> يموج العالم من حولنا بموجات من العنف والاضطرابات السياسية والأزمات الاقتصادية. ففي محيطنا الإقليمي وتحديداً في الطرف الشرقي للوطن العربي تفور بؤرة الصراع الطائفي ويبلغ مداه بين أهلينا في بلاد الرافدين العزيز، ولبنان الشقيق يتجرع أبناؤه مرارة التفرق والصراع المذهبي وتوشك الحرب أن تندلع من جديد بين فرقاء الوطن الواحد، وفي فلسطين يتواصل سفك الدم الفلسطيني، والحال كذلك في جنوب السودان والصومال.

في اليمن يختلف الوضع تماماً.. أمن وأمان وشعب متوافق لا عرقية فيه ولا طائفية.. شعب قدر الله له أن يكون في الطرف الجنوبي للجزيرة العربية تحيط به من الجهتين الشمالية والشرقية دولتان غنيتان هما المملكة العربية السعودية وعمان. ولا شك أن هاتين الدولتين ومعهما شريكاتهما في مجلس التعاون الخليجي حريصات أشد الحرص على الأخذ بيد اليمن و انتشاله من ربقة الفقر والتخلف. وظهر ذلك بجلاء في مؤتمر المانحين الذي عقد مؤخراً في لندن وحظيت اليمن فيه بدعم سخي.

فماذا ياترى نحن فاعلون تجاه أنفسنا وتجاه ظروفنا الذاتية، نحن اليمانيين أمام تحد كبير.. تحدي النهضة والتنمية، تحد ننجح فيه أو لا ننجح، تحد نثبت فيه للعالم صحة ما ننشده وما نتوق إليه. وبقي أن ننظر في الذي يتوجب علينا فعله لتنفيذ برنامج استثماري نهضوي ناجح وشامل يتوخى فيه الدقة والمصداقية والشفافية التي تعكس أهدافه وطموحاته وتطلعات الشعب اليمني في العيش بكرامة ورغد وازدهار.

وفي هذا الصدد يتوجب على الحكومة المسارعة في تطبيق سلسلة القرارات والقوانين التي أقرتها مؤخراً والمرتبطة بقضايا مكافحة الفساد وسوء الإدارة وتطبيق قانون الذمة المالية. وإلا فلا معنى لإصدار قرارات وقوانين لا تجد طريقها للتنفيذ، ولا معنى للحديث عن دولة ومؤسسات وقوانين.