أمير الكويت يحث البرلمان على التعاون مع الحكومة
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
> الكويت «الأيام» أولف ليسينج :
>
حث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرلمان أمس الإثنين على التعاون بدرجة أكبر مع الحكومة في محاولة منه لنزع فتيل أزمة تهدد بتأخير إقرار تشريعات أساسية.
ولبرلمان الكويت تاريخ في تحدي الحكومة في منطقة لا يلعب المواطنون فيها دورا يذكر في السياسة وأدت معركته مع الحكومة إلى استقالتها في مارس آذار الماضي.
ورغم وعود ببداية جديدة من الحكومة الجديدة هاجم النواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح الأسبوع الماضي لسعيه للحصول على مشورة ابن عم له خضع لتحقيق قبل عدة سنوات للاشتباه في ضلوعه في قضية اختلاسات بشركة نفط حكومية.
وانتهت جلسة برلمانية أخرى بحالة من الاضطراب بعد أن اتهم النواب بعضهم بعضا بإساءة استغلال الأموال العامة وهو ما حدا بالشيخ صباح الأحمد لإبلاغ رئيس البرلمان جاسم الخرافي بأنه يجدر بالنواب التركيز على دورهم التشريعي.
والتقى الخرافي بالنواب وقال بعدها "نقلت إلى النواب خلال اللقاء رسالة سمو أمير البلاد إليهم وشعوره بالحزن والألم إزاء ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي .. نقلت إلى النواب أيضا دعوة سمو الأمير إلى حل كل مايطرأ من اختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأسلوب حضاري من خلال الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر دون الخروج عن أدب الحوار."
وأضاف الخرافي وهو وزير سابق أن الأمير لم يناقش حق البرلمان في استجواب الوزراء لكنه يأمل أن يمنح النواب الحكومة الجديدة فرصة للعمل.
وللأمير القول الفصل في السياسة في الكويت لكنه لا يتدخل عادة في المعارك السياسية إلا إذا كانت هناك أزمة. وحل حكام الكويت مجلس الأمة مرات عديدة منذ إنشائه عام 1963.
وتسعى الحكومة لتنويع اقتصاد الكويت الذي يعتمد بصورة شبه كلية على عائدات النفط ومحاكاة النجاح الذي حققته دبي والبحرين وكلتاهما أصبحتا مركزا ماليا إقليميا ومقصدا سياحيا.
لكن مشروعات أساسية مثل مشروع قانون خفض الضرائب على الشركات الأجنبية لجذب مزيد من المستثمرين أو مشروع لاستكشاف حقول النفط الكويتية الشمالية بكلفة تبلغ مليارات ما زالت عالقة في البرلمان,ولن يخفف تدخل الأمير على ما يبدو من حدة التوترات.
وقال مسلم البراك أحد الأعضاء البارزين بالتكتل الشعبي للصحفيين إن النواب يعتقدون أن استمرار وزير النفط في منصبه يضر بقطاع النفط مشيرا إلى أن الأمر واضح وبسيط,وقال وزير النفط الشيخ علي الجراح إنه سيقبل أي قرار يتخذه البرلمان.
وأثار الوزير وهو عضو بالأسرة الحاكمة انتقادات بعدما قال في حديث لصحيفة القبس الكويتية اليومية إنه يسعى لاستشارة قريبه الشيخ علي الخليفة الصباح في الأمور النفطية.
وكان ممثلو الادعاء بالدولة اتهموا الشيخ على الخليفة الصباح وهو وزير نفط ومالية سابق مع عدد من كبار مسؤولي النفط باختلاس 130 مليون دولار من شركة ناقلات النفط الكويتية. وأسقطت محكمة وزراء خاصة القضية ضده لسبب فني في عام 2001.
ويقول الخليفة إنه بريء لكن النواب يحثون الحكومة على دفع ممثلي الادعاء لإعادة فتح القضية,وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم إن الوزير أخطأ. رويترز
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
ولبرلمان الكويت تاريخ في تحدي الحكومة في منطقة لا يلعب المواطنون فيها دورا يذكر في السياسة وأدت معركته مع الحكومة إلى استقالتها في مارس آذار الماضي.
ورغم وعود ببداية جديدة من الحكومة الجديدة هاجم النواب وزير النفط الشيخ علي الجراح الصباح الأسبوع الماضي لسعيه للحصول على مشورة ابن عم له خضع لتحقيق قبل عدة سنوات للاشتباه في ضلوعه في قضية اختلاسات بشركة نفط حكومية.
وانتهت جلسة برلمانية أخرى بحالة من الاضطراب بعد أن اتهم النواب بعضهم بعضا بإساءة استغلال الأموال العامة وهو ما حدا بالشيخ صباح الأحمد لإبلاغ رئيس البرلمان جاسم الخرافي بأنه يجدر بالنواب التركيز على دورهم التشريعي.
والتقى الخرافي بالنواب وقال بعدها "نقلت إلى النواب خلال اللقاء رسالة سمو أمير البلاد إليهم وشعوره بالحزن والألم إزاء ما حدث في جلسة الثلاثاء الماضي .. نقلت إلى النواب أيضا دعوة سمو الأمير إلى حل كل مايطرأ من اختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بأسلوب حضاري من خلال الاستماع إلى الرأي والرأي الآخر دون الخروج عن أدب الحوار."
وأضاف الخرافي وهو وزير سابق أن الأمير لم يناقش حق البرلمان في استجواب الوزراء لكنه يأمل أن يمنح النواب الحكومة الجديدة فرصة للعمل.
وللأمير القول الفصل في السياسة في الكويت لكنه لا يتدخل عادة في المعارك السياسية إلا إذا كانت هناك أزمة. وحل حكام الكويت مجلس الأمة مرات عديدة منذ إنشائه عام 1963.
وتسعى الحكومة لتنويع اقتصاد الكويت الذي يعتمد بصورة شبه كلية على عائدات النفط ومحاكاة النجاح الذي حققته دبي والبحرين وكلتاهما أصبحتا مركزا ماليا إقليميا ومقصدا سياحيا.
لكن مشروعات أساسية مثل مشروع قانون خفض الضرائب على الشركات الأجنبية لجذب مزيد من المستثمرين أو مشروع لاستكشاف حقول النفط الكويتية الشمالية بكلفة تبلغ مليارات ما زالت عالقة في البرلمان,ولن يخفف تدخل الأمير على ما يبدو من حدة التوترات.
وقال مسلم البراك أحد الأعضاء البارزين بالتكتل الشعبي للصحفيين إن النواب يعتقدون أن استمرار وزير النفط في منصبه يضر بقطاع النفط مشيرا إلى أن الأمر واضح وبسيط,وقال وزير النفط الشيخ علي الجراح إنه سيقبل أي قرار يتخذه البرلمان.
وأثار الوزير وهو عضو بالأسرة الحاكمة انتقادات بعدما قال في حديث لصحيفة القبس الكويتية اليومية إنه يسعى لاستشارة قريبه الشيخ علي الخليفة الصباح في الأمور النفطية.
وكان ممثلو الادعاء بالدولة اتهموا الشيخ على الخليفة الصباح وهو وزير نفط ومالية سابق مع عدد من كبار مسؤولي النفط باختلاس 130 مليون دولار من شركة ناقلات النفط الكويتية. وأسقطت محكمة وزراء خاصة القضية ضده لسبب فني في عام 2001.
ويقول الخليفة إنه بريء لكن النواب يحثون الحكومة على دفع ممثلي الادعاء لإعادة فتح القضية,وقال النائب الإسلامي فيصل المسلم إن الوزير أخطأ. رويترز