ظاهرة التعويض في النحو العربي
> «الأيام» سالم علي بن زقر:
> عن دار حضرموت للدراسات والنشر، توزيع معرض الحياة الدائم، تنفيذ مطبعة وحدين بالمكلا صدر الكتاب المسمى (ظاهرة التعويض في النحو العربي) للدكتور عبدالله صالح بابعير، تناول المؤلف في كتابه مصطلح التعويض في الدراسة اللغوية، وهي طريقة من طرائق الصياغة العربية يحدث فيها إسقاط بعض أبنية الكلمات المفردة أوعناصر التركيب اللفظي أو الجملي، والتعويض من هذا الإسقاط لعنصر يجتلب من خارج البنية أو التركيب،لإصلاح النقص الناشئ عن هذا الإسقاط.
ويضع د. بابعير، وهو أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية بجامعة حضرموت والمشرف الأكاديمي على عدد من رسائل الماجستير بجامعتي عدن وحضرموت، الكثير من خبراته في هذا الكتاب الأنيق الذي يقع في 199 صفحة من القطع المتوسط .
ومن فقرات الكتاب في الجزء الأول منه الآتي :1 - التباس مفهوم التعويض بمفهوم (الإبدال) إذ الأخير ظاهرة صوتية مختصة بإبدال من الجهة اللغوية، لكنه غيره من الجهة الاصلاحية.
2 - تعدد الألفاظ المستخدمة في هذه التعريفات وهي ألفاظ استخدمت بمعانيها اللغوية،لا بمفهوماتها الاصلاحية،لأن كلا منها له مفهومه الاصطلاحي الذي يجري على ظاهرة قائمة بذاتها كالحذف والاستغناء المذكورين في تعريف عزيزة فوال .
أما الفصل الثاني من الكتاب فقد اشتمل على مواضع التعويض في الدراسة النحوية وهي ظاهرة صرفية ونحوية، ولكن معظم أمثلة هذه الظاهرة تعريفية وقد خصص المؤلف هذا القسم من البحث لعرض أهم مواضع الظاهرة على المستوى النحوي التركيبي، لإجراء ملامح المفهوم الاصطلاحي المبين في القسم الاول.
فالعوض والمعوض هما طرفا ظاهرة التعويض والعلاقة بين هذين الطرفين هي علاقة (تعاقب) فلا يجتمعان معاً في الكلام لأن سبب الإتيان بالعوض هو عدم المعوض فيؤتى بالعوض لإكمال نقص ناشئ عن إسقاط المعوض، يقول الزمخشري: «معنى العوض أن يقع في الكلمة إنقاص، فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها ولكنهما اجتمعا معاً ضرورة».
وقد ناقش المؤلف في بحث سابق الخلط الذي يجري في الدراسة النحوية عند استخدام المصطلحات الخاصة ببعض الظواهر اللغوية والنحوية المتشابهة .
وانتهى فيه إلى تعريفات لمصطلحات بعض هذه الظواهراللغوية والنحوية المتشابهة. وقد عرف التعويض بأنه «إسقاط بعض عناصر التركيب الأصلية في الكلمة المفردة، أو الكلمة المركبة، أو الجملة، والتعويض منه بحرف».
هذا عرض موجز للكتاب نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديمه. والله الموفق والمعين.
ويضع د. بابعير، وهو أستاذ مشارك في قسم اللغة العربية بجامعة حضرموت والمشرف الأكاديمي على عدد من رسائل الماجستير بجامعتي عدن وحضرموت، الكثير من خبراته في هذا الكتاب الأنيق الذي يقع في 199 صفحة من القطع المتوسط .
ومن فقرات الكتاب في الجزء الأول منه الآتي :1 - التباس مفهوم التعويض بمفهوم (الإبدال) إذ الأخير ظاهرة صوتية مختصة بإبدال من الجهة اللغوية، لكنه غيره من الجهة الاصلاحية.
2 - تعدد الألفاظ المستخدمة في هذه التعريفات وهي ألفاظ استخدمت بمعانيها اللغوية،لا بمفهوماتها الاصلاحية،لأن كلا منها له مفهومه الاصطلاحي الذي يجري على ظاهرة قائمة بذاتها كالحذف والاستغناء المذكورين في تعريف عزيزة فوال .
أما الفصل الثاني من الكتاب فقد اشتمل على مواضع التعويض في الدراسة النحوية وهي ظاهرة صرفية ونحوية، ولكن معظم أمثلة هذه الظاهرة تعريفية وقد خصص المؤلف هذا القسم من البحث لعرض أهم مواضع الظاهرة على المستوى النحوي التركيبي، لإجراء ملامح المفهوم الاصطلاحي المبين في القسم الاول.
فالعوض والمعوض هما طرفا ظاهرة التعويض والعلاقة بين هذين الطرفين هي علاقة (تعاقب) فلا يجتمعان معاً في الكلام لأن سبب الإتيان بالعوض هو عدم المعوض فيؤتى بالعوض لإكمال نقص ناشئ عن إسقاط المعوض، يقول الزمخشري: «معنى العوض أن يقع في الكلمة إنقاص، فيتدارك بزيادة شيء ليس في أخواتها ولكنهما اجتمعا معاً ضرورة».
وقد ناقش المؤلف في بحث سابق الخلط الذي يجري في الدراسة النحوية عند استخدام المصطلحات الخاصة ببعض الظواهر اللغوية والنحوية المتشابهة .
وانتهى فيه إلى تعريفات لمصطلحات بعض هذه الظواهراللغوية والنحوية المتشابهة. وقد عرف التعويض بأنه «إسقاط بعض عناصر التركيب الأصلية في الكلمة المفردة، أو الكلمة المركبة، أو الجملة، والتعويض منه بحرف».
هذا عرض موجز للكتاب نأمل أن نكون قد وفقنا في تقديمه. والله الموفق والمعين.