري للمشروع السابق ونظرا لسوء سمعة الغرفة في السوق بسبب تصرفات رئيسها السابق فقد تم إيداع جزء من قيمة المبنى في الحساب الشخصي لرئيس مجلس الإدارة لضمان حقوق المشتري، ولم يمكث المبلغ حتى شهرا واحدا في الحساب الشخصي فقد سحب في نفس الشهر لتغطية قيمة المبنى الجديد، وتم ذلك على مرأى الجميع، كما أن كافة إجراءاته الضريبية مستوفاة.
ثالثاً:إدارياً ومالياً:
كل تصرفات مجلسنا تنبع من رؤيته لما يخدم مصلحة الغرفة وأعضائها باعتباره (رئيسا وأعضاء) منتخبين ديمقراطيا من الجمعية العمومية وهي السلطة الأعلى لمحاسبتهم ومراقبتهم على تصريف شئون الغرفة وحساباتها، ولقد أساءت غالبية أعضاء الجمعية العمومية مساءلة مجلس الإدارة من قبل النيابة العامة مما دعاهم إلى مباركة جماعية لبيع المشروع السابق وشراء المبنى الجديد موقعة من عدد كبير من رجال المال والأعمال، كما انضم إليهم مجموعة من الموقعين على الدعوى الموقعة من أحمد السقاف بعد تقديم اعتذارهم لوقوعهم في شراك التضليل.
هذه بعض الحقائق التي نعرضها أمام الرأي العام ونطلب، كحق مكتسب قانونا، نشرها كاملة، ونربأ بأنفسنا عن الرد على تفاصيل ما نشرته «الأيام» كلمة كلمة حرصا على وقت القارئ قبل حرصنا على حقنا في تبيان كل الحقائق لثقتنا بأنه لن ينطلي على الكرام ما تخفيه مثل تلك المواضيع من مآرب شخصية.سدد الله خطى الجميع لما فيه الصلاح وهو خير الشاهدين».
المحرر: بنشر هذا الرد نغلق الخوض في هذا الموضوع ونتركه للجهات ذات العلاقة.
