تقرير منظمة العفو الدولية 2007 عن حالة حقوق الإنسان في اليمن
> «الأيام» عن موقع المنظمة:
> أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها لعام 2007، عن حالة حقوق الإنسان في اليمن، وفيما يلي نصه:«الجمهورية اليمنية رئيس الدولة: علي عبد الله صالح رئيس الحكومة: عبد القادر باجمَّال عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع.
ظل عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال السنوات السابقة في سياق "الحرب على الإرهاب" رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأجل غير مسمى. وقُتل سجينان هاربان على أيدي قوات الأمن في ملابسات توحي أنهما ربما أُعدما خارج نطاق القضاء. وحُوكم بعض السجناء السياسيين أمام محاكم خاصة لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية. وأُفرج عن عشرات المعتقلين في محافظة صعدة، ولكن يُعتقد أن مئات آخرين كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. واستمر إصدار أحكام بالإعدام، وورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا.
خلفية
أُجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية، في سبتمبر، وصاحبتها اشتباكات متفرقة بين أنصار الأحزاب المتنافسة، والقبض على بعض الأشخاص، وقيام الحكومة بحجب موقعين مستقلين على الأقل من مواقع الإنترنت. ومع ذلك، ذكرت بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات بصفة عامة كانت "مفتوحة وحقيقية". وأُعيد انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح بأغلبية كبيرة. وقبل الانتخابات، نظمت بعض الجماعات النسائية حشداً في العاصمة صنعاء للمطالبة بمزيد من المرشحات في الانتخابات المحلية، والتي لم تشكل النساء فيها سوى 2 بالمئة من المرشحين.
الاضطرابات في محافظة صعدة
في أعقاب مفاوضات بين أبناء الطائفة الزيدية والحكومة، أُطلق سراح عشرات من أفراد الطائفة الزيدية من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية قُتل في عام 2004 . وكان بعضهم قد اعتُقلوا بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الطائفة الزيدية وقوات الأمن الحكومية في محافظة صعدة خلال السنوات السابقة. وبالرغم من وقف إطلاق النار وصدور عفو رئاسي، في سبتمبر 2005، فقد شهد مطلع عام 2006 مزيداً من أعمال العنف، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، حسبما ورد. إلا إنه لم تتكشف تفاصيل تُذكر، وأدت القيود الحكومية إلى منع وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة.
وانتهت، في نوفمبر، محاكمة ما سُمي "خلية صنعاء"، وهي تشمل 37 من أعضاء الطائفة الزيدية زُعم أنهم ينتمون إلى تنظيم "الشباب المؤمن"، واتُهموا بتدبير تفجيرات والتخطيط لقتل عدد من القادة العسكريين والسياسيين. وحُكم بالإعدام على أحد المتهمين، ويُدعى إبراهيم شرف الدين، بينما صدرت ضد 34 آخرين أحكام بالسجن لمدد أقصاها ثمانية أعوام، وبُرئ اثنان. وقد تقدمت النيابة والدفاع بدعاوى لاستئناف الأحكام، حسبما ورد.
«الحرب على الإرهاب»
استمر احتجاز عشرات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة كمشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب". وقد حُرموا من الاتصال بالمحامين، ومن سبل اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.
ولم تفصح السلطات عن أية معلومات بخصوص مكان هادي صالح باوزير أو وضعه القانوني. وكان ضباط من الأمن السياسي قد اعتقلوه في مطلع عام 2005 بينما كان يحاول السفر إلى العراق، حسبما ورد.
وأفادت الأنباء أن خمسة أجانب يدرسون في اليمن قد اعتُقلوا، في 15 أكتوبر، فيما يتصل بخطة لتهريب أسلحة إلى الصومال، حسبما زُعم. وقد احتُجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وحُرموا من الاتصال بأهلهم، وإن كان قد سُمح لهم بالاتصال ببعض المسؤولين القنصليين. وفي 16 ديسمبر، أُفرج عن الخمسة وهم: عبد الله مصطفى بن عبد الرحيم أيوب؛ وشقيقه محمد إلياس بن عبد الرحيم أيوب؛ ومارك ساموسلكي، وجميعهم أستراليون؛ ورشيد شمس لاسكر، وهو بريطاني؛ وكينيث سورنسون، وهو دانمركي، ولم تُوجه إليهم أية تهمة. وقد طُلب من الخمسة وعائلاتهم مغادرة البلاد، حسبما ورد. وقد أُفرج عن الشقيقين عبد الله ومحمد أيوب يوم 2 ديسمبر، ثم أُعيد القبض عليهما يوم 13 ديسمبر.
وكان صلاح الدين السلمي، وهو مواطن يمني اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان في عام 2002، واحداً من ثلاثة معتقلين تُوفوا أثناء الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا، في يونيو. وقالت السلطات الأمريكية إن الثلاثة قد انتحروا (انظر الجزء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية).
حالات الإفراج
في مارس، أفرجت السلطات عن محمد فرج باشميلة، وصلاح ناصر سالم عليقرو، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، الذين كانوا محتجزين منذ عودتهم إلى اليمن، في مايو 2005، بعد أن احتجزتهم السلطات الأمريكية، أو احتُجزوا بأمر منها، سراً لما يزيد عن 18 شهراً في أماكن في الخارج لم يُفصح عنها. وفي فبراير، حُوكم الثلاثة وأُدينوا بتهم تتعلق بالتزوير، ولكن أُطلق سراحهم على اعتبار أنهم كانوا قد أمضوا بالفعل مدة العقوبة في السجن.
وأُفرج عن اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، كانا قد اعتُقلا منذ عودتهما إلى اليمن. ففي مارس، أُفرج بدون تهمة عن وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي عاد في إبريل 2004 .
أما كرامة خميس خميسان، الذي عاد في أغسطس 2005، فحُوكم وبُرئ من تهم تتعلق بالمخدرات، في مارس، ثم أُطلق سراحه، في مايو.
وفي مايو، أُفرج عن يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وهما من رجال الدين من الطائفة الزيدية ومن المجاهرين بانتقاد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وجاء الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي، على ما يبدو.
وكان قد صدر حكم بالإعدام على يحيى الديلمي بعد محاكمة جائرة في عام 2005، ولكن الرئيس أمر بتخفيف الحكم فيما بعد إلى حكم بالسجن. وكان محمد مفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي. كما أصدر الرئيس عفواً عن محمد علي لقمان، وهو قاض من الطائفة الزيدية كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وأُطلق سراحه، في مايو.
استخدام القوة المميتة
في 1 أكتوبر، قُتل فواز يحيى الربيعي ومحمد الديلمي، اللذان فرا من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع 21 آخرين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة". وقد لقيا مصرعهما عندما أطلقت قوات الأمن اليمنية النار من طائرة مروحية على موقعين كان الرجلان يختبئان فيهما، حسبما ورد. ولم تبذل قوات الأمن، على ما يبدو، جهداً يُذكر أو لم تبذل جهداً على الإطلاق، للقبض على الرجلين أو لمنحهما الفرصة للاستسلام.
المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب
استمر استخدام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالرغم من بواعث القلق بشأن عدم وفائها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما كان المتهمون يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة قبل توجيه الاتهام إليهم أو إحالتهم للمحاكمة. وتقاعست المحكمة عن إجراء تحقيقات كافية فيما ادعاه المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأدانت متهمين استناداً إلى اعترافات كانت مثار خلاف. كما فُرضت قيود مشددة على حق المتهمين في الاستعانة بالمحامين، حيث حُرموا من الاتصال بالمحامين خلال احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. ، كما حُرموا من الاطلاع على ملفات القضايا، حسبما ورد. وقالت السلطات إن جلسات المحكمة كانت علنية، ولكن بعض أقارب المتهمين ذكروا أنهم مُنعوا من حضور الجلسات.
سجناء الرأي
اعتُقل أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، كما اعتُقل أقارب بعض الأشخاص الذين تسعى السلطات للقبض عليهم.
ففي 9 أكتوبر، اعتُقل علي الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة يمنية غير حكومية، وهي "المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"، وذلك في مطار صنعاء بينما كان يستعد للسفر إلى الخارج.
وقد احتُجز في زنزانة انفرادية في سجن الأمن السياسي حتى 5 نوفمبر.
ويُعتقد أن اعتقاله كان بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك نشاطه لصالح شقيقه يحيى الديلمي (انظر ما سبق).
وأفادت الأنباء أن محمد الكاظمي، البالغ من العمر 15 عاماً، قد اعتُقل في فبراير، واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في سجن الأمن السياسي في أبين، وذلك بهدف إرغام أحد أقاربه على تسليم نفسه للسلطات، فيما يبدو.
وفي 15 يوليو، قُبض على كل من صدام حسين أبو سبعة؛ ونايف عبد الله أبو سبعة؛ وناجي أبو سبعة، وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية في صنعاء، حسبما ورد، حيث كانوا يخططون لطلب اللجوء، على ما يبدو.
وفي سبتمبر، وُجهت إليهم تهمة "الإضرار بسمعة اليمن" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وفي مارس، أُطلق سراح إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بدون توجيه تهمة إليه، وكان محتجزاً منذ مايو 2005، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في صنعاء للبحث عن أحد أقاربه، على ما يبدو. وأثناء احتجازه، كانت حالته الصحية تبعث على القلق الشديد.
القيود على حرية التعبير
في فبراير، أُوقف صدور ثلاث صحف، وهي "يمن أوبزرفر"، و"الحرية" و"الرأي العام"، بزعم أنها نشرت صوراً مسيئة للإسلام.
وقد ألغى رئيس الوزراء قرار الوقف، في مايو. ومع ذلك، اعتُقل رؤساء تحرير الصحف الثلاث، وهم على الترتيب محمد الأسعدي؛ وأكرم صبرة؛ وكمال العلفي، وورد أنهم اتُهموا بإهانة النبي محمد لقيامهم بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية نُشرت من قبل في الدانمرك. وحُوكم الثلاثة أمام محكمة المطبوعات والصحافة، وأنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم ينشروا سوى عدد صغير من الرسوم الكاريكاتورية مع حجب تفاصيلها، وذلك في سياق مقالات خُصصت للدفاع عن النبي. وفي ديسمبر، حُكم على كمال العلفي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وحُكم على محمد الأسعدي بدفع غرامة، بينما حُكم على أكرم صبرة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومنعه من الكتابة لمدة شهر. وقد تقدم المتهمون، كما تقدمت النيابة، بدعاوى لاستئناف الأحكام.
عقوبة الإعدام
لم تعلن السلطات عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ولكن وردت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا. ويُعتقد أن مئات السجناء كانوا لا يزالون محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام. وبالرغم من أن المادة 31 من قانون العقوبات وقانون رقم 12 لعام 1994 ينص على أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام على من يقل عمره عن 18 عاماً، فقد قررت المحكمة العليا، في فبراير، تأييد حكم الإعدام الصادر ضد عادل محمد سيف المعمري، الذي أُدين في عام 2002 بجريمة قتل ارتُكبت بينما كان عمره 16 عاماً. وورد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب.
وبحلول نهاية العام، كان اثنان من السجناء لا يزالان عرضةً لخطر الإعدام الوشيك، وهما: إسماعيل لطيف حريش، وهو أصم ولم يتلق أية مساعدة من أحد خبراء لغة الإشارة منذ القبض عليه في تعز، في أكتوبر 1998؛ وابن عمه علي مسارعة محمد حريش. وقد أُدين الاثنان بتهمة القتل.
وكانت أمينة عبد اللطيف تبلغ من العمر 16 عاماً عندما حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها. وكان من المقرر تنفيذ الحكم في مايو 2005، ولكنه أُجل لحين مراجعة قضيتها بمعرفة لجنة عينها النائب العام.
وبحلول نهاية العام، لم تُعلن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. كما حُكم بالإعدام على متهم آخر في القضية، وهو محمد علي سعيد قبائل، وكان لا يزال مسجوناً على ذمة الحكم.
وكانت فاطمة حسين البادي وشقيقها عبد الله حسين البادي، قد حُكم عليهما بالإعدام، في فبراير 2001، بتهمة قتل زوج فاطمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدهما، ولكن المحكمة العليا قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد فاطمة حسين البادي إلى السجن لمدة أربع سنوات، ثم أعادت تأييد حكم الإعدام. وقد أُعدم شقيقها، في مايو 2005، بينما قدمت فاطمة التماساً إلى رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم الصادر ضدها على اعتبار أن محاكمتها لم تكن عادلة.
وفي حالة واحدة على الأقل، أُفرج عن أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، بعد أن وافقت أسرة القتيل على قبول "الديِّة". ففي فبراير، أُطلق سراح حمود مرشد حسن أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش وكان محتجزاً منذ عام 1994 .
اللاجئون
لم يتم إجراء أية تحقيقات، على حد علم منظمة العفو الدولية، في مسلك قوات الأمن اليمنية التي فرَّقت، باستخدام العنف، مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا يشاركون في اعتصام احتجاجي خارج مقر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في ديسمبر 2005. وقد قُتل سبعة أشخاص آنذاك، كما أُصيب آخرون بجراح خطيرة.
كان قرابة 80 ألف لاجئ مسجل لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ما يربو على 68 ألف لاجئ من الصومال، يعيشون في اليمن. وتم إيواء زهاء سبعة آلاف لاجئ في مخيم الخرز للاجئين.
وعلى مدار العام، غرق مئات اللاجئين قبالة ساحل اليمن، إما بسبب إرغامهم على القفز إلى البحر من زوارق المهربين، أو لأن الزوارق نفسها كانت غير صالحة للإبحار.
وعانى اللاجئون في اليمن من تدني الظروف الاقتصادية والافتقار إلى فرص العمل.
ووردت أنباء تفيد بتعرض بعض اللاجئات للاغتصاب، وتقاعس جهاز القضاء عن ضمان إتاحة سبل نيل العدالة للضحايا.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
التقارير
الإرهاب ومكافحة الإرهاب: الدفاع عن حقوقنا الإنسانية (رقم الوثيقة: ACT 40/009/2006)
الزيارة
زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليمن، في مارس ويونيو.
ظل عشرات الأشخاص الذين قُبض عليهم خلال السنوات السابقة في سياق "الحرب على الإرهاب" رهن الاحتجاز بدون محاكمة لأجل غير مسمى. وقُتل سجينان هاربان على أيدي قوات الأمن في ملابسات توحي أنهما ربما أُعدما خارج نطاق القضاء. وحُوكم بعض السجناء السياسيين أمام محاكم خاصة لا تفي الإجراءات المتبعة فيها بالمعايير الدولية. وأُفرج عن عشرات المعتقلين في محافظة صعدة، ولكن يُعتقد أن مئات آخرين كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز بحلول نهاية العام. واستمر إصدار أحكام بالإعدام، وورد أن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا.
خلفية
أُجريت الانتخابات الرئاسية والمحلية، في سبتمبر، وصاحبتها اشتباكات متفرقة بين أنصار الأحزاب المتنافسة، والقبض على بعض الأشخاص، وقيام الحكومة بحجب موقعين مستقلين على الأقل من مواقع الإنترنت. ومع ذلك، ذكرت بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي أن الانتخابات بصفة عامة كانت "مفتوحة وحقيقية". وأُعيد انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح بأغلبية كبيرة. وقبل الانتخابات، نظمت بعض الجماعات النسائية حشداً في العاصمة صنعاء للمطالبة بمزيد من المرشحات في الانتخابات المحلية، والتي لم تشكل النساء فيها سوى 2 بالمئة من المرشحين.
الاضطرابات في محافظة صعدة
في أعقاب مفاوضات بين أبناء الطائفة الزيدية والحكومة، أُطلق سراح عشرات من أفراد الطائفة الزيدية من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية قُتل في عام 2004 . وكان بعضهم قد اعتُقلوا بعد اشتباكات عنيفة بين أفراد الطائفة الزيدية وقوات الأمن الحكومية في محافظة صعدة خلال السنوات السابقة. وبالرغم من وقف إطلاق النار وصدور عفو رئاسي، في سبتمبر 2005، فقد شهد مطلع عام 2006 مزيداً من أعمال العنف، قُتل خلالها عشرات الأشخاص، حسبما ورد. إلا إنه لم تتكشف تفاصيل تُذكر، وأدت القيود الحكومية إلى منع وسائل الإعلام والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة.
وانتهت، في نوفمبر، محاكمة ما سُمي "خلية صنعاء"، وهي تشمل 37 من أعضاء الطائفة الزيدية زُعم أنهم ينتمون إلى تنظيم "الشباب المؤمن"، واتُهموا بتدبير تفجيرات والتخطيط لقتل عدد من القادة العسكريين والسياسيين. وحُكم بالإعدام على أحد المتهمين، ويُدعى إبراهيم شرف الدين، بينما صدرت ضد 34 آخرين أحكام بالسجن لمدد أقصاها ثمانية أعوام، وبُرئ اثنان. وقد تقدمت النيابة والدفاع بدعاوى لاستئناف الأحكام، حسبما ورد.
«الحرب على الإرهاب»
استمر احتجاز عشرات الأشخاص دون تهمة أو محاكمة كمشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب". وقد حُرموا من الاتصال بالمحامين، ومن سبل اللجوء إلى المحاكم للطعن في قانونية اعتقالهم.
ولم تفصح السلطات عن أية معلومات بخصوص مكان هادي صالح باوزير أو وضعه القانوني. وكان ضباط من الأمن السياسي قد اعتقلوه في مطلع عام 2005 بينما كان يحاول السفر إلى العراق، حسبما ورد.
وأفادت الأنباء أن خمسة أجانب يدرسون في اليمن قد اعتُقلوا، في 15 أكتوبر، فيما يتصل بخطة لتهريب أسلحة إلى الصومال، حسبما زُعم. وقد احتُجزوا في سجن الأمن السياسي في صنعاء، وحُرموا من الاتصال بأهلهم، وإن كان قد سُمح لهم بالاتصال ببعض المسؤولين القنصليين. وفي 16 ديسمبر، أُفرج عن الخمسة وهم: عبد الله مصطفى بن عبد الرحيم أيوب؛ وشقيقه محمد إلياس بن عبد الرحيم أيوب؛ ومارك ساموسلكي، وجميعهم أستراليون؛ ورشيد شمس لاسكر، وهو بريطاني؛ وكينيث سورنسون، وهو دانمركي، ولم تُوجه إليهم أية تهمة. وقد طُلب من الخمسة وعائلاتهم مغادرة البلاد، حسبما ورد. وقد أُفرج عن الشقيقين عبد الله ومحمد أيوب يوم 2 ديسمبر، ثم أُعيد القبض عليهما يوم 13 ديسمبر.
وكان صلاح الدين السلمي، وهو مواطن يمني اعتقلته القوات الأمريكية في أفغانستان في عام 2002، واحداً من ثلاثة معتقلين تُوفوا أثناء الاحتجاز في معتقل خليج غوانتنامو بكوبا، في يونيو. وقالت السلطات الأمريكية إن الثلاثة قد انتحروا (انظر الجزء الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية).
حالات الإفراج
في مارس، أفرجت السلطات عن محمد فرج باشميلة، وصلاح ناصر سالم عليقرو، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، الذين كانوا محتجزين منذ عودتهم إلى اليمن، في مايو 2005، بعد أن احتجزتهم السلطات الأمريكية، أو احتُجزوا بأمر منها، سراً لما يزيد عن 18 شهراً في أماكن في الخارج لم يُفصح عنها. وفي فبراير، حُوكم الثلاثة وأُدينوا بتهم تتعلق بالتزوير، ولكن أُطلق سراحهم على اعتبار أنهم كانوا قد أمضوا بالفعل مدة العقوبة في السجن.
وأُفرج عن اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتنامو، كانا قد اعتُقلا منذ عودتهما إلى اليمن. ففي مارس، أُفرج بدون تهمة عن وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي عاد في إبريل 2004 .
أما كرامة خميس خميسان، الذي عاد في أغسطس 2005، فحُوكم وبُرئ من تهم تتعلق بالمخدرات، في مارس، ثم أُطلق سراحه، في مايو.
وفي مايو، أُفرج عن يحيى الديلمي ومحمد مفتاح، وهما من رجال الدين من الطائفة الزيدية ومن المجاهرين بانتقاد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق. وجاء الإفراج عنهما بموجب عفو رئاسي، على ما يبدو.
وكان قد صدر حكم بالإعدام على يحيى الديلمي بعد محاكمة جائرة في عام 2005، ولكن الرئيس أمر بتخفيف الحكم فيما بعد إلى حكم بالسجن. وكان محمد مفتاح يقضي حكماً بالسجن لمدة ثماني سنوات.
وقد اعتُبر الاثنان من سجناء الرأي. كما أصدر الرئيس عفواً عن محمد علي لقمان، وهو قاض من الطائفة الزيدية كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات، وأُطلق سراحه، في مايو.
استخدام القوة المميتة
في 1 أكتوبر، قُتل فواز يحيى الربيعي ومحمد الديلمي، اللذان فرا من سجن الأمن السياسي في صنعاء مع 21 آخرين من المشتبه في انتمائهم لتنظيم "القاعدة". وقد لقيا مصرعهما عندما أطلقت قوات الأمن اليمنية النار من طائرة مروحية على موقعين كان الرجلان يختبئان فيهما، حسبما ورد. ولم تبذل قوات الأمن، على ما يبدو، جهداً يُذكر أو لم تبذل جهداً على الإطلاق، للقبض على الرجلين أو لمنحهما الفرصة للاستسلام.
المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب
استمر استخدام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، بالرغم من بواعث القلق بشأن عدم وفائها بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وكثيراً ما كان المتهمون يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة قبل توجيه الاتهام إليهم أو إحالتهم للمحاكمة. وتقاعست المحكمة عن إجراء تحقيقات كافية فيما ادعاه المتهمون عن تعرضهم للتعذيب، وأدانت متهمين استناداً إلى اعترافات كانت مثار خلاف. كما فُرضت قيود مشددة على حق المتهمين في الاستعانة بالمحامين، حيث حُرموا من الاتصال بالمحامين خلال احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لاستجوابهم. ، كما حُرموا من الاطلاع على ملفات القضايا، حسبما ورد. وقالت السلطات إن جلسات المحكمة كانت علنية، ولكن بعض أقارب المتهمين ذكروا أنهم مُنعوا من حضور الجلسات.
سجناء الرأي
اعتُقل أحد النشطاء البارزين في مجال حقوق الإنسان، كما اعتُقل أقارب بعض الأشخاص الذين تسعى السلطات للقبض عليهم.
ففي 9 أكتوبر، اعتُقل علي الديلمي، المدير التنفيذي لمنظمة يمنية غير حكومية، وهي "المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية"، وذلك في مطار صنعاء بينما كان يستعد للسفر إلى الخارج.
وقد احتُجز في زنزانة انفرادية في سجن الأمن السياسي حتى 5 نوفمبر.
ويُعتقد أن اعتقاله كان بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك نشاطه لصالح شقيقه يحيى الديلمي (انظر ما سبق).
وأفادت الأنباء أن محمد الكاظمي، البالغ من العمر 15 عاماً، قد اعتُقل في فبراير، واحتُجز بدون تهمة أو محاكمة في سجن الأمن السياسي في أبين، وذلك بهدف إرغام أحد أقاربه على تسليم نفسه للسلطات، فيما يبدو.
وفي 15 يوليو، قُبض على كل من صدام حسين أبو سبعة؛ ونايف عبد الله أبو سبعة؛ وناجي أبو سبعة، وذلك بالقرب من السفارة الأمريكية في صنعاء، حسبما ورد، حيث كانوا يخططون لطلب اللجوء، على ما يبدو.
وفي سبتمبر، وُجهت إليهم تهمة "الإضرار بسمعة اليمن" و"إهانة رئيس الجمهورية".
وفي مارس، أُطلق سراح إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بدون توجيه تهمة إليه، وكان محتجزاً منذ مايو 2005، عندما اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في صنعاء للبحث عن أحد أقاربه، على ما يبدو. وأثناء احتجازه، كانت حالته الصحية تبعث على القلق الشديد.
القيود على حرية التعبير
في فبراير، أُوقف صدور ثلاث صحف، وهي "يمن أوبزرفر"، و"الحرية" و"الرأي العام"، بزعم أنها نشرت صوراً مسيئة للإسلام.
وقد ألغى رئيس الوزراء قرار الوقف، في مايو. ومع ذلك، اعتُقل رؤساء تحرير الصحف الثلاث، وهم على الترتيب محمد الأسعدي؛ وأكرم صبرة؛ وكمال العلفي، وورد أنهم اتُهموا بإهانة النبي محمد لقيامهم بإعادة نشر رسوم كاريكاتورية نُشرت من قبل في الدانمرك. وحُوكم الثلاثة أمام محكمة المطبوعات والصحافة، وأنكروا جميعهم التهم المنسوبة إليهم، وقالوا إنهم لم ينشروا سوى عدد صغير من الرسوم الكاريكاتورية مع حجب تفاصيلها، وذلك في سياق مقالات خُصصت للدفاع عن النبي. وفي ديسمبر، حُكم على كمال العلفي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وحُكم على محمد الأسعدي بدفع غرامة، بينما حُكم على أكرم صبرة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ ومنعه من الكتابة لمدة شهر. وقد تقدم المتهمون، كما تقدمت النيابة، بدعاوى لاستئناف الأحكام.
عقوبة الإعدام
لم تعلن السلطات عدد الأشخاص الذين أُعدموا، ولكن وردت أنباء غير مؤكدة تفيد بأن ما لا يقل عن 30 شخصاً قد أُعدموا. ويُعتقد أن مئات السجناء كانوا لا يزالون محتجزين على ذمة أحكام بالإعدام. وبالرغم من أن المادة 31 من قانون العقوبات وقانون رقم 12 لعام 1994 ينص على أنه لا يجوز إصدار حكم الإعدام على من يقل عمره عن 18 عاماً، فقد قررت المحكمة العليا، في فبراير، تأييد حكم الإعدام الصادر ضد عادل محمد سيف المعمري، الذي أُدين في عام 2002 بجريمة قتل ارتُكبت بينما كان عمره 16 عاماً. وورد أنه اعترف تحت وطأة التعذيب.
وبحلول نهاية العام، كان اثنان من السجناء لا يزالان عرضةً لخطر الإعدام الوشيك، وهما: إسماعيل لطيف حريش، وهو أصم ولم يتلق أية مساعدة من أحد خبراء لغة الإشارة منذ القبض عليه في تعز، في أكتوبر 1998؛ وابن عمه علي مسارعة محمد حريش. وقد أُدين الاثنان بتهمة القتل.
وكانت أمينة عبد اللطيف تبلغ من العمر 16 عاماً عندما حُكم عليها بالإعدام بتهمة قتل زوجها. وكان من المقرر تنفيذ الحكم في مايو 2005، ولكنه أُجل لحين مراجعة قضيتها بمعرفة لجنة عينها النائب العام.
وبحلول نهاية العام، لم تُعلن النتائج التي توصلت إليها اللجنة. كما حُكم بالإعدام على متهم آخر في القضية، وهو محمد علي سعيد قبائل، وكان لا يزال مسجوناً على ذمة الحكم.
وكانت فاطمة حسين البادي وشقيقها عبد الله حسين البادي، قد حُكم عليهما بالإعدام، في فبراير 2001، بتهمة قتل زوج فاطمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضدهما، ولكن المحكمة العليا قضت بتخفيف الحكم الصادر ضد فاطمة حسين البادي إلى السجن لمدة أربع سنوات، ثم أعادت تأييد حكم الإعدام. وقد أُعدم شقيقها، في مايو 2005، بينما قدمت فاطمة التماساً إلى رئيس الجمهورية لتخفيف الحكم الصادر ضدها على اعتبار أن محاكمتها لم تكن عادلة.
وفي حالة واحدة على الأقل، أُفرج عن أحد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة القتل، بعد أن وافقت أسرة القتيل على قبول "الديِّة". ففي فبراير، أُطلق سراح حمود مرشد حسن أحمد، وهو ضابط سابق في الجيش وكان محتجزاً منذ عام 1994 .
اللاجئون
لم يتم إجراء أية تحقيقات، على حد علم منظمة العفو الدولية، في مسلك قوات الأمن اليمنية التي فرَّقت، باستخدام العنف، مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء كانوا يشاركون في اعتصام احتجاجي خارج مقر "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في صنعاء، في ديسمبر 2005. وقد قُتل سبعة أشخاص آنذاك، كما أُصيب آخرون بجراح خطيرة.
كان قرابة 80 ألف لاجئ مسجل لدى "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ما يربو على 68 ألف لاجئ من الصومال، يعيشون في اليمن. وتم إيواء زهاء سبعة آلاف لاجئ في مخيم الخرز للاجئين.
وعلى مدار العام، غرق مئات اللاجئين قبالة ساحل اليمن، إما بسبب إرغامهم على القفز إلى البحر من زوارق المهربين، أو لأن الزوارق نفسها كانت غير صالحة للإبحار.
وعانى اللاجئون في اليمن من تدني الظروف الاقتصادية والافتقار إلى فرص العمل.
ووردت أنباء تفيد بتعرض بعض اللاجئات للاغتصاب، وتقاعس جهاز القضاء عن ضمان إتاحة سبل نيل العدالة للضحايا.
التقارير/الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
التقارير
الإرهاب ومكافحة الإرهاب: الدفاع عن حقوقنا الإنسانية (رقم الوثيقة: ACT 40/009/2006)
الزيارة
زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اليمن، في مارس ويونيو.