لجان.. كم تبقى أحياء؟
> محمد عبدالله الموس:
>
تتحفنا الوزارات المختصة في صنعاء، خصوصا وزارتي المالية والخدمة المدنية، بنزول لجان من لدنها تتولى صرف رواتب نزلاء أرصفة العمالة الفائضة وصندوق الخدمة المدنية وخليك بالبيت تهدف من خلالها إلى التأكد من أن هؤلاء لم يموتوا بعد، أو بجملـة أخـرى كـم بقي منهم أحياء.
واقع الحال أن كل الوزارات في صنعاء لها مكاتب في جميع المحافظات بما فيها عدن التي كان لها ذات يوم (وكلاء) فتحولوا إلى مدراء عموم، وأصبحت مكاتب الوزارات في عدن أقرب إلى كونها (سكرتاريات) نقل مراسلات يتولى فيها أصحاب المعاملات وظيفة المراسل بين صنعاء وعدن لا تملك هذه المكاتب من الصلاحيات شيئاً على الرغم من حديث رئيس الدولة عن حكومات محلية بحلول عام 2010م، وغني عن القول أن هذا التمركز يصيب كل ذي معاملة من فقراء عدن، وباقي المحافظات البعيدة، وأغنياءها بالضرر والمشقة.
ما يدعو للدهشة أكثر أن تأتي لجان، معظمها من صنعاء، للتأكد من كشوفات عمالة مرافق محافظة عدن المغلقة، التي تحولت بالجملة إلى فائض رغم أن مدراء المكاتب في عدن معينون من قبل هذه الوزارات ومعظمهم من صنعاء وجوارها!!.. هل الثقة منزوعة من الجميع لترسل الوزارات مندوبين مباشرين منها أم أن الأمر مجرد وسيلة للكسب وقطع أرزاق (أمناء الصناديق)؟
إن النزوع إلى المركزية الشديدة التي تنادي الحكومة صباح مساء بتقليصها أصبح أمراً (مقرفاً)، ويمكن لأحدنا أن (يدوخ السبع دوخات) لإنجاز معاملة في صنعاء قاطعا مئات الأميال منفقا الكثير من المال لإنجاز معاملة لا يتعدى أمرها في كثر من الأحيان سوى (توقيع وختم نسر) يمكن أن يفوض إلى مكتب الوزارة، ثم تأتي لجان للتأكد من أن المعني مازال حياً، وقد تسقط صحة المعاملة من قبل هذه اللجان (الفشفشية) لأن صاحب التوقيع قد انتقل أو عزل أو نزعت منه صفة الوطنية في موجات الصراعات الكثيرة.
يا هؤلاء.. أخبرونا بالله عليكم ما فائدة مكاتب الوزارات في المحافظات؟ ولماذا ترهقون الموازنة بمكاتب وموظفين ونفقات مصاحبة بما فيها إيجارات السكن لمسئولي هذه المكاتب إذا كانت لا تملك من الصلاحيات ما يبرر وجودها وليس موثوقاً في بياناتها التي ترفعها؟
وإذا كانت هذه المكاتب والقائمون عليها محل ثقة فما فائدة لجان أعضاؤها في الغالب أقل درجة من مدراء الفروع ومعاونيهم، ونفقاتها التي تصل في اليوم الواحد أكثر من راتب شهر لأجدع شنب من (خليك بالبيت) في عدن، وحتى لو كانت هذه اللجان من المحافظة فما جدوى تعذيب الناس بروتينها العتيق إذاكانت شؤون المستهدفين من هذه اللجان تمت وتتم على أيــدي مـوظفين رسميـين تابعين للحكومة؟
الناس يعانون من جنون الأسعار ومن ضآلة الأجور مقارنة بهذا الجنون السعري، وتمتلئ الشوارع بآلاف العاطلين عن العمل، وينتظر الناس فرجا أو تحقيق وعد من الوعود الرسمية التي لا تتحقق، لكن بدلا من أن يأتي ذلك الفرج أو يتحقق ذاك الوعد تصلنا بين حين وآخر لجان (جرد للآدميين) تجرد وتعاين على الواقع كم واحد فينا رحل عن دنيانا وكم مازال مصرا على البقاء على قيد الحياة رغم هذا البؤس!
محمد عبدالله الموس
واقع الحال أن كل الوزارات في صنعاء لها مكاتب في جميع المحافظات بما فيها عدن التي كان لها ذات يوم (وكلاء) فتحولوا إلى مدراء عموم، وأصبحت مكاتب الوزارات في عدن أقرب إلى كونها (سكرتاريات) نقل مراسلات يتولى فيها أصحاب المعاملات وظيفة المراسل بين صنعاء وعدن لا تملك هذه المكاتب من الصلاحيات شيئاً على الرغم من حديث رئيس الدولة عن حكومات محلية بحلول عام 2010م، وغني عن القول أن هذا التمركز يصيب كل ذي معاملة من فقراء عدن، وباقي المحافظات البعيدة، وأغنياءها بالضرر والمشقة.
ما يدعو للدهشة أكثر أن تأتي لجان، معظمها من صنعاء، للتأكد من كشوفات عمالة مرافق محافظة عدن المغلقة، التي تحولت بالجملة إلى فائض رغم أن مدراء المكاتب في عدن معينون من قبل هذه الوزارات ومعظمهم من صنعاء وجوارها!!.. هل الثقة منزوعة من الجميع لترسل الوزارات مندوبين مباشرين منها أم أن الأمر مجرد وسيلة للكسب وقطع أرزاق (أمناء الصناديق)؟
إن النزوع إلى المركزية الشديدة التي تنادي الحكومة صباح مساء بتقليصها أصبح أمراً (مقرفاً)، ويمكن لأحدنا أن (يدوخ السبع دوخات) لإنجاز معاملة في صنعاء قاطعا مئات الأميال منفقا الكثير من المال لإنجاز معاملة لا يتعدى أمرها في كثر من الأحيان سوى (توقيع وختم نسر) يمكن أن يفوض إلى مكتب الوزارة، ثم تأتي لجان للتأكد من أن المعني مازال حياً، وقد تسقط صحة المعاملة من قبل هذه اللجان (الفشفشية) لأن صاحب التوقيع قد انتقل أو عزل أو نزعت منه صفة الوطنية في موجات الصراعات الكثيرة.
يا هؤلاء.. أخبرونا بالله عليكم ما فائدة مكاتب الوزارات في المحافظات؟ ولماذا ترهقون الموازنة بمكاتب وموظفين ونفقات مصاحبة بما فيها إيجارات السكن لمسئولي هذه المكاتب إذا كانت لا تملك من الصلاحيات ما يبرر وجودها وليس موثوقاً في بياناتها التي ترفعها؟
وإذا كانت هذه المكاتب والقائمون عليها محل ثقة فما فائدة لجان أعضاؤها في الغالب أقل درجة من مدراء الفروع ومعاونيهم، ونفقاتها التي تصل في اليوم الواحد أكثر من راتب شهر لأجدع شنب من (خليك بالبيت) في عدن، وحتى لو كانت هذه اللجان من المحافظة فما جدوى تعذيب الناس بروتينها العتيق إذاكانت شؤون المستهدفين من هذه اللجان تمت وتتم على أيــدي مـوظفين رسميـين تابعين للحكومة؟
الناس يعانون من جنون الأسعار ومن ضآلة الأجور مقارنة بهذا الجنون السعري، وتمتلئ الشوارع بآلاف العاطلين عن العمل، وينتظر الناس فرجا أو تحقيق وعد من الوعود الرسمية التي لا تتحقق، لكن بدلا من أن يأتي ذلك الفرج أو يتحقق ذاك الوعد تصلنا بين حين وآخر لجان (جرد للآدميين) تجرد وتعاين على الواقع كم واحد فينا رحل عن دنيانا وكم مازال مصرا على البقاء على قيد الحياة رغم هذا البؤس!