مشروع العقد الجديد في اجتماع موسع لوكلاء الاسمنت بتعز بين الرفض والقبول
> تعز «الأيام» عبدالملك الشراعي:
> 
عقد وكلاء مبيعات مصنع اسمنت البرح بمحافظة تعز، بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة أمس اجتماعا موسعا,وكرس الاجتماع لمناقشة مشروع العقد الجديد الصادر من إدارة مصنع اسمنت البرح الذي وصفوه بأنه مجحف في حقهم.
وقال لـ «الأيام» أحد المشاركين في الاجتماع ـ فضل عدم الإفصاح عن اسمه ـ : «فوجئنا بطلب التوقيع من قبل إدارة مصنع البرح مؤخرا على عقد لم ندع قبل تحريره إلى مناقشة بنوده، وعندما اطلعنا على بنود هذا العقد المجحف ظهر لنا أنها بنود لا يقرها عقل عاقل وذلك لما حملته من أحكام تعسفية وظالمة».
وأضاف: «ان من بين تلك البنود المجحفة ـ على سبيل المثال ـ بند ينص على حرمان التاجر من التعامل بالبيع مع أي نوع من أنواع الأسمنت غير اسمنت المصنع، في حين أن إدارة المصنع تعرف بأنها لا تمكن هذا الوكيل من البيع بكميات كبيرة ليحصل منها على عائد يمكنه من سداد مصاريف نشاطه التجاري ومصاريفه الأسرية، ولو حتى بأبسط الحدود».
وأشار إلى أن العقد المذكور، يحدد في المادة (3) نسبة الربح بأقل نسبة، ولم يضع اعتبارا للمصاريف التي ينفقها الوكيل والمتمثلة في أجور المحلات التجارية والمخازن والعمال، بالإضافة إلى مصاريف السيارات والكهرباء والتلفونات والمواصلات والنثريات، ناهيك عن التالف والممزق من أكياس الاسمنت والتي لا تخلو أي حملة من ممزق يصل إلى ما بين 10 و20 كيسا.
وأضاف قائلا: «ان العقد المشئوم ينص على ان يدفع الوكيل لحساب المصنع مبلغا وقدره 500 ألف ريال كضمان لمخالفات وليس ضمانا لسحب الكميات» منوها بأن المصنع يتسلّم قيمة الكميات مقدما وقبل إرسالها إلى الوكي «كما نص على أنه في حالة المخالفة يصادر الضمان العائد (500) ألف ريال وتوقيف الوكيل عن العمل وإحالته إلى النيابة وكان المفترض من إدارة المصنع وهي طرف في هذا العقد أن لا تضع بنودا للعقاب وأن تترك حق وضع العقوبات للقضاء، لا أن تكون الغريم والحكم في الوقت نفسه».
من جهته قال الأخ محمد الصغير الشرعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إن مشروع العقد المجحف الذي أكره بعض الوكلاء على توقيعه ورفضه البعض الآخر، جاء نتيجة للظروف السعرية التي مر بها سوق الأسمنت ويمر بها في كل موسم، وهذه المرة يراد أن يكون الوكلاء هم كبش الفداء لتبرير القصور في التخطيط وتوفير هذه السلعة في الأسواق، مشيرا إلى أن تجار هذه المادة لا يعارضون الالتزام بكل ما يتوافق مع قانون التجارة الداخلية والقوانين النافذة، وهم يرفضون الشروط غير القانونية ومصادرة الحقوق القانونية والشخصية من طرف واحد. وأضاف «لقد أوكل قانون التجارة الداخلية الصادر حديثا مهمة الرقابة والإشراف على الأسعار إلى مكاتب التموين والتجارة برفض تحديد السعر من المصنع وكذلك حدد آليات إشهار الأسعار والبيع بموجب سجلات أما إعطاء صلاحيات مصادرة الضمان إداريا دون المرور بأي إجراءات قضائية وإشراف القضاء فإننا نرفضه رفضا مطلقا ونحن في دولة ذات مؤسسات دستورية وسوف نستخدم حقنا في إيصال وجهة نظرنا من مشروع العقد إلى جميع الهيئات ومؤسسات الدولة بما فيها القضاء».
وقال «لقد قابلنا معالي وزير الصناعة والتجارة د. يحيى المتوكل الذي تفهم مشكورا بعض التحفظات التي أبداها القطاع التجاري، وتحفظ على أخرى ووعد بدراستها على أن يصدر تعليماته التي نحن في صدد انتظارها حتى لا يلحق الضرر بالتاجر المتمـسك»، متسائلا بقوله «ماذا لو لـم تـصدر توجيهات رسمية بتعديل مشـروع عقـد توزيع مـادة الاسمنت؟».
وأكد أنه وقتئذ سيجري تصعيد الشكوى واللجوء إلى القضاء «إن لم نجد آذانا صاغية لدى السلطة التنفيذية وهذا حق قانوني مكفول لنا دستوريا».
من جانبه تحدث الأخ سلطان محمد الاصبحي، مدير الصناعة والتجارة بتعز قائلا: «لقد تم رفع أسعار اسمنت مصنع البرح من قبل الوكلاء من 950 ريالا وهو السعر الرسمي إلى 1500 ريال، بل وصل الرفع إلى أكثر من هذا المبلغ»، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاضر الضبط في إثبات المخالفات وأن أكثر من 50 قضية جرى إحالتها إلى النيابة المختصة وصدرت أحكام بغرامات مالية في حق المخالفين.
وأضاف قائلا: «لقد اتخذ المجلس التمويني بالمحافظة برئاسة المحافظ إجراءات جديدة بحق 38 وكيلا للاسمنت وذلك بتوقيف حصصهم» مشيدا بالآلية الجديدة التي اتخذتها المؤسسة العامة والتي «تلزم الوكلاء والموزعين بتوريد مبلغ 500 ألف ريال كضمان بنكي وبموجبها يتم توقيع عقود بين الوكلاء وإدارة المصنع» مشيرا إلى أن تلك العقود تتضمن ضوابط للمخالفين «ونحن من وجهة نظرنا رأينا أن الآلية الجديدة سوف تكون ملزمة للتجار وكلاء اسمنت البرح بالتسعيرة المحدد فيها هامش الربح، وعدم المغالاة بالأسعار».
وأكد أنه وجه مذكرة إلى مدير عام مصنع اسمنت البرح تطالبه بإلزام كافة الوكلاء بالآلية الجديدة بما فيهم الموقعون طالما وقد دفعوا الضمانات ووقعوا العقود الجديدة مع المصنع فلا مانع من استمرار صرف حصصهم.
وقال لـ «الأيام» أحد المشاركين في الاجتماع ـ فضل عدم الإفصاح عن اسمه ـ : «فوجئنا بطلب التوقيع من قبل إدارة مصنع البرح مؤخرا على عقد لم ندع قبل تحريره إلى مناقشة بنوده، وعندما اطلعنا على بنود هذا العقد المجحف ظهر لنا أنها بنود لا يقرها عقل عاقل وذلك لما حملته من أحكام تعسفية وظالمة».
وأضاف: «ان من بين تلك البنود المجحفة ـ على سبيل المثال ـ بند ينص على حرمان التاجر من التعامل بالبيع مع أي نوع من أنواع الأسمنت غير اسمنت المصنع، في حين أن إدارة المصنع تعرف بأنها لا تمكن هذا الوكيل من البيع بكميات كبيرة ليحصل منها على عائد يمكنه من سداد مصاريف نشاطه التجاري ومصاريفه الأسرية، ولو حتى بأبسط الحدود».
وأشار إلى أن العقد المذكور، يحدد في المادة (3) نسبة الربح بأقل نسبة، ولم يضع اعتبارا للمصاريف التي ينفقها الوكيل والمتمثلة في أجور المحلات التجارية والمخازن والعمال، بالإضافة إلى مصاريف السيارات والكهرباء والتلفونات والمواصلات والنثريات، ناهيك عن التالف والممزق من أكياس الاسمنت والتي لا تخلو أي حملة من ممزق يصل إلى ما بين 10 و20 كيسا.
وأضاف قائلا: «ان العقد المشئوم ينص على ان يدفع الوكيل لحساب المصنع مبلغا وقدره 500 ألف ريال كضمان لمخالفات وليس ضمانا لسحب الكميات» منوها بأن المصنع يتسلّم قيمة الكميات مقدما وقبل إرسالها إلى الوكي «كما نص على أنه في حالة المخالفة يصادر الضمان العائد (500) ألف ريال وتوقيف الوكيل عن العمل وإحالته إلى النيابة وكان المفترض من إدارة المصنع وهي طرف في هذا العقد أن لا تضع بنودا للعقاب وأن تترك حق وضع العقوبات للقضاء، لا أن تكون الغريم والحكم في الوقت نفسه».
من جهته قال الأخ محمد الصغير الشرعبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية إن مشروع العقد المجحف الذي أكره بعض الوكلاء على توقيعه ورفضه البعض الآخر، جاء نتيجة للظروف السعرية التي مر بها سوق الأسمنت ويمر بها في كل موسم، وهذه المرة يراد أن يكون الوكلاء هم كبش الفداء لتبرير القصور في التخطيط وتوفير هذه السلعة في الأسواق، مشيرا إلى أن تجار هذه المادة لا يعارضون الالتزام بكل ما يتوافق مع قانون التجارة الداخلية والقوانين النافذة، وهم يرفضون الشروط غير القانونية ومصادرة الحقوق القانونية والشخصية من طرف واحد. وأضاف «لقد أوكل قانون التجارة الداخلية الصادر حديثا مهمة الرقابة والإشراف على الأسعار إلى مكاتب التموين والتجارة برفض تحديد السعر من المصنع وكذلك حدد آليات إشهار الأسعار والبيع بموجب سجلات أما إعطاء صلاحيات مصادرة الضمان إداريا دون المرور بأي إجراءات قضائية وإشراف القضاء فإننا نرفضه رفضا مطلقا ونحن في دولة ذات مؤسسات دستورية وسوف نستخدم حقنا في إيصال وجهة نظرنا من مشروع العقد إلى جميع الهيئات ومؤسسات الدولة بما فيها القضاء».
وقال «لقد قابلنا معالي وزير الصناعة والتجارة د. يحيى المتوكل الذي تفهم مشكورا بعض التحفظات التي أبداها القطاع التجاري، وتحفظ على أخرى ووعد بدراستها على أن يصدر تعليماته التي نحن في صدد انتظارها حتى لا يلحق الضرر بالتاجر المتمـسك»، متسائلا بقوله «ماذا لو لـم تـصدر توجيهات رسمية بتعديل مشـروع عقـد توزيع مـادة الاسمنت؟».
وأكد أنه وقتئذ سيجري تصعيد الشكوى واللجوء إلى القضاء «إن لم نجد آذانا صاغية لدى السلطة التنفيذية وهذا حق قانوني مكفول لنا دستوريا».
وأضاف قائلا: «لقد اتخذ المجلس التمويني بالمحافظة برئاسة المحافظ إجراءات جديدة بحق 38 وكيلا للاسمنت وذلك بتوقيف حصصهم» مشيدا بالآلية الجديدة التي اتخذتها المؤسسة العامة والتي «تلزم الوكلاء والموزعين بتوريد مبلغ 500 ألف ريال كضمان بنكي وبموجبها يتم توقيع عقود بين الوكلاء وإدارة المصنع» مشيرا إلى أن تلك العقود تتضمن ضوابط للمخالفين «ونحن من وجهة نظرنا رأينا أن الآلية الجديدة سوف تكون ملزمة للتجار وكلاء اسمنت البرح بالتسعيرة المحدد فيها هامش الربح، وعدم المغالاة بالأسعار».
وأكد أنه وجه مذكرة إلى مدير عام مصنع اسمنت البرح تطالبه بإلزام كافة الوكلاء بالآلية الجديدة بما فيهم الموقعون طالما وقد دفعوا الضمانات ووقعوا العقود الجديدة مع المصنع فلا مانع من استمرار صرف حصصهم.