22 مايو وحرية الصحافة على طاولة البحث في جامعة عدن.. ورقة «الأيام» المقدمة إلى الندوة توصي بـ :الكف عن تفريخ الصحف الهابطة وتمويلها لأن صفة السلطة الرابعة لا تطلق إلا على الصحف المهنية .. أن تدعم الدولة رسالة الصحافة بدعم كلفة أوراق الطباعة وإعفاء وارداتها من الأجهزة والآلات
الزميل نجيب يابلي أثناء قراءته ورقة «الأيام»
> عدن «الأيام» خاص:
> 
نظمت كلية الآداب بجامعة عدن صباح أمس ندوة موسومة «22 مايو وحرية الصحافة اليمنية» بمشاركة مؤسسات إعلامية رسمية وحزبية ومستقلة حيث قدمت عدة مداخلات للزملاء د. هشام محسن السقاف ونجيب محمد يابلي وواثق شاذلي وأمين أحمد عبده ود. عبدالله الحو ونصر باغريب.
تناولت المداخلات الارتباط العضوي بين الحدث والاستحقاقات ذلك أن قيام دولة الوحدة اليمنية اقترن بالديمقراطية والتعددية السياسية كشرط لقيامها، إلا أن ثمة معوقات واردة في القانون وقوانين أخرى حالت دون وضع الضمانات الدستورية وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية موضع التنفيذ.
كما انتقدت المداخلات مشروع القانون الذي أصدرته الحكومة ثم سحبته من مجلس النواب إثر الانتقادات والاعتراضات المقدمة من نقابة الصحفيين والأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها منظمة «المادة 19».
شارك في الندوة الزملاء هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» وأيمن محمد ناصر، رئيس تحرير الزميلة «الطريق» وسعيد ثابت نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين وءدار دفة الندوة الأخ د. حسين باسلامة عميد كلية الأداب.
نص ورقة «الأيام» التي قدمها إلى الندوة الزميل نجيب محمد يابلي:
مكونات الورقة:
1- الصحافة اليمنية قبل الوحدة
2- لماذا حرية الصحافة؟
3- هوية التدفق الصحفي
4- الصحافة ورياح التقنية
5- تأخر ولادة القانون الجديد
6- حرية الصحافة في مواجهة التحديات
7- توصيات مقترحة
1- الصحافة اليمنية قبل الوحدة:
على الرغم من أن اليمن صادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1986م وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1987م، إلا إن المصادقة كانت ولا تزال شكلية، لأن المادة (19) لا تزال عصية على الأنظمة العربية من خليجها إلى محطيها ولذلك لم تمارس حرية الصحافة في أي من الشطرين.
يتبين لنا من واقع الصحافة في المحافظات الجنوبية أنها كانت رسمية (خذ مثلا صحيفة «14 أكتوبر» اليومية) أو حزبية (خذ مثلا صحيفة «الثوري» الأسبوعية أو مجلة «قضايا العصر» الشهرية) أو أنها صحف أو مجلات تابعة لمؤسسات خاضعة للدولة أو للحزب (خذ مثلا صحيفة «الحارس» وتتبع الداخلية أو «الراية» وتتبع الدفاع، إلى جانب مجلة «الجندي» الشهرية و«التربية» وتتبع التربية والتعليم و«الثقافة الجديدة» وتتبع وزارة الإعلام).
أما في المحافظات الشمالية فقد كانت الصحافة فيها أسيرة السلطة كشقيقتها الجنوبية ، خذ مثلا «الثورة» و«الجمهورية» و«معين» و«الميثاق» و«العروبة» و«الصحوة» (كانت الأخيرة تتبع وزارة الثقافة وكان رئيس تحريرها محمد عبدالله اليدومي) و«الوطن» و«26سبتمبر» (خلفا لصحيفة «13 يونيو»)، إلا أن عددا من الصحف المستقلة ظهرت وتعثرت وكانت تحت القبضة الحديدية للنظام ومن تلك الصحف «الصباح» لسعيد الجريك و«أضواء اليمن» لعبدالرزاق فرفور.
2- لماذا حرية الصحافة؟
قامت دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على ركيزتين: الديمقراطية والتعددية السياسية، بل إن الوحدة كانت مقرونة ومشروطة بالديمقراطية ولذلك كانت حرية الصحافة هي «الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية» لأن في التعددية المغايرة والتباين والتعايش ومبدأ القبول بالرأي والرأي الآخر، وكانت أولى ثمرات حرية الصحافة صدور القانون رقم (25) لسنة 1990م، بشأن الصحافة والمطبوعات الصادر في 23 ديسمبر 1990م، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م الصادر في 25 أبريل 1993م.
إن حجر الرحى لحرية الصحافة تتمثل في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها:
«لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية».
3- هوية التدفق الصحفي:
شهدت الفترة اللاحقة لقيام دولة الوحدة تدفق أعداد كبيرة من الصحف والمجلات الحكومية والحزبية والمستقلة والأهلية والمهنية والجامعية وغيرها، ولو أخذنا على سبيل المثال الصحف الحكومية سنجد أن هناك (13) صحيفة موزعة بين صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وإب، ويشمل ذلك الرقم صحيفة «الشوروي» (صحيفة البرلمان) وصحيفتين رياضيتين («الرياضة» وتصدرها «الثورة» و«14 أكتوبر الرياضي» وتصدرها صحيفة «14 أكتوبر»).
أما الصحف الأهلية فقد بلغ عددها (48) صحيفة ومجلة بين يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية، وبلغ عدد المجلات الحكومية (21) مجلة بين أسبوعية وشهرية وفصلية، بعضها منتظم كصيحفتي «26سبتمبر» و«الحارس» و(6) مجلات أخرى منها «الطيران والدفاع» و«الجندي» و«الحرس الجمهوري».
أما الجامعات اليمنية فقد استأثرت بـ (17) مجلة وصحيفة نصيب جامعة عدن منها (10) مجلات تصدرها الجامعة أو كلياتها، وهناك مجلات تصدرها منظمات متخصصة (خذ مثلا مجلة «التحكيم» و«الحكمة» و«الدبلوماسي» و«دراسات المستقبل» و«شؤون العصر» و«المستهلك» و«المحاماة» و«القضائية»، إضافة إلى مجلتي «الثوابت» و«دراسات اقتصادية» يصدرهما المؤتمر الشعبي العام).
4- الصحافة ورياح التقنية:
يشهد العالم ثورة هائلة في مجال التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا الاتصالات خاصة، ولم تعد الصحافة ورقية وحسب، بل وإلكترونية.
وأصبح العالم بحق قرية صغيرة أو شقة متواضعة، إذا توخينا الدقة في التعبير، ولم يعد بمقدور أي مجتمع أن يعزل نفسه عـن المتغيرات التـي تسـير بوتـائر مـسرعة.
لقد تأثرت «الأيام» إيجابا بتلك المتغيرات وتوسع تعاملها مع الحاسوب ليس على مستوى هيئة التحرير، بل وعلى كافة المستويات في المؤسسة: الإدارة والمالية والتوزيع، وأخذت موقعها مع عدة صحف يمنية على شبكة الانترنت، حيث تعامل معها الزوار من مختلف بقاع العالم اعتبارا من 7 أكتوبر 1997م وبلغت ذروة دخول الزوار في العام 2004م حيث بلغ الزوار (628) ألفاً و(7) زوار، واحتل الزوار من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بأكثر من (200) ألف زائر قدموا 5.184.279 طلبا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وقدموا 3.224.373 طلبا ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 43.720 وبلغت طلباتهم 2.034.515 طلبا ثم المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ 39.063 زائرا ثم كندا في المركز الخامس بـ 31.975 زائرا.
أخذت رياح تقنية الاتصالات بعداً آخر بدخول الصحافة الالكترونية شاركت فيها أحزاب وأفراد مستقلون وشكلت الصحف الإلكترونية متنفسا لأصحابها في بث أخبار وتعليقات أعادت نشرها الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة.
كما أفادت المواقع الإلكترونية لهيئات رسمية وإقليمية ودولية الباحثين عن مختلف البيانات والإحصائيات المطلوبة لأغراضهم البحثية.
5- تأخر ولادة القانون الجديد:
في العام 2005م صدر مشروع قانون الصحافة مكونا من (128) مادة وقوبل باعتراض من نقابة الصحفيين اليمنيين ومن أرباب الأقلام وعدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية منها «منظمة المادة 19» وقدمت بعض الأحزاب رؤيتها في مشروع القانون وهي: حزب الإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الحق.
تعرضت المنظمات الآنفة الذكر بالنقد للقيود والشروط التي نص عليها مشروع القانون ولا ينبغي فرض الاشتراطات المسبقة للحصول على تراخيص الإصدار أو تحديد السن أو رأس المال أو الدرجة الجامعية، وفيما يخص الأمن القومي فينبغي صياغة القانون بما يتسق مع القانون الدولي.
كما لا ينبغي لقانون الصحافة والمطبوعات أن يحتوي على أي أحكام عقابية ولا ينبغي أن توجد وحدات قضائية مختصة في التعامل مع القضايا الصحافية ومحاكم خاصة بها، ولا يجوز لأي قانون أن يتضمن أية أحكام تسمح بتجريد الصحفيين أو غيرهم من حقهم في النشر، وبالإضافة إلى قانون الصحافة والمطبوعات، ينبغي تعديل كافة القوانين التي تتضمن أحكاما بحبس الصحفيين. (راجع: الصحافة في اليمن- الهامش والانتهاكات - الجزء الثاني- منظمات صحفيات بلا قيود- ص 172).
نتمنى على المشرع اليمني أن يعيد النظر في مشروع القانون باستيعاب دستور الجمهورية اليمنية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان صنعاء لحرية الصحافة وإعلان صنعاء للديمقراطيات الناشئة وإعلان صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير والقانون العربي الموحد للصحافة الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب.
6- حرية الصحافة في مواجهة التحديات:
قامت دولة الوحدة اليمنية على ركيزتي الديمقراطية والتعددية السياسية اللتين قدمتا كهبة ولم تكونا محصلة نضال اجتماعي طويل، أي كنتاج موضوعي لتطور المجتمع، ولذلك واجهت حرية الصحافة وستواجه جملة تحديات أهمها:
- سيصعب على الصحافة أن تكون سلطة رابعة في غياب السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
- سيصعب على الصحافة أن تنعم بحريتها إلا بوجود مجتمع مدني، ومن المحزن أن الهامش الحضري في اليمن يبلغ 27% وهى أدنى نسبة بين دول الجزيرة والخيج العربيين.
- يتميز اليمن بالتشتت السكاني، ففي حين أن هناك (33) ألف تجمع سكاني في مصر وسكانها (70) مليون نسمة بمعدل 2121 مواطنا في كل تجمع، وهناك (6500) تجمع سكاني في سلطنة عمان وسكانها (2.5) مليون نسمة بمعدل 385 نسمة، نجد أن هناك (111) ألف تجمع سكاني في اليمن وسكانها (20) مليون نسمة بمعدل (180) نسمة في كل تجمع وواقع مثل هذا يثقل كاهل الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
- تفشي الأمية والفقر والبطالة، ويتضح ذلك جليا في المرتبة المتدنية لليمن في تقرير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا، حيث كانت مرتبتها 133 عام 2001، وانحدرت إلى 147 عام 2002م، و148 عام 2003م، و149 عام 2004م، و151 عام 2005م.
7- توصيات مقترحة:
1- غرس القيم الديمقراطية في المنزل والمدرسة ومرفق العمل.
2- الكف عن تفريخ وتمويل الصحف الهابطة، لأن صفة السلطة الرابعة لا تطلق إلا على الصحافة المهنية التي تقدم الخبر والصورة والرأي الموضوعي.
3- أن تدعم الدولة رسالة الصحافة بدعم كلفة أوراق الطباعة وإعفاء وارداتها من الآلات والأجهزة التقنية الطباعية.
4- أن تعيد الدولة صياغة قانون الصحافة والمطبوعات باستيعاب الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان صنعاء لحرية الصحافة وإعلان صنعاء للديمقراطيات الناشئة وإعلان صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير والقانون العربي الموحد للصحافة الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب.
5- تعميق «ديمقراطية المشاركة» والتخلي عن «ديمقراطية المساندة» والبدء بتجسيد قانون السلطة المحلية (بشكله الأفضل من الحالي) على أرض الواقع بما يعكس مشاركة حقيقية من السكان.
6- الجدية والصدقية في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بالتوظيف الأمثل للموارد المادية لصالح الموارد البشرية.
الزميل رئيس التحرير في مقدمة المشاركين في الندوة أمس
تناولت المداخلات الارتباط العضوي بين الحدث والاستحقاقات ذلك أن قيام دولة الوحدة اليمنية اقترن بالديمقراطية والتعددية السياسية كشرط لقيامها، إلا أن ثمة معوقات واردة في القانون وقوانين أخرى حالت دون وضع الضمانات الدستورية وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الأخرى ذات العلاقة بالحقوق المدنية والسياسية موضع التنفيذ.
كما انتقدت المداخلات مشروع القانون الذي أصدرته الحكومة ثم سحبته من مجلس النواب إثر الانتقادات والاعتراضات المقدمة من نقابة الصحفيين والأحزاب والمنظمات الإقليمية والدولية ومنها منظمة «المادة 19».
شارك في الندوة الزملاء هشام باشراحيل، رئيس تحرير «الأيام» وأيمن محمد ناصر، رئيس تحرير الزميلة «الطريق» وسعيد ثابت نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين وءدار دفة الندوة الأخ د. حسين باسلامة عميد كلية الأداب.
نص ورقة «الأيام» التي قدمها إلى الندوة الزميل نجيب محمد يابلي:
مكونات الورقة:
1- الصحافة اليمنية قبل الوحدة
2- لماذا حرية الصحافة؟
3- هوية التدفق الصحفي
4- الصحافة ورياح التقنية
5- تأخر ولادة القانون الجديد
6- حرية الصحافة في مواجهة التحديات
7- توصيات مقترحة
1- الصحافة اليمنية قبل الوحدة:
على الرغم من أن اليمن صادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1986م وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1987م، إلا إن المصادقة كانت ولا تزال شكلية، لأن المادة (19) لا تزال عصية على الأنظمة العربية من خليجها إلى محطيها ولذلك لم تمارس حرية الصحافة في أي من الشطرين.
يتبين لنا من واقع الصحافة في المحافظات الجنوبية أنها كانت رسمية (خذ مثلا صحيفة «14 أكتوبر» اليومية) أو حزبية (خذ مثلا صحيفة «الثوري» الأسبوعية أو مجلة «قضايا العصر» الشهرية) أو أنها صحف أو مجلات تابعة لمؤسسات خاضعة للدولة أو للحزب (خذ مثلا صحيفة «الحارس» وتتبع الداخلية أو «الراية» وتتبع الدفاع، إلى جانب مجلة «الجندي» الشهرية و«التربية» وتتبع التربية والتعليم و«الثقافة الجديدة» وتتبع وزارة الإعلام).
أما في المحافظات الشمالية فقد كانت الصحافة فيها أسيرة السلطة كشقيقتها الجنوبية ، خذ مثلا «الثورة» و«الجمهورية» و«معين» و«الميثاق» و«العروبة» و«الصحوة» (كانت الأخيرة تتبع وزارة الثقافة وكان رئيس تحريرها محمد عبدالله اليدومي) و«الوطن» و«26سبتمبر» (خلفا لصحيفة «13 يونيو»)، إلا أن عددا من الصحف المستقلة ظهرت وتعثرت وكانت تحت القبضة الحديدية للنظام ومن تلك الصحف «الصباح» لسعيد الجريك و«أضواء اليمن» لعبدالرزاق فرفور.
2- لماذا حرية الصحافة؟
قامت دولة الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م على ركيزتين: الديمقراطية والتعددية السياسية، بل إن الوحدة كانت مقرونة ومشروطة بالديمقراطية ولذلك كانت حرية الصحافة هي «الرديف الأول لنهج الديمقراطية والتعددية السياسية» لأن في التعددية المغايرة والتباين والتعايش ومبدأ القبول بالرأي والرأي الآخر، وكانت أولى ثمرات حرية الصحافة صدور القانون رقم (25) لسنة 1990م، بشأن الصحافة والمطبوعات الصادر في 23 ديسمبر 1990م، وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م الصادر في 25 أبريل 1993م.
إن حجر الرحى لحرية الصحافة تتمثل في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ونصها:
«لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقييد بالحدود الجغرافية».
3- هوية التدفق الصحفي:
شهدت الفترة اللاحقة لقيام دولة الوحدة تدفق أعداد كبيرة من الصحف والمجلات الحكومية والحزبية والمستقلة والأهلية والمهنية والجامعية وغيرها، ولو أخذنا على سبيل المثال الصحف الحكومية سنجد أن هناك (13) صحيفة موزعة بين صنعاء وعدن وتعز وحضرموت وإب، ويشمل ذلك الرقم صحيفة «الشوروي» (صحيفة البرلمان) وصحيفتين رياضيتين («الرياضة» وتصدرها «الثورة» و«14 أكتوبر الرياضي» وتصدرها صحيفة «14 أكتوبر»).
أما الصحف الأهلية فقد بلغ عددها (48) صحيفة ومجلة بين يومية وأسبوعية وشهرية وفصلية، وبلغ عدد المجلات الحكومية (21) مجلة بين أسبوعية وشهرية وفصلية، بعضها منتظم كصيحفتي «26سبتمبر» و«الحارس» و(6) مجلات أخرى منها «الطيران والدفاع» و«الجندي» و«الحرس الجمهوري».
أما الجامعات اليمنية فقد استأثرت بـ (17) مجلة وصحيفة نصيب جامعة عدن منها (10) مجلات تصدرها الجامعة أو كلياتها، وهناك مجلات تصدرها منظمات متخصصة (خذ مثلا مجلة «التحكيم» و«الحكمة» و«الدبلوماسي» و«دراسات المستقبل» و«شؤون العصر» و«المستهلك» و«المحاماة» و«القضائية»، إضافة إلى مجلتي «الثوابت» و«دراسات اقتصادية» يصدرهما المؤتمر الشعبي العام).
4- الصحافة ورياح التقنية:
يشهد العالم ثورة هائلة في مجال التكنولوجيا عامة وتكنولوجيا الاتصالات خاصة، ولم تعد الصحافة ورقية وحسب، بل وإلكترونية.
وأصبح العالم بحق قرية صغيرة أو شقة متواضعة، إذا توخينا الدقة في التعبير، ولم يعد بمقدور أي مجتمع أن يعزل نفسه عـن المتغيرات التـي تسـير بوتـائر مـسرعة.
لقد تأثرت «الأيام» إيجابا بتلك المتغيرات وتوسع تعاملها مع الحاسوب ليس على مستوى هيئة التحرير، بل وعلى كافة المستويات في المؤسسة: الإدارة والمالية والتوزيع، وأخذت موقعها مع عدة صحف يمنية على شبكة الانترنت، حيث تعامل معها الزوار من مختلف بقاع العالم اعتبارا من 7 أكتوبر 1997م وبلغت ذروة دخول الزوار في العام 2004م حيث بلغ الزوار (628) ألفاً و(7) زوار، واحتل الزوار من الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول بأكثر من (200) ألف زائر قدموا 5.184.279 طلبا، وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني وقدموا 3.224.373 طلبا ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 43.720 وبلغت طلباتهم 2.034.515 طلبا ثم المملكة العربية السعودية في المركز الرابع بـ 39.063 زائرا ثم كندا في المركز الخامس بـ 31.975 زائرا.
أخذت رياح تقنية الاتصالات بعداً آخر بدخول الصحافة الالكترونية شاركت فيها أحزاب وأفراد مستقلون وشكلت الصحف الإلكترونية متنفسا لأصحابها في بث أخبار وتعليقات أعادت نشرها الصحف الرسمية والحزبية والمستقلة.
كما أفادت المواقع الإلكترونية لهيئات رسمية وإقليمية ودولية الباحثين عن مختلف البيانات والإحصائيات المطلوبة لأغراضهم البحثية.
5- تأخر ولادة القانون الجديد:
في العام 2005م صدر مشروع قانون الصحافة مكونا من (128) مادة وقوبل باعتراض من نقابة الصحفيين اليمنيين ومن أرباب الأقلام وعدد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات دولية منها «منظمة المادة 19» وقدمت بعض الأحزاب رؤيتها في مشروع القانون وهي: حزب الإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الحق.
تعرضت المنظمات الآنفة الذكر بالنقد للقيود والشروط التي نص عليها مشروع القانون ولا ينبغي فرض الاشتراطات المسبقة للحصول على تراخيص الإصدار أو تحديد السن أو رأس المال أو الدرجة الجامعية، وفيما يخص الأمن القومي فينبغي صياغة القانون بما يتسق مع القانون الدولي.
كما لا ينبغي لقانون الصحافة والمطبوعات أن يحتوي على أي أحكام عقابية ولا ينبغي أن توجد وحدات قضائية مختصة في التعامل مع القضايا الصحافية ومحاكم خاصة بها، ولا يجوز لأي قانون أن يتضمن أية أحكام تسمح بتجريد الصحفيين أو غيرهم من حقهم في النشر، وبالإضافة إلى قانون الصحافة والمطبوعات، ينبغي تعديل كافة القوانين التي تتضمن أحكاما بحبس الصحفيين. (راجع: الصحافة في اليمن- الهامش والانتهاكات - الجزء الثاني- منظمات صحفيات بلا قيود- ص 172).
الزميل نجيب يابلي أثناء قراءته ورقة «الأيام»
6- حرية الصحافة في مواجهة التحديات:
قامت دولة الوحدة اليمنية على ركيزتي الديمقراطية والتعددية السياسية اللتين قدمتا كهبة ولم تكونا محصلة نضال اجتماعي طويل، أي كنتاج موضوعي لتطور المجتمع، ولذلك واجهت حرية الصحافة وستواجه جملة تحديات أهمها:
- سيصعب على الصحافة أن تكون سلطة رابعة في غياب السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
- سيصعب على الصحافة أن تنعم بحريتها إلا بوجود مجتمع مدني، ومن المحزن أن الهامش الحضري في اليمن يبلغ 27% وهى أدنى نسبة بين دول الجزيرة والخيج العربيين.
- يتميز اليمن بالتشتت السكاني، ففي حين أن هناك (33) ألف تجمع سكاني في مصر وسكانها (70) مليون نسمة بمعدل 2121 مواطنا في كل تجمع، وهناك (6500) تجمع سكاني في سلطنة عمان وسكانها (2.5) مليون نسمة بمعدل 385 نسمة، نجد أن هناك (111) ألف تجمع سكاني في اليمن وسكانها (20) مليون نسمة بمعدل (180) نسمة في كل تجمع وواقع مثل هذا يثقل كاهل الدولة في الوفاء بالتزاماتها.
- تفشي الأمية والفقر والبطالة، ويتضح ذلك جليا في المرتبة المتدنية لليمن في تقرير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنويا، حيث كانت مرتبتها 133 عام 2001، وانحدرت إلى 147 عام 2002م، و148 عام 2003م، و149 عام 2004م، و151 عام 2005م.
7- توصيات مقترحة:
1- غرس القيم الديمقراطية في المنزل والمدرسة ومرفق العمل.
2- الكف عن تفريخ وتمويل الصحف الهابطة، لأن صفة السلطة الرابعة لا تطلق إلا على الصحافة المهنية التي تقدم الخبر والصورة والرأي الموضوعي.
3- أن تدعم الدولة رسالة الصحافة بدعم كلفة أوراق الطباعة وإعفاء وارداتها من الآلات والأجهزة التقنية الطباعية.
4- أن تعيد الدولة صياغة قانون الصحافة والمطبوعات باستيعاب الدستور اليمني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان صنعاء لحرية الصحافة وإعلان صنعاء للديمقراطيات الناشئة وإعلان صنعاء حول الديمقراطية والإصلاح وحرية التعبير والقانون العربي الموحد للصحافة الذي أصدره اتحاد الصحفيين العرب.
5- تعميق «ديمقراطية المشاركة» والتخلي عن «ديمقراطية المساندة» والبدء بتجسيد قانون السلطة المحلية (بشكله الأفضل من الحالي) على أرض الواقع بما يعكس مشاركة حقيقية من السكان.
6- الجدية والصدقية في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة بالتوظيف الأمثل للموارد المادية لصالح الموارد البشرية.